2023 عاما مشرقا للبورصات الخليجية

خبراء: البورصات الخليجية شهدت 35 اكتتابا بقيمة 260 مليار دولار خلال هذا العام -

بورصة مسقط ثاني أفضل الأسواق المالية أداء في عام 2022 -

مصطفى سلمان: السيولة المالية في أسواق المنطقة تجعل تكلفة الإقراض أقل على الحكومات -

أيمن الشنفري: الاستمرار في الإنفاق على التنمية الاقتصادية ينعكس إيجابا على الشركات المدرجة في بورصة مسقط -

لؤي بطاينة: أتمنى زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط في العام المقبل -

عامر المعشني: هناك احتمالية لرفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مستويات استثمارية -

توقع خبراء في أسواق المال تحقيق البورصات الخليجية أداء استثنائيا في العام المقبل 2023، نظرا لمواصلة أسعار النفط ارتفاعها واستقرارها في حدود 98 دولارا للبرميل في ظل وجود نموا في الطلب على النفط، وقلة الاعتماد على الطاقة المتجددة أو النظيفة. إضافة إلى عودة السيولة في أسواق المال نتيجة إصدار السندات، وطرح الاكتتابات.

وقالوا: إن بورصة مسقط ستحقق أداء أفضل في العام المقبل بسبب تحسن الوضع المالي لسلطنة عمان، وتراجع الدين العام، ونمو الناتج المحلي، والاستمرار في الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية وخاصة في قطاعي الصناعة والسياحة بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار. إضافة إلى وجود بعض التعديلات في القوانين والتشريعات المنظمة الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تحسن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.

وأشاروا إلى أن بورصة مسقط خلال العام الجاري شهدت تحسنا في الأداء، وتعد ثاني أفضل البورصات أداء بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية، وأكدوا أنها من أكثر أسواق المنطقة تنظيما واستقرارا، وجاذبة للمستثمرين نظرا لانخفاض معدل الاحتيال أو غسيل الأموال فيها. وتضم بورصة مسقط حاليا 114 شركة مدرجة في 19 قطاعا فرعيا بإجمالي رأس مال يبلغ 8 مليارات ريال عماني.

وقال مصطفى أحمد سلمان، خبير اقتصادي: إن البورصات الخليجية شهدت 35 اكتتابا خلال هذا العام بقيمة إجمالية 260 مليار ريال. مشيرا إلى أن بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تعد واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموًا في العالم وتتأثر بشدة بحركة أسعار النفط. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على النفط خلال العام المقبل مما يؤثر بدوره على النمو الاقتصادي لهذه الدول وعلى حركة البورصات على وجه الخصوص.

وقال سلمان: إن بورصة مسقط حققت أداء جيدا خلال هذا العام مقارنة بباقي البورصات في المنطقة، وهو يعد أفضل مؤشر أداء في دول مجلس التعاون الخليجي بعد سوق أبوظبي للأوراق المالية. إذ حققت البورصة عائدًا سنويًا بنسبة 8.5٪ ويتم تداوله بعائد توزيعات أرباح جذابة للغاية بنسبة 4.10٪. كما أن الشركات المدرجة حققت نموا جيدا، ودعمت حركة الأسعار.

وأكد سلمان أن بورصة مسقط ستحقق أداء أفضل خلال العام المقبل مدفوعا بتحسن الوضع المالي لسلطنة عمان، والبدء في تنفيذ بعض المشاريع، إذ تقدر قيمتها أكثر من 200 مليار دولار في قطاعات مختلفة أبرزها قطاعي السياحة والصناعة. كما أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نموا خلال العام المقبل بنسبة 4% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي وهو ما يدفع البورصة نحو تحقيق مكاسب أفضل.

وقال سلمان: من المتوقع تحقيق البورصات في المنطقة أداء جيدا في العام المقبل نظرا لارتفاع أسعار النفط، موضحا أن هناك طلبا كبيرا على هذه السلعة الاستراتيجية في ظل الظروف الجيوسياسية وقلة الاعتماد على المصادر البديلة أو الطاقة النظيفة. كما أن وباء كورونا قد لا يعود مجددا حتى يعيق النمو الاقتصادي.

وأوضح سلمان أن أسعار الفائدة العالية قد ترفع بدورها التكاليف على الحكومات والشركات في المنطقة، ولكن وجود السيولة الجيدة لدى الدول قد يحد من هذا الارتفاع، وبالنسبة لسلطنة عمان، فإن الحكومة قد أشارت في مناسبات وفعاليات كثيرة إلى أنها ستوجه فوائض النفط في سداد الديون والإنفاق على المشاريع التنموية، حيث بدأت فعلا في عملية إعادة شراء 1.75 مليار دولار من سنداتها القائمة، وهي علامة إيجابية في جهودها لتحسين توقعات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، أي وجود الفوائض المالية قد يدفع وكالات التصنيف الائتماني إلى مراجعة التصنيفات السيادية للدولة، مما يجعل الاقتراض أرخص لكل من الحكومة والشركات.

