مناقشة الخطة التنفيذية للتحول الرقمي الحكومي وتطوير الأنظمة والحلول الرقمية

- تبادل المراسلات الحكومية بين وحدات الجهاز الإداري للدولة إلكترونيا عن طريق نظام "وصول".

135- ألفا عدد مستخدمي مورد بلس و35 جهة مشغلة للنظام.

ناقشت حلقة عمل تمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المركزية والمشتركة اليوم متطلبات العمل بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 م – 2025م الذي جاء بتنظيم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وشارك في حلقة العمل 160 موظفا وموظفة يمثلون 64 مؤسسة حكومية تهدف إلى تعزيز تطبيق نهج المصالح المشتركة على مستوى المؤسسات والمحافظات والذي يعنى بتطوير أنظمة وحلول تقنية مركزية أو مشتركة يتم الاستفادة منها من قبل جميع المؤسسات لتعزيز كفاءة الإنفاق والحد من تكاليف التطوير وتفادي التكرار في تطوير الأنظمة، وتوحيد الإجراءات الحكومية في بعض الخدمات المشتركة مثل خدمات العمل البلدي في جميع المحافظات وإيجاد بيانات حكومية موحدة ودقيقة تساعد على التخطيط والتنبؤ المستقبلي.

واستعرضت أعمال الحلقة الأولى التي ستستمر لمدة أربعة أيام مسار كفاءة البنية الأساسية والحلول الرقمية، ومنظومة إدارة الموارد البشرية "مورد"، ومنظومة إدارة الإجادة المؤسسية "إجادة"، ومنظومة إدارة المستندات الإلكترونية والأرشفة الرقمية (وصول).

وقال إبراهيم بن طالب الوردي مدير عام مساعد التحول الرقمي وتمكين المؤسسات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تسعى حكومة سلطنة عمان إلى تعظيم الفائدة من برنامج التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المتقدمة على مستوى المحافظات وهناك سعي حقيقي من الحكومة إلى بناء خطط للتحول الرقمي في جميع محافظات السلطنة، وبالتالي تكامل عملها ومواءمتها مع البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي 2021-2025 بما يضمن الانسجام والتناغم بين القطاعات الحكومية لتحسين بيئات الأعمال وتعظيم الفائدة من التقنيات على مستوى العمل الحكومي المشترك.

وأوضح الوردي أن خلال الفترة الماضية تم تشكيل لجان عمل للتحول الرقمي في المحافظات بهدف دراسة الفرص المتاحة لتطبيق التحول الرقمي في جميع محافظات سلطنة عمان.

وبين الوردي أن حلقة العمل تأتي بهدف تسليط الضوء على الفرص المتاحة لتعظيم الفائدة من الحلول والأنظمة المشتركة التي تسهم في تعزيز الإنفاق وتحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية للتخطيط الوطني وتسريع ودعم اتخاذ القرار.

من جانبه قال هشام بن خالد الروشدي مدير إدارة منظومة المستندات والوثائق بهيئة الوثائق والمحفوظات: إن نظام "وصول" متخصص في إدارة الوثائق الإلكترونية والوصول للمعلوماتية للمؤسسات الحكومية، وتم إدراج نظام "وصول" كإحدى المبادرات والمشاريع المركزية ضمن خطة التحول الرقمي.

وأشار الروشدي إلى أن أحد أبرز مهام النظام ربط الجهات الحكومية مع بعضها البعض حيث سيتم من خلاله تبادل المراسلات الحكومية بين جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة إلكترونيا.

مسار كفاءة

وقدمت نجية بنت حسين البلوشي رئيسة مسار كفاءة البنية الأساسية في برنامج التحول الرقمي عرضا مرئيا عن مسار الكفاءة في البنية الأساسية والحلول الرقمية حيث أوضحت أن المسار يركز على تعزيز الكفاءة الداخلية للأنظمة الإدارية وتحسين الأداء في الجهاز الإداري عبر الابتكارية في تطوير الحلول والبنى الأساسية الرقمية المتقدمة وتوظيف التقنيات الحديثة لتعظيم الاستفادة والاستخدام الأمثل للموارد. كما يتناول المسار بناء وتطوير الأنظمة ذات الطبيعة التخصصية لتمكين المؤسسات من مواكبة المتغيرات الرقمية، وتمكين العمل عن بعد، وتطوير الخدمات المتعلقة بالموظف وتحسين تجربته.

وأفادت البلوشية أن مسار كفاءة يركز على 8 أهداف استراتيجية و12 مشروعا، و16 مؤشرا للقياس، يهدف إلى تقليل الإنفاق وتفادي الازدواجية في تطوير مشروع التحول الرقمي، وزيادة نسبة التطبيقات الرقمية، وتمكين المؤسسات الحكومية بالحلول والنظم الأساسية لتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى جاهزيتها الرقمية، والتحول الرقمي للبنى الأساسية للمؤسسات الخدمية ذات الأولوية والداعمة لتوجهات رؤية عمان 2040 والتنافسية العالمية، وتطوير النظم المركزية المشتركة وزيادة استخدامها ورفع كفاءتها التشغيلية.

