معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي يعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

- توقيع عدد من مذكرات التفاهم في عدة مجالات

- شراكات استراتيجية في مجالات متعددة وفتح أسواق للمنتجات الوطنية

- ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة 20% نهاية يوليو

انطلقت اليوم فعاليات معرض الامتياز التجاري العُماني السعودي برعاية معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالي ، ويأتي المعرض ليشكل منصة واعدة للتوسع والاستثمار، كما يعد إحدى المبادرات الرائدة التي تجمع بين غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلةً بمركز الامتياز التجاري، واتحاد الغرف السعودية، ومجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك،ويهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية وفتح آفاق جديدة أمام العلامات التجارية ورواد الأعمال والمستثمرين.

ويهدف المعرض الذي يستمر على مدى 5 أيام إلى إتاحة المجال أمام أصحاب وصاحبات الأعمال، والمستثمرين المحليين والدوليين بتوسيع أعمالهم عبر توقيع اتفاقيات امتياز وشراكات تجارية بين الشركات المشاركة في المعرض، ويعد خطوة تعكس الثقة المتبادلة والإرادة الجادة لفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وعلى هامش المعرض، عقد مجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك اجتماعًا برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ علي بن حمد الكلباني رئيس الجانب العُماني بالمجلس، وعبدالعزيز بن سامي العلي رئيس الجانب السعودي، وعدد من أعضاء المجلس.

" فرص التعاون"

وناقش الاجتماع فرص التعاون بين البلدين الشقيقين، ومقترح إنشاء شراكات استراتيجية في قطاعات اقتصادية واعدة، بما يسهم في تنمية الاستثمارات المشتركة وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد، ودعم جهود القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ورؤية السعودية 2030.

وأكد معالي قيس اليوسف أن المجلس يُعد جسرًا مهمًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 1,212 مليار ريال عُماني (3,152 مليار دولار أمريكي) بنهاية يونيو 2025، بارتفاع 20.3% عن العام الماضي. وأوضح أن الشراكة العُمانية السعودية مبنية على تكامل اقتصادي استراتيجي، يتيح تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتسهيل دخول المنتجات بين السوقين، مع اعتماد الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ، بما يعزز التدفق التجاري ويُرسّخ التكامل الصناعي.

من جانبه، قال معالي الدكتور سعد القصبي إن سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية قطعتا خطوات كبيرة في مسيرة التكامل الاقتصادي مدعومة برؤية البلدين، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري خلال آخر خمس سنوات تجاوز 34 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ أكثر من 4 مليارات دولار في الربع الأول من 2025 وحده. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس حيوية العلاقات الاقتصادية، لكنها تضع مسؤولية مضاعفة الجهود عبر مشاريع صناعية واستثمارية نوعية في قطاعات مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.

كما أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس أن اجتماع المجلس يجسد الحرص المتواصل على تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتحويل العلاقات المتميزة إلى فرص استثمارية ومشاريع نوعية تمكّن القطاع الخاص من أداء دوره الحيوي، خاصة في ظل التطور المتسارع في البنية الأساسية والربط اللوجستي بين البلدين.

من جهته أوضح عبدالعزيز العلي، رئيس الجانب السعودي أن الاجتماع بالتزامن مع المعرض يمثل محطة بارزة لتجسيد تطلعات قيادتي البلدين في تمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التكامل في سلاسل التوريد، خصوصًا في قطاعات الكيماويات، والألمنيوم، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية، بما يساهم في تنويع الاقتصاد ورفع القدرة التنافسية وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 ورؤية السعودية 2030.

"شهادة المنشأ"

من جانب آخر اعتمدت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم شهادة المنشأ بين البلدين، بما يسهّل انسيابية حركة السلع ويعزز التكامل الصناعي والتجاري بينهما، وجاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عُقد اليوم بمبنى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض سُبل تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وبحث مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، التي شملت إدراج المنتجات المصنعة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة، والمساواة في معاملة الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل السلع والمنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية في كلا البلدين، وإطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات، وتحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة وتبادل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة الصناعية والتجارية، خاصة المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الأفريقية المستهدفة.

"مذكرات التفاهم"

وشهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات عُمانية ونظيراتها من الجانب السعودي، هدفت إلى تطوير شراكات استراتيجية في مجالات متعددة، وتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية؛ بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لمسار الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، ويُجسّد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال سعادته: إن الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين البلدين ييسر تدفق السلع العُمانية إلى الأسواق السعودية، ويوفر بيئة أكثر مرونة وانسيابية للتجارة البينية، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي تمثل خارطة طريق عملية نحو بناء صناعات مشتركة قائمة على الاستفادة المتبادلة من القدرات والإمكانات، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الأفريقية.

وأضاف سعادته: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق التكامل الصناعي العُماني السعودي عبر جذب استثمارات صناعية نوعية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتوحيد معايير المطابقة والجودة، بما يرسخ مكانة البلدين كمحورين صناعيين وتجاريين رئيسين في المنطقة، انسجامًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، ورؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن التكامل الصناعي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية الصناعية إقليميًّا ودوليًّا.

من جانبه قال المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية: إن الزيارة لسلطنة عُمان جاءت لمتابعة أعمال التكامل الصناعي الثنائي في مرحلته الثانية، واستكمال التعاون بين البلدين وتقديم التسهيلات للتجارة البينية للسلع الصناعية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مبادرة التكامل الصناعي الثنائي تحتوي على مجموعة من المحاور منها موضوع القدرات الصناعية بين البلدين والتكامل في سلاسل الإمداد في مجال المحتوى المحلي الصناعي بهدف زيادة التبادل التجاري وانسيابية السلع الصناعية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الصادرات الصناعية العُمانية سجلت ارتفاعًا بنسبة 39 بالمائة بنهاية شهر يوليو من عام 2025م لتبلغ قيمتها 733 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 526 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وسجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في صادراتها إلى سلطنة عُمان بنسبة 10 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 762 مليون ريال عُماني، ليرتفع التبادل التجاري بنسبة 20 بالمائة ويبلغ مليارًا و757 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يوليو 2025م، ما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الأسواق السعودية..