هيكلة "مجلس المناقصات" للعمل على رفع كفاءة المشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي

بدر المعمري: الأمانة العامّة خلال المرحلة القادمة ستعمل بتكاملية مع الجهات لرفع الكفاءة وتحسين المناقصات الحكومية

برامج تضمن سرعة تنفيذ المشاريع وتقليل الأوامر التغييرية والالتزام بالموازنات الماليّة المعتمدة

إيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديَّات الكم لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات لجميع الجهات المعنيَّة.

تطوير إجراءات فعالة تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية

تحسين قدرات الكادر الوطني والشركات والسوق المحلي لتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة.

تواصل الأمانة العامة لمجلس المناقصات خطواتها عازمة على تحقيق أهدافها تزامنا مع تنفيذ رؤية عمان 2040، التي تستشرف آفاق المستقبل بأهداف واضحة ترسم مسيرة النهضة المتجددة، متوائمة مع أولويات وأهداف رؤية عمان 2040، وتبنى على منجزات تحققت خلال العقود الخمسة الماضية أسهمت في إرساء مبادئ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص، وقد شهدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات تطوراً ملحوظاً منذ إنشائها بوصفها أحد منجزات النهضة العمانية المباركة، إذ واكبت مسيرة الأمانة العامة الكثير من التطورات التي تؤكد أهميتها في دعم مسيرة التنمية المستدامة تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -أعزه الله- حيث أصدر مرسوما سلطانيا رقم (32 /2022) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (84 /2020) القاضي بإعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات واستحداث تقسيمات إدارية جديدة.

وانطلق مشروع إعادة هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات كخطوة مهمة لرفع كفاءة المشاريع والمشتريات الحكومية وتعزيز المحتوى المحلي بهما. وتحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العمانية والسوق المحلي بشكل عام من خلال تحقيق فوائد اقتصادية مستدامة وبيئة عمل فعالة تحوي برامج وإجراءات تعزز المرجو من تنفيذ المشاريع والمشتريات الحكومية للمرحلة القادمة.

وتتمثل أهم وظائف الهيكلة الجديدة في قيادة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز المحتوى المحلي من خلال صياغة السياسات والأنظمة واللوائح، وتحديد المستهدفات، وقياس الأثر المتحقّق من تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكومية. كذلك العمل على تصميم وتطوير إجراءات إدارة المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية وإنشاء وتطوير الأنظمة الإلكترونية المطلوبة لتأسيس قواعد بيانات للمشاريع والمشتريات الحكومية وكل ما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي بالإضافة إلى بيانات المقاولين والمورّدين، وتطوير نظام التناقص الإلكتروني.

رفع كفاءة الإنفاق

وقال سعادة المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري الأمين العام لمجلس المناقصات إن "الأدوار المنوطة بالأمانة العامّة لمجلس المناقصات تُمثِّل دورًا محوريًا في إيجاد المنظومة المتكاملة لرفع كفاءة الإنفاق المرتبط بالمشاريع والمشتريات الحكوميّة، وتعظيم الإنفاق في المحتوى المحلِّي من خلال هذه المشاريع والمشتريات، موضحا أن الأمانة العامّة خلال المرحلة القادمة ستعمل بتكاملية مع الجهات ذات العلاقة على تطوير ورفع كفاءة الأمانة العامة، وتحسين كفاءة مناقصات المشاريع الحكومية، وإيجاد البرامج التي تضمن سرعة تنفيذ المشاريع الحكومية، وتقليل الأوامر التغييرية والالتزام بالموازنات الماليّة المعتمدة وفق أطر ومنهجيّات فعَّالة من خلال العمل على متابعة المشاريع جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنيّة من مرحلة التخطيط حتى الإغلاق. إضافة إلى تحسين سياسات وإجراءات عمليات الشراء من خلال إيجاد استراتيجيات لإدارة المشتريات المتكررة وفق اقتصاديَّات الكم، علاوة على جمع وتحليل الاحتياجات المستقبلية من المشتريات، وتحديد استراتيجيات التعاقد المناسبة لها بما يتواءم مع برامج المحتوى المحلي بناء على النظرة الشمولية التي ستحظى بها الأمانة العامة؛ وذلك لتحقيق أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات لجميع الجهات المعنيَّة، بالإضافة إلى ذلك سنعمل على تطوير إجراءات فعالة تضمن تحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية."

