11.65 مليار ريال الإيرادات المقـدرة للــعــــام المقبل.. والإنفاق يرتفع7%

توقعات بتحقيق فائض مالي بنحو 1.146 مليار ريال في الميزانية العامة لعام 2022 -

العمل على إعادة هيكلة بنك التنمية العُماني ليقوم بدور تنموي أكبر -

تمت السيطرة على التضخم عند الحدود الآمنة وبما لا يزيد عن نسبة 3% -

الانتهاء من الجوانب الفنية لدمج صناديق التقاعد والعمل جارٍ في الجوانب التشريعية -

سلطنة عُمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار -

انخفاض الدين العام إلى 43% بما يعادل 17.7 مليار ريال بنهاية 2022 -

5.8 مليار ريال الميزانية الإنمائية المقدرة لعام 2023 -

سلطنة عُمان تتلقى دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بالهند -

65 مشروعا جديدا وتوسعيا لجهاز الاستثمار العماني للعام القادم -

كشفت وزارة المالية خلال اللقاء الإعلامي الأوّلي للميزانية أمس عن جملة الإيرادات العامة الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2023م والمقدرة بنحو 11.650 مليار ريال عُماني مرتفعة بنسبة 10% عن الميزانية المعتمدة لعام 2022م، نتيجة توقع ارتفاع متوسط معدل الإنتاج النفطي إلى 1.175 مليون برميل يوميًّا بمتوسط سعر 55 دولارًا أمريكيًّا للبرميل. وأكدت الوزارة أنه تم احتساب متوسط سعر برميل النفط بنحو 55 دولارا أمريكيا في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2023م، من مبدأ التحوط، والأخذ في الاعتبار تذبذب الأسعار العالمية نتيجة المتغيرات الجيوسياسية غير المستقرة، وغموض التوقعات المستقبلية حول الأداء العالمي للاقتصاد، واحتمالية الدخول في ركود عالمي لأسباب متعددة من بينها الركود التضخمي وأزمة العقار في الصين، بالإضافة إلى آثار الخلاف الروسي الأوكراني، وغيرها من الأحداث العالمية التي قد تؤثر على استقرار معدلات العرض والطلب العالمية على الإنتاج النفطي والأسعار. وقدر حجم الإنفاق العام للدولة لعام 2023م بنحو 12.950 مليار ريال مقارنة بـ 12.130 مليار ريال في الميزانية المعتمدة لعام 2022م مرتفعا بنحو 820 مليون ريال وبنسبة 7%. وتوضح التقديرات الأولية لميزانية عام 2023م بأن العجز المقدر سيبلغ 1.300 مليار ريال، والذي يشكل نسبة 11% من إجمالي الإيرادات ونسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المقدر أن يبلغ حجم الدين العام 18.6 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023م. وقال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية: إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة بنك التنمية العُماني ليقوم بدور تنموي أكبر من حيث حجم التمويل الذي يقدمه لشركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وحول موضوع دمج صناديق التقاعد أوضح معاليه أنه تم الانتهاء من الجوانب الفنية والجوانب المتعلقة باللجان، في حين يتم العمل في الجوانب التشريعية والقانونية .

سلطنة عُمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار -

أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، موضحا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري وصل إلى 17.9 مليار ريال، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر في سلطنة عُمان نحو 1090 مستثمرًا من 29 دولة.

وأوضح معاليه أن نسبة التخفيض في رسوم الخدمات الحكومية تراوحت بين 17-100% وذلك لتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتقديم تسهيلات تساعد المستفيدين من الخدمات.

مشيرًا إلى أنه تم إصدار 35 لائحة لتحسين بيئة الأعمال من عام 2020م حتى العام الجاري من بينها لائحة تنظيم وإدارة المعارض المعمول بها في كثير من الدول، وقرار بتحديد قائمة الأنشطة المحظورة ومزاولة الاستثمار الأجنبي فيها وغيرها من اللوائح والقرارات.

وحول التحول الرقمي أشار معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: أنه ارتفعت نسبة التحول الرقمي نحو 28% في خدمات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كما أن هناك 32 جهة حكومية مرتبطة في تبادل البيانات و14 جهة في إجراءات التراخيص، موضحًا أن الوزارة تلقت أكثر من 596 ألف طلب مقدم عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة»، وتم إصدار أكثر من 765324 ترخيصًا تلقائيًّا منذ إطلاق الخدمة في أبريل 2021م، كما أن هناك 88% من التراخيص تكون تلقائية بينما 12% تحتاج موافقات، وأن إجمالي السجلات عبر البوابة بحسب الشكل القانوني 389.154 سجلًا.

