10% نسبة النمو في أرباح الشركات المدرجة في بورصة مسقط بنهاية عام 2022

خبراء: ندعو إلى مراقبة الأداء الكلي للاقتصاد من حيث تراجع الدين العام وكبح جماع التضخم لما له أثر على أداء البورصة

لؤي بطاينة: نأمل أن تشهد بورصة مسقط المزيد من الاكتتابات هذا العام التي تسهم في توفير السيولة

مصطفى سلمان: نمو قطاع تسويق المنتجات النفطية نظرا لزيادة الإنفاق على بعض المشروعات الكبيرة

عبدالعزيز السعدي: قطاع البناء والأسمنت والاتصالات ستواصل النمو خلال هذا العام

انتهت أغلب الشركات المدرجة في بورصة مسقط من الإعلان عن نتائجها المالية للعام الماضي 2022 التي سجلت نموا في أرباحها بنسبة 10% إلى 590.6 مليون ريال.

وحققت البنوك وشركات تسويق المنتجات النفطية أعلى نسبة نمو في الأرباح، كما حققت شركات الطاقة أرباحا جيدة تصل إلى 57% مقارنة بعام 2021، بينما شهدت شركات التأمين تراجعا في أرباحها، وسجلت الشركات العاملة في القطاع الصناعي خسائر كبيرة، فيما اتجه قطاع السياحة والفنادق نحو التعافي، إذ تراجعت خسائره من 6.4 مليون ريال عماني في 2021 إلى 2.7 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي.

وفسّر خبراء اقتصاديون تحدثت «عمان» إليهم، الأسباب التي أدت إلى نمو أرباح البنوك وهي ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض المخصصات وارتفاع الأصول بعد تحسن الديون، إضافة إلى تحسن الهامش الربحي من الفوائد والعمليات التشغيلية.

وتوقع الخبراء مواصلة القطاع المصرفي النمو والانتعاش خلال هذا العام من حيث نمو القروض وجودة الأصول، إضافة إلى تحقيق شركات الطاقة أرباحا جيدة مدفوعة بارتفاع أسعار النفط، والاستمرار في الإنفاق الحكومي على المشروعات المختلفة، متأملين تحقيق القطاع الصناعي أداء أفضل خلال هذا العام.

وأثنى لؤي بطاينة، خبير اقتصادي على الأداء الجيد للشركات المدرجة في بورصة مسقط، وخاصة القطاع المالي أو البنوك التي حققت أعلى نسبة نمو في الأرباح التي وصلت إلى حوالي 21%، نظرًا لعودة الحياة الطبيعية للأنشطة الاقتصادية والتجارية، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحسين الهامش الربحي من الفوائد والعمليات التشغيلية، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى لاستخدام الخدمات المصرفية الأخرى، وانخفاض المخصصات وارتفاع الأصول بعد تحسن الديون ونوعية تلك المخصصات، بينما شهد القطاع الصناعي خسائر كبيرة.

وتحدث بطاينة عن نمو القطاع الخدمي بنسبة 49% مقارنة بعام 2021، نظرًا لتحسن أداء شركات الطاقة التي عادت إلى تحقيق أرباح بنسبة تجاوزت 57% مقارنة بعام 2021، كما عادت شركات الوساطة المالية والاستثمارية إلى تحقيق أرباح جيدة نتيجة تحسن أداء الأسهم بشكل عام مثل شركة «أومنفسيت».

وأشار بطاينة إلى تراجع أرباح شركات التأمين بشكل طفيف نظرًا لزيادة المطالبات بينما حققت شركات تسويق المنتجات النفطية أداء جيدا. مبديا تفاؤله بتحقيق الشركات المدرجة في بورصة مسقط إيرادات جيدة خلال هذا العام الأمر الذي ينعكس إيجابا على التوزيعات الربحية سواء الأرباح النقدية أو السهمية خاصة الشركات الاستثمارية والمالية نتيجة التحسن الكبير على أدائها، وانخفاض المخصصات، وعودة الشركات الكبرى إلى الربحية، كما أن البنوك سوف تستمر في تدعيم رؤوس أموالها، وتوزيع أرباح نقدية، وإصدار سندات طويلة الأجل.

وتوقع بطاينة أن تشهد بورصة مسقط المزيد من الاكتتابات التي تسهم بدورها في توفير السيولة، وعودة المستثمرين إليها، داعيًا إلى مراقبة الأداء المالي للاقتصاد الوطني من كافة النواحي وليس فقط أسعار النفط والغاز، ولكن أيضا إدارة الاقتصاد الكلي من حيث تراجع المديونية، وكبح جماح التضخم.