نتائج إيجابية

توقع أيمن بن أحمد الشنفري، مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية أن تحقق البورصات في دول المنطقة أداء جيدا في العام المقبل مدفوعا باستمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث ستشهد البورصات أداء استثنائيا من حيث أحجام التداول، وعدد الصفقات، وأرباح الشركات المتوقعة.

وقال الشنفري: إن عام 2023 هو عام جيد مليء بالنتائج الإيجابية لبورصة مسقط، مدفوعا بتحسن الأوضاع الاقتصادية، والتصنيفات الائتمانية لسلطنة عمان، إضافة إلى الاستمرار في ارتفاع أسعار النفط، والإنفاق على عملية التنمية الاقتصادية الذي سينعكس إيجابا على أداء الشركات المدرجة في السوق وتحقيق النمو في أرباحها.

وأوضح الشنفري أن سلطنة عمان متجهة لتحقيق نسبة نمو اقتصادي في العام المقبل أفضل عن السنوات الماضية، نظرا لوجود توقعات بتحقيق فوائض مالية، إضافة إلى انخفاض كلفة الدين على الدولة، وتقليصها بنسبة أسرع من المتوقع. كما أن الحكومة مستمرة في عمليات الإنفاق التنموي الذي سيخدم الاقتصاد العماني، مما يسهم في تحقيق مكاسب استثنائية تكسر مستويات أداء البورصة خلال السنوات الخمس الماضية.

وحول أداء البورصات الخليجية خلال هذا العام، فكان أداؤها إيجابيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر، حيث ارتفعت مؤشرات أبوظبي ومسقط والكويت بنسبة 24.3% و11.7% و7.7% على التوالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفعت مؤشرات دبي والبحرين وقطر 4% و3.8% و2.6% على التوالي، في حين سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية تراجعًا منفردًا بنحو 3.4% منذ بداية العام، وذلك بضغط من خسائر نوفمبر، التي تجاوزت 6%.

وأشار الشنفري إلى أن أهم عوامل تحسن أداء البورصات الخليجية خلال هذا العام هي ارتفاع أسعار النفط، ونمو أرباح الشركات المدرجة بالبورصات، والمتوقع أن يتم احتساب أقفال السنة بنهاية ديسمبر 2022م بارتفاعات أكثر من إقفال الشهر الماضي. كما أن بورصة مسقط بنهاية شهر نوفمبر سجلت ثاني أعلى ارتفاع للمؤشر العام للبورصة ليغلق عند 4613 نقطة متجاوزا أقفالات شهري سبتمبر وأكتوبر من العام الجاري.

السيولة في أسواق المال

وأكد لؤي بطاينة، خبير اقتصادي أن البورصات في دول المنطقة حققت أداء استثنائيا خلال هذا العام ماعدا البورصة السعودية نظرا لتحسن الأوضاع المالية في هذه الدول مدعوما بارتفاع أسعار النفط والغاز، وعود فتح كافة الأنشطة التجارية بعد عمليات التطعيم المكثفة. إضافة إلى عودة الإصدارات والسندات في البورصات مثل بورصة مسقط و أبوظبي ودبي والسعودية مما أدى إلى عودة السيولة إلى أسواق المال.

وأشار بطاينة إلى أن بورصة مسقط ثاني أفضل أداء في الأسواق المالية في المنطقة نظرا لتحسن التصنيف الائتماني والأداء المالي لسلطنة عمان، وانخفاض المديونية، وعودة الجهات الاستثمارية إلى الاستثمار في مشاريع مختلفة إضافة إلى التعديلات في القوانين والتشريعات المختلفة مما يؤدي إلى تحسن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.

وتوقع بطاينة إلى تحسن أداء البورصات في العام المقبل مدفوعا بارتفاع أسعار النفط والغاز والاستقرار السياسي في المنطقة، متأملا إلى زيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط الأمر الذي يؤدي إلى زيادة نسبة تواجد البورصة في محافظ بورصات المنطقة سواء الخليجية أو العربية أو الشرق أوسط، إضافة إلى استقطاب الكثير من الأموال وخاصة الخليجية كنوع من الاستثمار أو اللجوء إلى أسواق ذات عائد مالي مرتفع تتميز بالشفافية.

التصنيف الائتماني

وقال عامر بن أحمد المعشني، رئيس قسم الوساطة في البنك الأهلي العماني: إن بورصة مسقط تعد أفضل أسواق الخليج أداء خلال هذا العام، إذ أغلق المؤشر عند مستوى 30 وهو مستوى قياسي هذا العام، وواصل ارتفاعه ليكسر حاجز 5,800 نقطة.

وتوقع المشعني أن يكون أداء بورصة مسقط إيجابيا خلال العام المقبل 2023 مدعوما بأداء الشركات المدرجة، واحتمالية رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان إلى مستويات استثمارية، إضافة إلى بقاء أسعار النفط في الحدود الآمنة لموازنة العام المقبل 2023 مدعوما لاستمرار مستويات التضخم لفترات قادمة.

وأوضح أن أداء أسواق المنطقة سيكون إيجابيا خلال العام القادم، نظرا لتحقيق فوائض مالية في هذا العام واستمرارية تحسن أوضاعها المالية نظرا لارتفاع أسعار النفط، وخاصة السوق السعودي، وسوق دبي الذي قد يكون أداؤهما أفضل في العام المقبل.