معهد إيفو: نقص الطلبات يعوق نمو الاقتصاد الألماني

ميونخ (د ب أ) -لا تزال قطاعات كبيرة من الاقتصاد الألماني تشكو من نقص الطلبات، أي قلة الطلب على منتجاتها وخدماتها من قبل المستهلكين والشركات الأخرى. وبحسب معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، فإن أكثر من ثلث الشركات في ألمانيا تعاني من نقص الطلبات، مما يعني أن هذه الشركات تواجه تراجعًا في حجم مبيعاتها بسبب قلة طلب العملاء على ما تقدمه، وهذا يؤثر سلبًا على نموها واستثماراتها ويضعف الأداء الاقتصادي بشكل عام.

وأعلن المعهد اليوم في ميونخ أن نسبة الشركات التي تعاني من ذلك تراجعت من 37.3% في أبريل الماضي إلى36.7% في يوليو الماضي، إلا أن هذه النسبة لا تزال أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل.

وقال الخبير لدى المعهد، كلاوس فولرابه: "على الرغم من التقدم الطفيف، لم نخرج بعد من القاع ... لا يزال نقص الطلبات المستمر يمثل عائقا رئيسيا أمام تحقيق انتعاش اقتصادي ملموس".

وفي قطاع الصناعة، ارتفعت نسبة الشركات التي تعاني من نقص الطلبات من36.3% إلى 38.3%. ووفقا للمعهد، تضررت صناعة السيارات بشكل خاص، حيث ارتفعت نسبة الشركات الشاكية من نقص الطلبات من نحو 35% إلى ما يقرب من 43%، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع صناعة الآلات (46%)، وقطاع تصنيع المعدات الكهربائية (41%). أما في قطاع المعادن، فقد أبلغت ما يقرب من نصف الشركات الآن عن نقص في الطلبات.

في المقابل، تراجعت الشكوى بين الشركات العاملة في مجال الخدمات من 32.3% إلى 29.9%. ومع ذلك، يختلف الوضع باختلاف القطاعات، حيث لا يزال الوضع صعبا للغاية بالنسبة لوكالات التوظيف المؤقت، رغم تراجع الشركات الشاكية من نقص الطلبات من حوالي 73% إلى 56%.

ووفقا للمعهد، فإن نقص الطلبات جاء أعلى من المتوسط أيضا في قطاع الفنادق (54%)، وكذلك في وكالات الإعلان وشركات أبحاث السوق (51%)، والقطاع التجاري، حيث يشكو تجار الجملة (66%) وتجار التجزئة (51%) من نقص في الطلب.