صناعة تسويق النفط

وقال مصطفى بن أحمد سلمان، خبير اقتصادي: إنه من المتوقع أن تصل إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة مسقط إلى أكثر من 650 مليون ريال عماني مقارنة بـ535 مليون ريال عماني بنهاية عام 2021.

وأوضح أن قطاع البنوك سجل نموا يقدر بـ21% إلى 409 مليون ريال عماني من 338 مليون ريال عماني في عام 2021، بينما سجلت القروض نموا 5% إلى 27 مليار ريال عماني، كما نمت الودائع بشكل بطيء بنسبة 1% مما ساهم في تحسين الإيرادات التشغيلية والأرباح. وحقق بنك عمان العربي أعلى ارتفاع في صافي الأرباح ووصلت إلى 16.2 مليون ريال عماني مقارنة بـ7.1 مليون ريال عماني مسجلة ارتفاعا 128%، تلاه البنك الوطني العماني الذي سجل ارتفاعا بنسبة 48.2 مليون ريال عماني من 30.3 مليون ريال عماني بنهاية عام 2021، ومن المتوقع مواصلة القطاع المصرفي النمو والانتعاش في 2023 من حيث نمو القروض وتحسين جودة الأصول.

وأشار إلى تحقيق قطاع خدمات تسويق النفط نموًا إيجابيًا في صافي الأرباح بنسبة 65% لتصل إلى 18.5 مليون ريال عماني من 11.2 مليون ريال عماني في عام 2021، مؤكدا نمو صناعة تسويق النفط في الفترة المقبلة نظرًا لزيادة النفقات على المشروعات الرئيسية، وعودة الأنشطة التجارية إلى الانتعاش مجددا، وزيادة فرص العمل، وارتفاع مستويات المعيشة بالنسبة للأفراد.

وبالنسبة لقطاع الصناعة، وقال مصطفى سلمان: إن قطاع الصناعة استقر أداؤه في العام الماضي ما عدا شركة ريسوت للأسمنت التي كانت تعد بمثابة صدمة العام، أما قطاع السياحة والفنادق فاتجه نحو التعافي، إذ تراجعت خسائره من 6.4 مليون ريال عماني في 2021 إلى 2.7 مليون ريال عماني في نهاية العام الماضي.

وأضاف: سجلت الشركات العاملة في قطاع الاستثمار نموا في أرباحها ووصلت إلى 59.5 مليون ريال عماني من 31.1 مليون ريال عماني في 2021.

وتصدرت ظفار العالمية للتنمية قائمة الشركات المحققة نموا في صافي أرباحها لتصل إلى 9.5 مليون ريال عماني، تلتها عمان والإمارات للاستثمار القابضة وأومنفيست بنسبة 202% و82% على التوالي.

وتوقع سلمان مواصلة البنوك وشركات الطاقة تحقيق أرباح جيدة خلال هذا العام مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي، متأملًا أن يحقق القطاع الصناعي أداء أفضل.

نمو قطاع الاتصالات والتأمين

وأوضح عبدالعزيز بن خلفية السعدي، الرئيس التنفيذي لأوبار كابيتال، أن إجمالي صافي الأرباح للشركات المدرجة في بورصة مسقط وصلت إلى 590.6 مليون ريال عماني، مشيرًا إلى أن القطاع المالي والخدمي سجل نموا سنويا 10%، و49% على التوالي، بينما شهد القطاع الصناعي تراجعًا كبيرًا نظرًا للخسارة الكبيرة التي تكبدها قطاع الأسمنت، وخاصة أسمنت ريسوت.

وقال السعدي: تشير التوقعات إلى مواصلة القطاع المصرفي النمو خلال هذا العام نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة دخل الفوائد للبنوك وشركات التأجير مع زيادة اقتطاع الائتمان، كما قد يحقق قطاع التأمين نموا جيدا مدفوعا بتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على العاملين في القطاع الخاص، كما ستعطي قروض الإسكان المرتفعة دفعة لقطاع التأمين على الممتلكات.

وأشار إلى نمو قطاع الأسمنت والبناء نظرًا لتنفيذ عدد من المشروعات خلال هذا العام كالطرق والمدارس والمحميات، والوزارات ومبانٍ لجمعيات المرأة العمانية. إضافة إلى نمو قطاع الاتصالات بسبب بدء عمليات مشغل الاتصالات الثالث «فودافون» لزيادة المنافسة، ومبيعات أبراج الاتصالات التي تجلب مزيدا من الأموال إلى المشغلين.