السلطنة تحتفل بيوم الطفل الخليجي بتحقيق مؤشرات متقدمة في أسس الرعاية الشاملة

[gallery type="slideshow" columns="4" size="medium" ids="837323,837322,837321,837320"]

وسط اهتمام نوعي بمختلف المجالات باعتباره محور التنمية -

خط حماية الطفل المجاني 1100 يعمل على رصد الشكاوى والبلاغات من الأفراد والجهات -

تضمن الخطة الخمسية الحالية نتيجة متوقعة لخفض الوفيات والأمراض الخاصة بالطفل -

العمانية: تولي السلطنة اهتمامًا بالغًا بتنشئة الطفل وتوفير كافة الرعاية الصحية الكاملة له سواء الجسدية أو النفسية عبر مراحل طفولته المختلفة لأنه محور التنمية وغايتها. وصادف أمس الخامس عشر من يناير يوم الطفل الخليجي الذي تحتفل به السلطنة كل عام لتؤكد من خلاله أنها توفر له كافة سبل الرعاية لينمو سليمًا معافى.

وقد شهدت السلطنة منذ قيام النهضة المباركة التي أسسها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- والتي تنطلق الآن في عهدها المتجدد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- صدور التشريعات التي تضمن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والنشء والشباب.

وقد أرست السلطنة مبدأ احترام حقوق الإنسان وحقوق الطفل خاصة وتجسد ذلك جليًا من خلال النظام الأساسي للدولة والتشريعات والسياسات الوطنية المختلفة التي اعتبرت مرحلة الطفولة أولوية وضعت لها منظومة متكاملة لحمايتها بدءاً من السياسات والآليات والتشريعات انتهاء بالإجراءات والتدابير التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في إطار شمولي وطني أساسه الشراكة وتكامل الأدوار.

وتشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي عدد المواليد الأحياء في السلطنة بلغ 73.325 مولودا حتى شهر ديسمبر من العام الماضي 2020م عدد الذكور منهم 37.370 والإناث 35.955 وقد بلغ عدد العمانيين منهم 67.799.

عدد الذكور منهم 34.442 والإناث 33.357 ، أما الوافدون فبلغ عددهم 5.526 عدد الذكور منهم 2.928 والإناث 2.598.

وتمثل الاهتمام الحكومي بالطفل في الأدوار التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية حيث وضعت الخطط والبرامج الوقائية وبرامج الرعاية العلاجية بالتعاون مع الجهات المُختصة لإنشاء «مركز رعاية الطفولة».

كما قامت الوزارة بتدشين خط حماية الطفل المجاني (1100) الذي يعمل على رصد الشكاوى والبلاغات من الأفراد والجهات الحكومية والأهلية والخاصة التي تتصل بأي انتهاكات لحقوق الأطفال والحالات التي يتعرضون خلالها للعنف أو الاستغلال أو الإساءة.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الوزارة للعام 2019م إلى أن إجمالي عدد البلاغات التي ترتبط بالأطفال الذين تعرضوا للإساءة وتعاملت معهم لجان حماية الطفل بلغ 488 بلاغًا حيث يعمل خط حماية الطفل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى للإبلاغ عن تعرض الأطفال للإساءة أو استغلالهم .. ويحترم الخط خصوصية البلاغ ويضمن حرية المبلغ في عدم الكشف عن اسمه بحكم القانون إذ للمبلغ حق التحفظ على اسمه ويستقبل الخط البلاغ من الطفل نفسه أو غيره.

وتقوم وزارة التنمية عبر لجان حماية الطفل بجميع محافظات السلطنة باستقبال البلاغات والشكاوى حول حالات تعرض الطفل للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، وتضم هذه اللجان في عضويتها جميع الجهات الشريكة في مجال حماية الطفل وهي وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والادعاء العام وشرطة عُمان السلطانية وجمعيات المرأة العمانية.

كما تقوم الوزارة بعمل دراسة حول النهوض بعمل الحضانات بالتعاون مع برنامج «الخليج للتنمية» ويهدف المشروع إلى دراسة دور الحضانة للوقوف على أوضاع الحضانات والعمل على وضع دليل للمعايير الوطنية لدور الحضانات في السلطنة.

ويتضمن الدليل ثلاثة مستويات وهي من الميلاد حتى 12 شهرا والمستوى الثاني من سنة وحتى سنتين والمستوى الثالث من عامين وحتى ثلاثة أعوام ونصف، كما يوجد دليل آخر بالتعاون مع وزارة الصحة وثالث لأولياء الأمور.

وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوثيق جهودها المتعلقة بشؤون التنمية الاجتماعية وإيجاد برامج مشتركة تحقق الأهداف ذات العلاقة بالأسرة والطفل.

