وصل عددها إلى حوالي 187 ألفا و775 معاملة
وصل عددها إلى حوالي 187 ألفا و775 معاملة
الاقتصادية

187 % ارتفاع المعاملات المنجزة عبر بوابة "استثمر بسهولة"

08 أكتوبر 2023
08 أكتوبر 2023

وضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها خلال الربع الثاني من عام 2023، عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" من خلال المكاتب الأمامية للوزارة والإدارات والمديريات والخدمة الذاتية والمناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) ومكاتب المحاماة ومكاتب سند ارتفعت بنسبة 187.675 بالمائة ليصل عددها إلى 187 ألفا و775 معاملة مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م البالغة 159 ألفا و968 معاملة.

وبينت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بالوزارة أن المعاملات التي تم إنجازها خلال الربع الثاني من عام 2023م، عبر المكاتب الأمامية بالوزارة بلغت 17 ألفًا و761 معاملة، مقارنة بـ15 ألفًا و3 معاملات خلال الفترة نفسها من عام 2022م، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر الإدارات والمديريات التابعة للوزارة في الربع الثاني من العام الحالي 49 ألفًا و383 معاملة، مقارنة بـ 39 ألفًا و202 معاملة منجزة خلال الفترة نفسها من عام 2022م.

وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر الخدمة الذاتية في الربع الثاني من العام الحالي 50 ألفًا و983 معاملة مقارنة بـ45 ألفًا و417 معاملة منجزة في الربع نفسه من عام 2022م، كما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) خلال الربع الثاني من العام الحالي 476 معاملة مقارنة بألف و98 معاملة تم إنجازها في الربع الثاني من عام 2022م، وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال مكاتب المحاماة في الربع الثاني من العام الحالي 757 معاملة، مقارنة بـ 534 معاملة منجزة في الربع نفسه من عام 2022م، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند في الربع الثاني من العام الحالي 68 ألفًا و415 معاملة مقارنة بـ58 ألفًا و714 معاملة في الربع الثاني من عام 2022م.

وتهدف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية استكمالا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.