وأوضح معاليه أن حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 2.66 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني لعام 2022م.

سلطنة عُمان تتلقى دعوة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين بالهند -

انخفاض الدين العام إلى 43% بما يعادل 17.7 مليار ريال بنهاية 2022 -

وبين معاليه إنه تم الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والعوامل الاقتصادية والجيوسياسية العالمية عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2023م، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان قامت بتوجيه الزيادة في أسعار النفط لسداد الدين العام، مما أدى إلى انخفاضه إلى 43% في عام 2022م.

وأضاف معاليه أن الحكومة سعت إلى إيجاد نهج موحد وواضح من خلال دليل تسعير الخدمات الحكومية لتحديد أسعار الخدمات الحكومية المقدمة، وقد تم دراسة رسوم عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق الدليل، وسيتم خلال المراحل القادمة تطبيقه على باقي الجهات الحكومية تباعًا.

وأكد معاليه أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ برنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي من خلال إيجاد مبادرات ومشروعات مشتركة مع البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال لتعزيز دور القطاع المصرفي في التمويل والاستثمار استكمالًا لأهداف البرنامج الوطني لتحقيق التوازن المالي.

وأشار معاليه إلى أنه سيتم الاستمرار في دعم مجموعة من البرامج الوطنية كالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي والبرنامج الوطني لجلب الاستثمار والبرنامج الوطني للتحول الرقمي والبرنامج الوطني للتشغيل.

وبيّن معاليه أن سلطنة عُمان تمكنت من السيطرة على التضخم عند الحدود الآمنة وبما لا يزيد عن نسبة 3%، نتيجة للسياسات التي اتبعت للحد من آثاره، مشيرًا إلى أن إجمالي الدعم لعام 2022م بلغ أكثر من 1.6 مليار ريال، وأنه لن يتم تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد خلال العام المقبل. وأكدت وزارة المالية انه تم إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2023م استنادا على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية منها الاستقرار المالي والاقتصادي واستمرار مبادرات التعافي الاقتصادي، ومعدلات التضخم في مستويات متعدلة بنحو 3%، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإنفاق الاستثماري على المشاريع الحكومية، ونمو اقتصادي لا تقل نسبته عن 3% بالأسعار الثابتة، واستمرار سياسات دعم التنويع الاقتصادي، واستيعاب الباحثين عن عمل وفق خطة البرنامج الوطني للتشغيل، والحفاظ على مستويات الخدمات الاجتماعية والأساسية، ودعم برامج تنمية المحافظات، والسيطرة على الديون في الحدود الآمنة، وتنمية خطة البرنامج الوطني للتحول الرقمي. وبينت الوزارة أن أحدث التوقعات لفريق العمل المشترك المعني بمتابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في سلطنة عمان أشارت إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2022م، بنحو 5% مدفوعا بزيادة الأنشطة النفطية، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي نحو 9.5%، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 2.6%.، أما في عام 2023م يتوقع الفريق أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني نحو 5.5% ويعزى هذا الارتفاع إلى الزيادة في إنتاج النفط والغاز المقدر، إذ يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي نحو 10.1%، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 2.9%.

وأكد معالي الحبسي بأن سلطنة عُمان تلقت دعوة من جمهورية الهند الصديقة للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، حيث تعدّ هذه المشاركة الأولى لسلطنة عُمان في اجتماعات هذه القمة بصفته بلدًا ضيفًا، وتعطي المشاركة في هذا المنتدى الدولي فرصة للتحاور المباشر مع أهم الاقتصاديات المتقدمة والنامية في العالم، التي تمثل ما يقارب 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75% من التجارة الدولية.

وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 3% في عام 2021م بسبب ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب المحلي. كما أشارت البيانات الفعلية للنصف الأول من عام 2022م إلى ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة قد ارتفع بنسبة 3.9% مسجلا ما قيمته 17.5 مليار ريال مقارنة بنحو 16.9 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2021م.