تؤكد الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة مركز الأمان للتأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية التعاون القائم بين مختلف المؤسسات بالدولة لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة بين وزارة التنمية الاجتماعية ووزارتي الصحة والتربية والتعليم.

وأشارت إلى أن ذلك التعاون يتمثل في تشكيل فريق مشترك لتشخيص وتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة بوحدة التشخيص التابعة لمركز الأمان منذ شهر يونيو 2016م بالإضافة إلى الشراكة وخطة العمل المشتركة بين الوزارة ومنظمة (اليونيسف) بالسلطنة والتي تُعنى بمختلف الجوانب التي تختص بقطاع الطفولة وتهدف إلى الاستفادة من مختلف الخبرات التي تملكها المنظمة في هذا الجانب.

وأضافت مديرة مركز الأمان للتأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الوزارة اعتادت الاحتفاء كل عام بجميع المناسبات الخاصة بالأطفال بشكل عام والأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص بطرق مبتكرة وبعيدة عن النمطية إلا أن القرارات الاحترازية من اللجنة العليا المعنية بالتصدي لجائحة كورونا « كوفيد 19» للحد من خطر الإصابة بالعدوى قد حالت دون إمكانية إقامة احتفال فعلي هذا العام وتحولت جميع الاحتفالات والمناشط إلى الوضع الافتراضي «عن بُعد».

وأردفت: وزارة التنمية الاجتماعية اتخذت مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية في ظل وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وكان من أبرزها غلق الحضانات والمؤسسات ومراكز التأهيل الحكومية والخاصة حرصًا على سلامة الأطفال وأسرهم والقائمين على رعايتهم مشيرة إلى أنه وطبقا لقرار اللجنة العليا بإعادة فتح الحضانات والمؤسسات ومراكز التأهيل الحكومية والخاصة فقد شكلت الوزارة متمثلة في المديرية العامة للأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة فرق لمتابعة جميع المؤسسات للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات.

وتابعت أن عملية تأهيل هذه الفئة عملية منظمة ومستمرة تتم على أسس علمية تهدف إلى توجيه قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتها عبر برامج وأنشطة شاملة بما يكفل تحقيق أعلى مستوى لأدائه ويمكنه من الاعتماد على النفس والتكيف مع المجتمع نفسيا واجتماعيا، مشيرة إلى أنه أثناء غلق المراكز التأهيلية خلال جائحة (كوفيد-19) تراجع مستوى الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة وفقدوا المهارات المكتسبة خلال فترة التأهيل من مهارات حركية - لغوية - أكاديمية - ومهارات نفسية وسلوكية.

وأكدت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة مركز الأمان للتأهيل بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أن وزارة التنمية الاجتماعية تهتم بالتشخيص والتدخل المبكر لجميع حالات الأطفال من الأشخاص ذوي الإعاقة ويتضح ذلك من خلال العمل والإحصائيات الخاصة بوحدة التشخيص التابعة لمركز الأمان والتي تستقبل الأطفال في الأعمار المبكرة مبينة أن أكثر الإعاقات انتشارًا خلال الفترة من 2017- 2020م هي فئة اضطراب طيف التوحد.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تقديم كافة الخدمات لهذه الفئة من خلال إنشاء مراكز التأهيل الحكومية والخاصة المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة وتوفير خدمات التدخل المبكر في مؤسسات التأهيل بجودة عالية.

من جانبها قالت الدكتورة جميلة بنت تيسير بن ياسر العبرية مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة: إن كل خطط وزارة الصحة تتضمن استراتيجيات وأنشطة خاصة بصحة الطفل فكان هناك سابقا مجال يُعنى بالطفل يتضمن خطة متكاملة لصحته وأنشطة تنفذ خلال خمس سنوات والتي استمرت إلى الآن حيث تضمن الخطة الخمسية الحالية نتيجة متوقعة لخفض الوفيات والأمراض الخاصة بالطفل.

وأضافت العبرية: أن هناك استراتيجيات ونتائج متوقعة وأنشطة تنفذ على مدار الخطة وأن هذه الأنشطة تغطي مرحلة ما قبل الولادة وبعد الولادة وهي مستمرة.

وأوضحت أن الخطة الخمسية تغطي كل مراحل الطفل وتتضمن مؤشرات وأنشطة للوقاية من الأمراض كالكشف المبكر إضافة إلى التدخلات العلاجية مشيرة إلى أن هناك أنواعا من التدخلات التي تتخذها الوزارة وهي التحصينات وفحص المواليد بالإضافة إلى الوسائل التي تتيح كشف الأمراض قبل وقوعها من خلال إجراء فحص للسمع وللغدة الدرقية للطفل بعد الولادة وفترة وجوده في المستشفى وحتى بعد خروجه إلى البيت.