الوحدات الجديدة في الهيكلة

وجاءت الوحدات الجديدة في الأمانة العامة لمجلس المناقصات كالآتي: «المديرية العامة للمناقصات»، «مكتب متابعة المشاريع»، «المديرية العامة للمشتريات الحكومية»، و«المديرية العامة للمحتوى المحلي». وتسعى هذه الوحدات الجديدة في هيكلة الأمانة العامة لمجلس المناقصات لتعزيز منظومة العمل في الإنفاق الحكومي المرتبط بالمشاريع الحكومية، وتحقق القيمة المحلية المضافة، إضافة إلى المساهمة في تحسين قدرات الكادر الوطني والشركات العُمانية والسوق المحلي لتحقيق فوائد اقتصادية مستدامة من خلال بيئة عمل فعالة تحوي برامج وإجراءات تعزز المرجو من تنفيذ المشاريع والمشتريات الحكومية للمرحلة القادمة.

وتأتي مديرية المناقصات في الأمانة العامة لتقدم العديد من المبادرات منها مراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية والأدلة الاسترشادية اللازمة لإدارة المناقصات وإعداد مستندات نموذجية للمناقصات وأدلة استرشادية لتقييم العطاءات المقدمة وتحديث اللوائح المتعلقة بتصنيف الشركات في الأمانة العامة. وتأتي هذه المبادرات لتقليل الجهد والإنفاق وتبسيط الإجراءات وحوكمتها والرقي بالعمل المهني في المناقصات الحكومية وتحسين الدورة المستندية للمناقصات لتكون إجراءات واضحة للشركاء المتعاملين والعمل على توفير قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات لأسعار المناقصات والعقود وإيجاد منصة أسعار لفهرسة المواد السوقية والمستخدمة في المناقصات والمشاريع والمشتريات الحكومية.

أما مكتب متابعة المشاريع فهو يهدف لرفع وتحسين كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية لضمان جودتها وسرعة تنفيذها وتقليل الأوامر التغييرية فيها، إضافة إلى التقيد بالموازنات المعتمدة وفق أطر ومنهجيات عمل فعّالة من خلال تصميم إطار عمل فعّال لتحسين كفاءة تنفيذ المشاريع عبر المساهمة في تخطيط هذه المشاريع مع الجهات الحكومية ومراجعة استراتيجيات التعاقد والتنفيذ خلال مراحل المشروع. كما يعمل المكتب على متابعة إدارة تنفيذ المشاريع الحكومية مع الجهات التنفيذية، وتطوير المنهجيات الاسترشادية والمواصفات والأنظمة واللوائح اللازمة. بالإضافة إلى نشر ثقافة التحسين والتطوير المستمر وإجراء الدراسات والبحوث في إدارة المشاريع وجمع وأتمتة بيانات المشاريع الحكومية وتزويد الجهات ذات الصلة بتقارير دورية عن أداء المشاريع. ويعمل المكتب على وضع برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال إدارة المشاريع الحكومية في مختلف المؤسسات الحكومية من خلال إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بكافة الأعمال المتعلقة باختصاصات المكتب بالإضافة إلى عقد ورش وندوات لتبادل الخبرات والمعرفة والدروس المستفادة في هذا المجال.

ويأتي دور المديرية العامة للمشتريات الحكومية من خلال خدمات الشراء الموحد ورفع كفاءة الإنفاق عبر تقديم أفضل خدمة وقيمة للسلع والخدمات بالإضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي، وتطوير قدرات الكوادر البشرية التي تعمل في أقسام ودوائر المشتريات في الجهات الحكومية. كذلك تعمل على مبدأ «اقتصاد الكم» بحيث يتم تجميع البيانات إلكترونيًا للاحتياجات ذات الصلة والطبيعة المتشابهة الواردة من مختلف الجهات الحكومية المدنية بغرض الشراء. وتتمثل اختصاصات المديرية في تفعيل إدارة عمليات الشراء الموحد، والاستفادة من اقتصاديات الكم، وتقليل حجم المصروفات الجارية على المشتريات الحكومية. كما أن مديرية المشتريات الحكومية ستعمل في الوقت الراهن على وضع الأطر والتشريعات اللازمة خلال مرحلة العمل التأسيسية.