ويعزى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9.2% وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2% مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2021م. إذ بلغت القيمة المضافة للأنشطة النفطية 6 مليارات ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 5.5 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الماضي، وبلغت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية النصف الأول من عام 2022م نحو 12.1 مليار ريال مقارنة بـ 11.8 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2021م، وذلك نتيجة ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين والصناعات التحويلية بنسبة 29.8% و 27.5% على التوالي.

وأكدت وزارة المالية أن الميزانية العامة للدولة خلال عام 2022م شهدت تطورات إيجابية ملحوظة، إذ تشير النتائج الأولية إلى تحسن الأداء المالي للميزانية مسجلا ارتفاعا في الإيرادات العامة بنسبة 34.5% مقارنة بما هو معتمد في بداية عام 2022م، مع توقعات تحقيق فائض مالي بنحو 1.146 مليار ريال، مقارنة بعجز مقدر في بداية العام بنحو 1.550 مليار ريال، ويأتي ذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تحقق الميزانية العامة للدولة حتى نهاية العام الجاري ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة بنسبة 34.5% مسجلة 14.234 مليار ريال مقارنة بالمعتمد في الميزانية العامة للدولة لعام 2022م والبالغة 10.580 مليار ريال، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 94 دولارا أمريكيا للبرميل مقارنة بسعر 50 دولارا أمريكيا للبرميل المعتمد في الميزانية، مسجلا نحو 7.457 مليار ريال في إجمالي إيرادات النفط، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة إيرادات الغاز إلى 3.557 مليار ريال، والإيرادات غير النفطية نحو 3.220 مليار ريال.

وتشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الإنفاق العام إلى 13.088 مليار ريال وبنسبة 7.9% حتى نهاية عام 2022م، مقارنة بالإنفاق المعتمد في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022م والبالغ 12.130 مليون ريال، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مخصصات المصروفات الإنمائية إلى 1.100 مليار ريال، وارتفاع المصروفات الجارية للوزارات المدنية إلى 4.400 مليار ريال وبنسبة 2.3%، مقارنة بالمعتمد في الميزانية، وارتفاع جملة المساهمات والنفقات الأخرى إلى 1.898 مليار ريال وبنسبة 77.2%، مقارنة بما هو معتمد في الميزانية، نتيجة الاعتمادات الإضافية لدعم الوقود والكهرباء والسلع الأساسية وغيرها.

ومن المقدر أن يبلغ حجم الدين العام نحو 17.7 مليار ريال بنهاية عام 2022م، إذ وجهت الحكومة جزءا من الإيرادات المالية الإضافية إلى سداد الدين العام، مما أسهم في تراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 43%.

موضحا أن سلطنة عمان استمرت في إدارة المحفظة الإقراضية وخفض الدين العام من أجل تعزيز قدرتها على مواجهة أيه صعوبات وتحديات مالية، وبما يضع النشاط الاقتصادي في مسار النمو والازدهار، ويحقق خفض حجم الدين العام مجموعة من المنافع الوطنية من بينها خفض كلفة خدمة الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني لسلطنة عمان وزيادة تدفق الاستثمارات، وتخصيص مبالغ لتمويل مشاريع تنموية إضافية، وتقليل مخاطر التمويل الخارجي، واستعادة الحيز المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضحت وزارة المالية أن توقعات صندوق النقد الدولي أشارت في تقرير «مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي» إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من 6% في عام 2021 إلى 3.2% في عام 2022 مع استمرار تراجعه إلى 2.7% في عام 2023م.

وبينت أن توقعات الصندوق تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمية من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8% في عام 2022م.

كما تشير التوقعات تراجع مستويات التضخم إلى 6.5% في العام المقبل، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.1% في عام 2024م، موضحة أن الاقتصاديات المتقدمة هي الاقتصادات الأكثر تأثرا بالارتفاع المفاجئ للتضخم مع زيادة درجات التباين على مستوى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأشارت وزارة المالية إلى أن تصاعد التضخم يعود بشكل عام إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة فضلا عن اختلالات العرض والطلب، واستمرار انقطاع سلاسل الإمداد، مما ينتج عنه اضطرابات متزايدة تشير إلى استمرار التضخم لمدة أطول.

كما أشار التقرير إلى أن السياسة النقدية المتبعة لمواجهة التضخم لها تأثير بالغ الأهمية في استعادة استقرار الأسعار مع توجيه السياسات المالية نحو تخفيف الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكلفة المعيشة.