وقالت الدكتورة جميلة بنت تيسير العبرية مديرة دائرة صحة المرأة و الطفل بوزارة الصحة: إن من ضمن البرامج المطبقة حاليا في الوزارة هي برنامج طيف التوحد وهو ضمن الخطة الخمسية بالإضافة إلى برنامج الأطفال المصابين بمتلازمة (داون) والذي ضمن في الخطة الخمسية حيث يقوم البرنامج على تعاون مع القطاعات الأخرى المتعلقة بالجوانب الصحية والاجتماعية بالطفل.

وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالطفل أشارت مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة إلى أن هناك تعاونا مع وزارة التنمية الاجتماعية المتمثلة في لجنة حقوق الطفل ولجنة الحماية من الإساءة ضد الأطفال وهناك برنامج مشترك هو الطفولة المبكرة الذي يستهدف من هم تحت السن المدرسي بحيث تكون وزارة الصحة مسؤولة عن تعزيز الجانب الصحي للأطفال.

وأفادت أن وزارة الصحة ممثلة في الصحة المدرسية تباشر عملها قبل دخول الطفل للمدرسة والذي يستلزم وجود الكشف الطبي للطفل للتأكد من الحالة الصحية وتستمر في تقديم الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية المتمثلة في التحصينات والتوعية التي تقدم عبر ممرضات الصحة المدرسية.

وقالت الدكتورة جميلة بنت تيسير بن ياسر العبرية مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة: إن ما يميز الرعاية الصحية في دول الخليج أنها تقدم بالمجان للأطفال في كل دول مجلس التعاون وهي لا تتوفر في بعض الدول، مضيفة أن الاستقرار في المنطقة منح الطفل الخليجي بيئة مستقرة أثرت إيجابيا في نموه الصحي الجسدي والنفسي.

وذكرت العبرية أن الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية في دول المجلس تقدم للأطفال، حيث تقدم الرعاية قبل ولادة الطفل واصفة الرعاية الصحية أثناء فترة الحمل بالشمولية، مبينة أن نسبة عالية من الأمهات تقدم لهن الخدمة أثناء الحمل وأن هذه الرعاية تؤثر على الطفل مباشرة حيث إن نسبة التغذية في السلطنة تشير إلى أن نسبة الأمهات اللاتي تلقين الرعاية الصحية أثناء الحمل تمثل 99 بالمائة في سلطنة عمان وأن الولادات أكثر من 99 بالمائة تحت إشراف طبي حيث إن جميع هذه العوامل تؤثر بشكل إيجابي على صحة الطفل.

وأوضحت مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة أن جائحة كورونا (كوفيد 19) أثرت على كثير من الخدمات الصحية لكن الوزارة راعت بعض الفئات لتوفر الخدمات الصحية المقدمة للحوامل والأطفال وقالت: إن يوم الطفل الخليجي يعد فرصة لقياس مستوى الرعاية الصحية المقدمة ومقارنتها بالدول المتقدمة في مجال الصحة للسعي في تطوير هذا الجانب مشيرة إلى أن هناك لجانا خليجية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتعلق بالجانب الصحي ولجانا مشتركة مثل اللجنة الخليجية لصحة المرأة والطفل وهي تنظر للجوانب الصحية الخاصة بالطفل في المجلس والتحديات التي تواجه الأطفال.

وأكدت الدكتورة جميلة بنت تيسير بن ياسر العبرية مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة أن دول الخليج استطاعت أن تقضي على الكثير من الأمراض المعدية لافتة إلى أن الأمراض الوراثية المتعلقة بزواج الأقارب تعد من أبرز التحديات حيث قامت السلطنة من أجل التغلب على هذه التحديات بعمل الفحص قبل الزواج أو الكشف المبكر، إضافة إلى الأمراض المتعلقة بسوء التغذية منها السمنة والتي تعتبر تحديا ثانيا في السلطنة ولباقي الدول.

وقالت العبرية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إن السلطنة حققت إنجازات عديدة في مجال صحة الطفل واعتبرتها المنظمات الدولية من أسرع الدول في خفض معدلات الوفيات للأطفال خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات.

وأضافت أن السلطنة تمكنت من تحقيق الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية التابعة للأمم المتحدة الخاص بخفض وفيات الأطفال بحلول عام 2015 م حيث انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع (لكل ١٠٠٠ مولود حي) من 16.7 عام 2000م إلى 8.0 في 2019م ونخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة (لكل ١٠٠٠ مولود حي) من 21.7 عام 2000 إلى 10.2 في 2019 وانخفض معدل وفيات الأطفال «الأملاص» من 9.1 في 2005 إلى 8.0 في 2018.