الإجادة المؤسسية

وتحدث طلال البلوشي مدير دائرة التطوير الإداري عن منظومة الإجادة المؤسسية "إجادة"، واستعرض مبررات تطبيق الإجادة المؤسسية، والمفهوم، والأهداف، والمعايير الرئيسية والمؤشرات، وآليات التقييم.

وذكر البلوشي أنه يتم تطبيق منظومة قياس الإجادة المؤسسية لتحسين المؤشرات الخاصة بتصنيف سلطنة عمان، وهي أحد ممكنات تحقيق رؤية عمان 2040، وتسهم في تحقيق الاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى رفع القدرات التنافسية في المجالات المختلفة، وترسيخ ثقافة الإجادة في تقديم الخدمات في الجهاز الإداري للدولة.

نظام "مورد"

كما ناقشت الحلقة منظومة إدارة الموارد البشرية "مورد" وهو نظام إلكتروني يوفر أتمتة لكافة إجراءات الموارد البشرية بما فيها الإجراءات المالية والمتعلقة بأجور الموظفين ويؤسس قاعدة بيانات موحدة في الجهاز الإداري للدولة.

ويتضمن النظام جميع إجراءات الموارد البشرية بدورة حياة الموظف منذ بداية التعيين وحتى نهاية الخدمة، ويوفر قاعدة بيانات شاملة لرأس المال البشري في الجهاز الإداري للدولة تدعم متخذي القرار، ويسهل الإجراءات الإدارية، ويرتقي بأداء إدارات الموارد البشرية في الحكومة، ويوفر بيئة عمل إلكترونية غير ورقية، وكفاءة إنتاجية عالية، ويخفض التكاليف ويسهل استخراج التقارير الإحصائية الدقيقة الخاصة بالموارد البشرية.

وتشمل خدمات مورد بلس عمليات الموارد البشرية، ونظام صرف الرواتب، والخدمات الذاتية، والتقارير الفورية، والموافقات الأمنية والإلكترونية، والترشيح الإلكتروني للوظائف، والدعم الفني. وبلغ عدد مستخدمي مورد بلس 135000، وعدد الجهات المشغلة للنظام 35 جهة.

" وصول"

كما استعرضت الحلقة مشروع "وصول" وهو منظومة إدارة المستندات والوثائق الإلكترونية وأحد مشاريع التحول الرقمي الحكومية المركزية في سلطنة عمان، ويضم 20 جهة حكومية في مرحلته الأولى، وسيتم استضافته في السحابة الحكومية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتم توقيع عقد استضافة النظام في السحابة الحكومية لمدة 5 سنوات. ويشمل النظام كافة أشكال الوثائق والمعلومات في الجهات، ويعد معززا للتحول الرقمي للجهات الحكومية.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الجهات الحكومية من التخاطب بشكل إلكتروني وآمن، ورفع كفاءة إدارة الوثائق في الجهات الحكومية، وسهولة البحث واسترجاع الوثائق، وتعزيز الجوانب الأمنية المرتبطة بالوثائق والأصول والمعلوماتية وتقرير المصير النهائي للوثائق بإجراءات موثقة، وتعزيز التحول الرقمي في الجهات الحكومية من خلال الإمكانيات المتنوعة التي يوفرها النظام.

ويعمل النظام حاليا في 11 مؤسسة حكومية، وسيتم تدشين "وصول" خلال الأسابيع القادمة في 4 جهات حكومية وهي: وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة السلطان قابوس، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

تعظيم الفائدة

وسيتضمن جدول أعمال الحلقة بحث الحلول الرقمية والأنظمة المركزية والمشتركة في برنامج التحول الرقمي الحكومي في اليوم الثاني والثالث والرابع، منظومة إدارة المناقصات "إسناد" وإدارة المشاريع الحكومية بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، ومنصة المقترحات والشكاوى بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، والمنظومة الوطنية للمسميات الجغرافية بوزارة الداخلية، ومنظومة الإدارة المالية الموحدة "مالية" بوزارة المالية، ومنظومة إدارة الخدمات الفنية والصحية "إنجاز" وحوكمة العمل والدعم والمساندة، بالإضافة إلى المنظومة الموحدة لخدمات العمل البلدي.

كما سيتم مناقشة تعظيم الفائدة من الأنظمة الداعمة والمساندة في وزارة الداخلية، واستعراض نموذج لبوابة الخدمات الإلكترونية لبلدية ظفار، واستعراض التوجه للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية وخدمات الدعم والتوجيه التي تقدمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والتي تتضمن خدمات الشبكة الحكومية الموحدة، والبنية الأساسية، والتكامل الرقمي، وخدمات الأمن السيبراني والتصديق الإلكتروني.