من جانب أسواق النفط العالمية فإن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن يبلغ متوسط أسعار النفط خلال العام 2022م نحو 98.19 دولار أمريكي للبرميل ونحو 85.52 دولار أمريكي للبرميل في عام 2023م.

5.8 مليار ريال الميزانية الإنمائية المقدرة لعام 2023 -

قال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري، وزير الاقتصاد: إن المصروفات الاستثمارية المقدرة لعام 2023م تبلغ 4.5 مليار ريال عماني، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي سيؤثر في الاستهلاك وفي المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى أنه سيزيد من تكلفة الاقتراض سواء كانت قروضًا خارجية أم داخلية جراء ارتباط الريال العماني بالدولار الأمريكي. متوقعا أن يستمر معدل التضخم في حدود آمنة عند 3% أو أقل، كما أن دعم الحكومة لسعر المحروقات والخدمات الأساسية والمواد الغذائية أسهم في السيطرة عليه، مستدلا بانخفاضه من معدل 4.4% في يناير العام الجاري إلى 2.2% بنهاية نوفمبر الماضي.

من جهته أوضح سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن تقديرات الميزانية الإنمائية لعام 2023م تبلغ 5.8 مليار ريال عُماني، منها 5.3 مليار ريال عُماني لمشروعات جارٍ تنفيذها و500 مليون ريال عُماني لمشروعات جديدة.

وأضاف سعادته أن المشروعات الجديدة لعام 2023م تتمثل في بناء 15 مدرسة في مختلف المحافظات و42 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مشروعات السدود في كل من وادي المعنتية وأودية عمدة والغبيرة والمناطق الجبلية بمختلف المحافظات ومشروعات بناء عدد من المراكز الصحية في ولايات شناص وعبري وجعلان بني بوعلي والمصنعة وإنشاء مبانٍ إضافية إلى جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في بعض المحافظات، وإنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت وتنفيذ بعض مشروعات الطرق الداخلية في المحافظات ومشروع إنشاء جامع محوت وتنفيذ بعض الحدائق الطبيعية في ولاية نزوى ومحافظة ظفار ومشروع ازدواجية طريق ريسوت- المغسيل، والأنصب - الجفنين، وفرق - حي التراث - إزكي.

وأشار سعادته إلى أن عدد البرامج الاستراتيجية التي أقرتها الخطة الخمسية العاشرة بلغت 430 برنامجا، في حين بلغ عدد البرامج قيد التنفيذ 265 برنامجا وبنسبة 62% على مستوى الأولويات الوطنية والمتضمنة 14 أولوية، مؤكدا أن قطاع الصحة والشباب بلغت نسبة الإنجاز فيها 100% ضمن الأولويات الوطنية في نطاق محور الإنسان والمجتمع.

65 مشروعا جديدا وتوسعيا لجهاز الاستثمار العماني للعام القادم -

قال معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني: يستهدف الجهاز إنفاق 1.9 مليار ريال عماني على مشروعات استثمارية خلال العام القادم وتشمل توسعة وتعزيز لمشروعات حالية، بالإضافة إلى استكمال وتشييد مشروعات قيد التنفيذ واعتماد وبدء تطوير مشروعات جديدة، موضحا أن التمويل للإنفاق الاستثماري على هذه المشروعات يكون بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وإسهامات من الجهاز أو شركاته التابعة له، أو من مؤسسات التمويل مع مراعاة خفض الدين الكلي للشركات خلال السنوات الخمس المقبلة.

حيث كشف معاليه أن عدد المشروعات الجديدة والتوسعية للعام القادم تبلغ 65 مشروعا استثماريا توزعت على19 استثمارا في قطاع اللوجستيات، و5 استثمارات في الطاقة، و12 استثمارًا في الاتصالات وتقنية المعلومات، و5 استثمارات في التعدين، و12 استثمارا في الخدمات، و12 استثمارا في الغذاء والثروة السمكية.

وأكد رئيس جهاز الاستثمار العماني المضي نحو خطة التخارج التي أعلن عنها الجهاز خلال العام الجاري، حيث يُستهدف التخارج من 8 استثمارات في عام 2023م تتوزع على 3 في قطاع الطاقة، و3 في قطاعات الطيران والصناعة والسياحة، واثنين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعوائد تتجاوز نصف مليار ريال عماني.