بينما تعمل المديرية العامة للمحتوى المحلي على تمكين الجهات الحكومية من تطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بتعزيز المحتوى المحلي لتحقيق أعلى قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية للاستفادة منها في تطوير الأعمال التجارية والمساهمة في تنمية القدرات البشرية، وتحفيز الاقتصاد الوطني. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمديرية في المساهمة لإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتعزيز استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق الحكومي، والمساهمة في تطوير الموردين المحليين، إضافة إلى المساهمة في جذب وترويج الاستثمار الخارجي، وزيادة الاستفادة من الخدمات والسلع المحلية وكذلك توطين السلع المستوردة والاستفادة من التقنيات الجديدة لاستثمارات أكثر استدامة، والتعاون مع الجهات الأخرى لزيادة فرص القيمة المحلية المضافة وجعل فرص الاستثمار مجدية. كذلك العمل على دعم المنتج الوطني وتوطين الصناعات من خلال العمل مع الجهات المختصة لإيجاد ورصد فرص التصنيع الممكنة محليًا. وتعمل المديرية العامة للمحتوى المحلي على المواءمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في تحقيق فرص المحتوى المحلي المشتركة.

مذكرات التعاون

وتفعيلا للشراكة بين القطاعات، وقعت الأمانة العامة عددا من مذكرات التعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن) وشركة تنمية نفط عمان وشركة أوكيو وشركة بي بي عمان في خطوة لتعزيز التعاون بين الأطراف وتبادل المعرفة في مجالات المناقصات والمشاريع والمحتوى المحلي والمشتريات الاستراتيجية والاستغلال الأمثل للإنفاق وتسليم المشاريع بكفاءة من خلال دورة التخطيط وطرح المناقصات والتنفيذ.

وتضمنت مذكرات التعاون عدة مجالات أهمها: تبادل خبراء متخصصين وتوفير الدعم الفني وتبادل الدروس المستفادة والأنظمة والإجراءات بما يدعم ويعزز القدرة والكفاءة ويطور العمل في إدارة دورة مراحل المشاريع، وهندسة القيمة، والمناقصات وإدارة العقود، والمفاوضات في العقود والمشاريع، ومراقبة التكلفة والجدول الزمني للمشاريع، وإيجاد معايير للممارسات الناجحة المتعلقة بديناميكيات السوق، ومعلومات الموردين، وأداء المشاريع والموردين، والمؤشرات، وغيرها من الممارسات ذات الصلة.

ويأتي ذلك إيمانًا من الأمانة العامة لمجلس المناقصات بضرورة تفعيل الشراكة وتعزيزها بين القطاعات المختلفة لما له من أهمية في تطوير العمل المؤسسي ونقل المعرفة وزيادة الكفاءة وصقل مهارات الموارد البشرية وإكسابهم خبرات جديدة تسهم في تجويد العمل.

مشاريع خدمية وتنموية

وتواصل سلطنة عمان المسير في التنمية الشاملة وإنشاء المشاريع التنموية والخدمية، والتي تنسجم مع رؤية عمان 2040، والتوجهات الحكومية في إقامة مشاريع تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث أسندت الأمانة العامة لمجلس المناقصات لعام 2022م عددًا من المشاريع المهمة في مختلف المجالات.

إن القيادة الحكيمة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه-، حددت أولوياتها وفقاً لرؤية تنموية تهدف إلى الوصول إلى التنمية المستدامة، التي تعنى بتقدم الإنسان وتحسين نوعية حياته، من خلال مواكبة آليات العمل الأفضل في القطاعات كافة، وبذل الجهود كافة لتطوير القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز مكانة سلطنة عمان التي تنسجم مع مسيرة النماء. وإذ تعبر الأمانة العامة لمجلس المناقصات عن فخرها واعتزازها بما تحقق من مشاريع ومنجزات في مجالات مختلفة وبتنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف محافظات سلطنة عمان.