مواطنون: مخاوف من استحواذ عمالة مخالفة على سوق المشروعات المنزلية

أبدى مواطنون من أصحاب المشاريع المنزلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مخاوفهم من استحواذ عمالة وافدة مخالفة على السوق وتأثر أنشطتهم التجارية ، نتيجة امتهان هذه العمالة أنشطة تجارية محظورة وتعاون بعض المواطنين في فتح أنشطة تجارية لمنتجات عمانية مختلفة وتسليمها لهم.

مؤكدين في استطلاع لـ "عمان الاقتصادي" أن استمرار هذه الظاهرة ، وانتشار تداول منتجات عمانية مقلدة يدق ناقوس الخطر من هيمنة هذه العمالة على السوق وإغراقه بمنتجات رديئة وبأسعارمنخفضة تشكل خطورة على الصحة العامة ، مطالبين بتكثيف الحملات التفتيشية ومراقبة السوق .

• تجاوزات

وقالت علياء المخزمية صاحبة مطعم شعبي: لقد أسست فريق بسمة أمل التطوعي وتدرج ليصبح مجموعة أمل التطوعية تحت مظلة فريق السيب التطوعي المعني بكفالة الأيتام ومساعدة الأسر المعسرة، وكنت أسعى الى تطوير منتجات أمهات الأيتام والأسر المعسرة في مجال الطبخ إلى أن قررت تأسيس مطعم قديم البريسم الكائن في ولاية السيب ، حيث يوفر المطعم مأكولات عمانية شعبية وبأيدي عمانيات ذوات خبرة عالية، وتم تحديد الأسعار لتتناسب مع الجهد وجودة الطعام الذي يوفره المطعم، إلا أن مشروعها قد تأثر بعد قيام عمالة وافدة أنشأت مطعما تحت سجل تجاري لمواطن عماني مقابل منحه مبلغا رمزيا، مشيرة إلى أن تلك العمالة قامت بإعداد مأكولات عمانية وبأسعار زهيدة هدفها التأثير على السوق والمشاريع المنتجة نتج عنه تأثر مطعمنا الذي يدعم الأسر المعسرة ومشاريع منزلية اخرى.

وأوضحت المخزمية أن هناك عمالة وافدة تقوم بإعداد الخبز العماني (الرخال) في بيئة غير صحية، وتقوم بتوزيعه على المحلات التجارية بأسعار تنافسية نتج عنها تأثر النساء العمانيات اللواتي يقمن بإعداد هذا الخبز ولا يجدن من يشتريه ، داعية الجهات المعنية الى تكثيف الحملات التفتيشية ومراقبة السوق والسعي الى الحد من التجارة المستترة .

• الجودة والفائدة

أما صابرة سيف الشكيلية صاحبة مشروع "الشكيلية للتمور" تقول: "نحن كعمانيين نحرص كثيرا لتقديم افضل ما نملك، ومنتجاتنا تتسم جميعها بالجودة والمصداقية وتعد طبيعية وصحية، إلا أننا نواجه بعض التحديات كتعدد المنافسين وخاصة من قِبل عمالة غير مصرح لها وارتفاع أسعار المواد المستخدمة في منتجاتنا .

وأضافت : من المشاهد التي مرت عليها بالسوق انخراط عمالة أجنبية في مجال التمور كمنتجين وليس كعمال مساعدين لصاحب المشروع، الا أنه سرعان ما نرى امتلاكهم مشاريع قائمة في نفس المجال من خلال استغلال كفالتهم من قِبل تاجر عماني مقابل نسبة من الأرباح ، ومن المشاهد أيضا ،أنها عندما تم سؤالها بطريقة غير مباشرة عن مكونات أحد منتجاتها والخلطات الخاصة بها، وبعد تجاوبها في إعطاء المعلومة لرفع مستوى الشفافية وكسب ثقة المستهلك، تفاجأت بعد فترة من الزمن من توفير نفس منتجها في أحد المحلات التجارية لبيع التمور التي تديرها عمالة وافدة.

ودعت الشكيلية المجتمع الى مراعاة وتشجيع اصحاب المشاريع المنزلية والأسر المنتجة، بغض النظر عن فارق السعر الذي يختلف عن المنتجات المشابهة لمنتجين آخرين لأسباب مواد التصنيع وجودتها ، مشيرة إلى ان المنتجات المنزلية ( العمانية) المصرحة دائما ما يكون هدفها الأسمى هو الجودة والفائدة، بينما منتجات العمالة الوافدة التي تعمل في الخفاء دائما ما يكون هدفها الربح فقط ولا تراعي اضرار المنتج.

• تقليد منتجات

ويقول محمد الصوافي صاحب مشروع الشهد للعطور، ان هناك الكثير من العمالة الوافدة تعمل في مجال العطور، مشكلين جوا تنافسيا غير شريف وغير مبني على المصداقية والجودة ، وأغلبهم يعمل في تقليد منتجات عمانية وبأسعار منخفضة جدا ورديئة الجودة، حيث يسعون للربح دون مراعاة الأضرار الناتجة عند استخدام المنتج، كما ان ظاهر منتجاتهم يجذب نظرالمستهلك ويشجع لاقتنائه لتدني سعره.

ويوضح الصوافي ان أغلب العمالة الوافدة افتتحت مشاريع تجارية وحصلت على تسهيلات متعددة لانتساب تجارتهم بسجلات مواطنين، الى جانب ذلك تجد بعض مؤسساتهم تقوم بتوظيف باحث عن عمل لفترة وجيزة من اجل الحصول على تصاريح وتسهيلات افضل، مشيرا ان اتباع هذه الطرق تعمل على زيادة نشاط العمالة وفتحهم فروعا متعددة مما يؤثر على قوة المشاريع العمانية المنتجة وانسحابها من السوق او الدخول في دوامة الالتزامات المالية، مستشهدا بواقعة ضبط المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة إحدى الشركات المصنعة للعطور والبخور والمواد التجميلية، التي تقوم عن طريق عمالة وافدة بتصنيع العطريات ومشتقاتها بمواد مغشوشة وفي بيئة لا تتوافر فيها ادنى اشتراطات الصحة والسلامة وممارسة العمل من غير تراخيص معتمدة في منزل بإحدى المزارع بالمحافظة تمهيداً لبيعها في الأسواق.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اقرت لائحة لتنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية، حيث نصت إحدى موادها في إلزام المرخص له بالتشريعات المنظمة للنشاط الإنتاجي المنزلي ، والالتزام باللوائح والإلمام بمزاولة العمل الإنتاجي المنزلي المرخص له وعدم تشغيل القوى العاملة الأجنبية وعدم التنازل عن الترخيص للغير.

ومن جانب آخر تمكنت إدارة حماية المستهلك بولاية خصب من ضبط مؤسسة تجارية تقوم بعرض وبيع كميات من السلع المتنوعة منتهية الصلاحية، وذلك ضمن جهودها في كبح التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، ومحاسبة المخالفين وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات الصادرة عن الهيئة.

وتتلخص التفاصيل في قيام مأموري الضبط القضائي أثناء زياراتهم الميدانية للمحال التجارية والأسواق بالمحافظة بضبط مؤسسة تجارية تعمل على عرض وبيع سلع متنوعة منتهية الصلاحية مخالفة بذلك قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وبناء على ذلك تم التحرز عليها تمهيدا لإتلافها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة حيث تم فرض غرامة إدارية عليها.