وأوضحت أن برنامج التحصين الموسع يعمل للتحقيق والمحافظة على نسب عالية لتغطية التحصينات وخفض معدلات الأمراض المعدية خاصة في الأطفال، مشيرة إلى أن معدلات التغطية بالتحصينات بلغت أكثر من ٩٩ بالمائة لجميع أنواع الطعوم على المستوى الوطني خلال عام ٢٠١٩.

وبينت أن وزارة الصحة تهدف في مجال صحة المرأة والطفل إلى تحقيق التوسع في تقديم حزمة الصحة الإنجابية.

وأوضحت مديرة دائرة صحة المرأة والطفل بوزارة الصحة أن مؤسسات الوزارة سجلت في عام 2019م / ٦٧٦٠٥ / مواليد أحياء من بينهم ٥٣٩ أملاصا (مواليد موتى ) بمعدل 7.9 بالمائة لكل ألف مولود مقارنة بمعدل املاص 13.3 بالمائة لكل ألف مولود عام ١٩٩٠ م.

وذكرت في ختام تصريحها أنه على الرغم من الجهود المبذولة في مجال التغذية إلا أن بيانات مسح التغذية الوطني لعام 2017 أظهرت أن نسبة الأطفال الذين يعانون من (الوزن المنخفض 11.2 بالمائة و11.4 بالمائة تقزم و9.3 بالمائة الهزال و3.1 بالمائة زيادة الوزن و1.1 بالمائة السمنة) ..كما يوضح سجل صحة الطفل أن حوالي 90.6 بالمائة من الأطفال يتلقون رضاعة طبيعة فقط عند الولادة وانخفضت النسبة إلى 8.9 عند بلوغهم ٦ أشهر بحسب بيانات عام 2019م.

وفي السياق ذاته أوضحت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف في السلطنة أن المنظمة تعمل في أكثر من 190 بلدا وإقليما لحماية حقوق جميع الأطفال منذ أكثر من ٧٠ عاما، مبينة أن المنظمة تسترشد في عملها بأهداف التنمية المستدامة كأساس لتنمية وتطوير الأطفال في جميع دول العالم وضمان حقوقهم وباتفاقية حقوق الطفل التي تم اعتمادها في عام 1989م.

وأضافت أن المنظمة تتفق مع حكومة السلطنة على برنامج وطني كل أربع سنوات يحدد إطار عملها في البرامج والأنشطة المختلفة التي ستقوم بها لتعزيز حقوق ورفاهية الأطفال والشباب في السلطنة بما يتماشى مع «رؤية عُمان 2040» وأهداف التنمية المستدامة.

وبينت أن العمل مع جميع هذه الجهات يأتي لطبيعة البرامج المتعددة للقطاعات من تعليم وصحة وتغذية وحماية حيث جرى عمل مجموعة لإدارة البرامج من ممثلين عن جميع هذه الجهات كلجنة توجيهية للبرنامج الوطني.

وأكدت سعادة لنا خليل الوريكات ممثلة اليونيسيف في السلطنة أن السلطنة حققت تقدمًا هائلًا في السنوات الأربعين الماضية لضمان تمتع كل طفل بحقه في التعليم من سن المدرسة الابتدائية وما بعدها أي الشمولية في التعليم الابتدائي وهي تستمر لجعل التعليم أولوية وطنية.

وقالت سعادتها: «تماشيا مع الإجماع العالمي فيما يتعلق بأهمية تنمية الطفولة المبكرة تلتزم السلطنة بزيادة فرص الحصول على التعليم الشامل وجودة خدماته وتنمية الطفولة المبكرة المتكاملة (IECD) في جميع أنحائها».

وأوضحت سعادتها أن هذه النوعية من التعليم ( IECD ) تجمع بين جميع جوانب التعليم والصحة والتغذية وحماية الطفل لضمان حصول كل طفل على أفضل بداية في الحياة ويعتبر الآن من أهم أولويات التعليم في السلطنة ويتوافق مع المعايير الدولية المتنامية، مشيرة إلى أنه تم تشكيل فريق عمل IECD يضم خبراء من جميع الوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة و تم تطوير نموذج IECD ملموس يمكن تنفيذه في جميع أنحاء السلطنة من أجل الوصول إلى كل طفل وعائلة و في جميع أنحاء المدن والقرى.

وأشارت إلى أن السلطنة حققت بما يقارب المائة بالمائة من تحصين الأطفال كجزء من توفيرها تغطية صحية شاملة لجميع المواطنين حيث تشمل هذه التغطية رعاية الحمل والولادة وعلاج الأمراض المعدية.

وبينت أن السلطنة اتخذت التدابير لضمان حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوفير الرعاية لهم موضحة أنه حسب تعداد السلطنة في عام 2010 وجد أن معدل انتشار هذه الفئة بين الأطفال دون سن 15 عامًا يبلغ حوالي واحد بالمائة.