14.4 مليار الإيرادات الفعلية لعام 2022 .. والإنفاق 13.3 مليار

كشف البيان الختامي للسنة المالية لعام 2022 عن تطورات إيجابية في الوضع المالي لسلطنة عمان، فقد ارتفعت إيرادات الدولة الفعلية 37 % إلى 14.4 مليار ريال عماني مقابل إيرادات مقدرة بـ10.5 مليار ريال عماني في الميزانية العامة، وسجلت سلطنة عمان فائضا ماليا 1.1 مليار ريال.

وبلغ حجم الإنفاق العام الفعلي 13.3 مليار ريال عماني، بزيادة قرابة 1.2 مليار عن الإنفاق المقدر، البالغ 12.1 مليار، وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الإنفاق الإجتماعي والمصروفات الإنمائية للمشروعات ومصروفات عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة لتغطية احتياجات ضرورية وارتفاع مصروفات إنتاج ونقل وشراء الغاز، حيث أوضحت البيانات أن الميزانية الإنمائية ارتفعت إلى 1.360 مليار ريال بزيادة 406 ملايين حيث كان المعتمد 900 مليون ريال عماني.

وبلغت خدمة الدين العام 1.076 مليار أقل عما هو مقدر في الميزانية بنحو 200 مليون ريال.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي المصروفات الجارية بلغ فعليا 10.092 مليار ريال عماني، حيث بلغت مصروفات قطاع التعليم 1.6 مليار ريال، وقطاع الصحة 793 مليون ريال، وقطاع الضمان والرعاية الاجتماعية 614 مليونا، وقطاع الإسكان 278 مليونا.

وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى ما يقارب ملياري ريال عماني مقابل تقديرات مبدئية بـ 1.071 مليار ريال عماني. وتضمنت بنود الدعم لفوائد القروض التنموية والإسكانية بقيمة 33 مليون ريال مقابل 30 مليون ريال عماني المخصصة مسبقا، كما ارتفع دعم قطاع الكهرباء إلى 46 مليون ريال ليصل إلى 546 مليونا، وارتفع دعم قطاع النقل إلى 115 مليون ريال، وبلغ دعم السلع الغذائية 20 مليون ريال، كما ارتفع مخصص دعم المنتجات النفطية إلى 730 مليون ريال.

وارتفعت تكاليف التدريب الفعلية إلى 5.4 مليون ريال عماني بعد أن كان المعتمد في الميزانية 4.8 مليون ريال عماني، كما تضمن الحساب الختامي لأول مرة بند مصروفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي بلغت 660 ألف ريال عماني.

وأوضحت البيانات تفاصيل الإيرادات المحققة وتأتي في مقدمتها إيرادات النفط بـ 7.6 مليار ريال، بينما كانت الموازنة قدرت العائدات النفطية بـ 4.4 مليار ريال، كما تضمن البيان تقديرًا لإيرادات الغاز عند 2.7 مليار ريال بينما ارتفعت إيرادات الغاز فعليا إلى 3.5 مليار ريال. أما الإيرادات غير النفطية، فقد استهدفت ميزانية 2022 إيرادات جارية تقدر بـ3.1 مليار ريال عماني لكن المتحقق الفعلي بلغ 3.2 مليار ريال.

من جانب آخر، ارتفعت الإيرادات الرأسمالية من 25 مليون ريال مقدرة في الموازنة إلى 170 مليونا فعليا، وارتفعت الاستردادات الرأسمالية الفعلية إلى 27 مليون ريال بينما كان المتوقع 10 ملايين ريال. وضمن الإيرادات غير النفطية، سجلت الإيرادات الجارية التي تتضمن إيرادات الضرائب والرسوم نحو 1.8 مليار ريال، حيث بلغت حصيلة ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات 533 مليون ريال ورسوم وتراخيص استقدام القوى العاملة الوافدة 225 مليون ريال، ورسوم البلدية على الإيجارات 28 مليون ريال، ورسوم المعاملات العقارية 44 مليون ريال، والضريبة الانتقائية 96 مليون ريال، وضريبة القيمة المضافة 530 مليون ريال، ورخص ممارسة الأعمال التجارية 19 مليون ريال، ورخص وسائل النقل 64 مليون ريال عماني، ورسوم الفنادق والمرافق الأخرى 26 مليون ريال عماني، ورسوم امتياز المرافق 14 مليون ريال عماني، ورسوم محلية مختلفة 14 مليون ريال عماني، ورسوم تراخيص خدمات الاتصالات 25 مليون ريال عماني، ورسوم دخول المركبات الأجنبية الفارغة 441 ألف ريال عماني، والضريبة الجمركية 215 مليون ريال عماني. وحسب البيانات، ضمن المصروفات سجل بند الرواتب والأجور 1.6 مليار ريال عماني في حين بلغت جملة البدلات 1.1 مليار ريال عماني بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وطبيعة العمل وغيرها من البدلات، أما بند المستحقات الأخرى الذي يتضمن مصروفات السفر والمكافآت والتعويض النقدي عن الإجازات فقد بلغت مصروفاته 220 مليون ريال عماني، ومع إضافة حصة الحكومة في نظام معاشات موظفي الحكومة العمانيين التي قدرها 383 مليون ريال عماني يصل إجمالي المصروفات ذات العلاقة بالأجور والبنود المتعلقة بها إلى نحو 3.4 مليار ريال عماني.