مشروع الربط الحديدي بين دول المجلس يتحول إلى أرض الواقع تدريجيا

الالتزام بقواعد السلامة والصحة وحماية المستهلك أثناء التصميم والبناء والتشغيل

المشروع على مرحلتين.. وتتحمل كل دولة دفع تكاليفها ورسومها ومصروفاتها المرتبطة به

تمكين أشخاص لاتخــاذ القــرارات اللازمــة حول سير عمل تنفـيذ المشروع واستكمالها فـي الأوقات المحددة

يترقب أفراد ومستثمرون انتقال مشروع سكة الحديد التي تربط بين دول مجلس التعاون إلى مراحل التنفـيذ الفعلي وذلك بعد الإعلان عن الانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع بناء على نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية فـي عام 2009، وإقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 42 وبالتحديد في 14 ديسمبر 2021 بإنشاء الهيئة الخليجية للسكك الحديدية لمتابعة التنفـيذ بالكامل والتنسيق فـيما بين الدول الأعضاء لمواءمة وتكامل سكة حديد دول مجلس التعاون مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس.

ويوفر الربط الحديدي بين دول المجلس وسيلة لنقل الركاب والبضائع بشكل آمن واقتصادي وصديق للبيئة باستخدام أفضل المواصفات والممارسات العالمية فـي هذا المجال، إضافة إلى تعميق التبــادل التجـــاري والاقتصادي والاجتمــاعي بين دول المجلس من خـــلال عمليات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية. إذ يتكون مشروع الربط الحديدي من مرحلتين، يشمل المرحلة الأولى الإمارات، والسعودية، وسلطنة عمان، وقطر. أما المرحلة الثانية فتشمل البحرين والسعودية والكويت، كما تتحمل كل دولة دفع تكاليفها ورسومها ومصروفاتها المرتبطة بهذا المشروع، إضافة إلى تحمل مساهماتها فـي ميزانية الهيئة الخليجية بالسكك الحديدية ومصروفات مشاركتها الأخرى فـي اللجان الفنية والتنظيمية.

وكانت الجريدة الرسمية أمس قد نشرت تفاصيل الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد التي تهدف إلى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بشكل متكامل ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والسلطات التنظيمية بالدول الأعضاء في الوقت المحدد بناء على خطة عمل وجدول زمني محدد متفق عليه.

وحسب الاتفاقية، ينبغي التوافق بين خصائص البنية الأساسية لسكة الحديد مع القطارات المعدة للشحن والمسافرين ومعدات الخط، وضمان الترابط الفعال للمعلومات وأنظمة الاتصالات بين مديري البنية الأساسية ومشاريع السكك الحديدية، إضافة إلى ضرورة توافق المواصفـات الفنية الخاصة بالتشغيـل البيني مع النظام التشغيلي المعتمد حاليا فـي بعض الدول الأعضاء، وفي الحالات الاستثنائية التي لا يمكن فيها ضمان التوافق، فعلى الدولة المعنية وضع إطار فني ملائم والأخذ في الاعتبار أن النظام الفرعي الحالي قد يحتاج إلى إعادة ترخيص. كما تلتزم الدول الأعضاء بقواعد السلامة والصحة وحماية المستهلك على شبكات السكك الحديدية أثناء التصميم والبناء والتشغيل، بحيث تخضع كافــة مكونات التشغيل البيني لتقييـم المطابقــة والملاءمة، وأن تحصــل على الشهادات والتراخيص اللازمة للاستخدام فـي عملية الترابط البيني.

وتقوم الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بالتنسيق مع الدول الأعضاء بشأن متابعة أعمال تنفـيذ وتشغيل المشروع من خلال التنسيق مع الدول الأعضاء من خلال اللجان الوزارية المعنية بمتابعة تنفـيذ مشروع سكة حديد دول المجلس، ومجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية وجهازها التنفـيذي، ولجنة مشروع سكة حديد دول المجلس، وفريق الخبراء الخاص بمشروع سكة الحديد، والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية فـي مجال السكك الحديدية.

وبناء على الاتفاقية، يحق لأي طرف الاعتماد على استخدام السكك الحديدية بدول المجلس للحصول على الخدمات اللازمة وفقا لجداول تشغيل قطارات نقل الركاب والبضائع المتفق عليها من قبل الدول الأعضاء، كما تقوم الهيئة الخليجية بالسكك الحديدية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء، بجدولة عمليات نقل البضائع والركاب بين أطراف الاتفاقية. كما تتحمل أطراف اتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد المسؤولية، وتعويض بعضها بعضا عن التجاوزات غير المجدولة بين أنظمة النقل بالسكك الحديدية الوطنية الخاصة بها من خلال نظام وتعليمات تعد لهذه الغاية، وبما لا يتعارض مع بنود أي اتفاقية دولية تنضم إليها الدول الأعضاء.

وتلتزم الـدول الأعضــاء بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الخليجية، وتزويدها بالمعلومات والبيانات التي تمكنها من متابعة وتقييم تقدم سير العمل اللازم لتنفـيذ المشروع فـي الوقت المحدد لربط شبكة السكك الحديدية (المرحلــة الأولى والمرحلة الثانية)، والتأكد من مطابقة تلك الأعمال مع متطلبات الربط السككي واتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد، وفـي حالة عدم تطابق هذه المتطلبات أو وجود تجاوزات، فعلى الدولة المعنية القيام بتصحيح الأوضاع بالشكل المطلوب للتأكد من تطابق تلك الأعمال اللازمة للربط السككي والاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد.

كما تلتزم كل دولة بتمكين الممثلين فـيها والمحددين بحيث تكون لديهم الصــلاحيـــة والسلطــة الكاملــة لاتخــاذ القــرارات اللازمــة لتقدم سير عمل تنفـيذ المشروع واستكمالها فـي الأوقات المحددة المنصوص عليها بالجدول الزمني الشامل لاستكمال المشروع، وتشغيله ولتوقيع اتفاقية تبادل نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية بين دول مجلس التعاون، وتنفـيذ التزاماتهم بموجبها، إضافة إلى تحديد كل دولة الجهة التي ستكون مسؤولة عن تنفـيذ وتشغيل المشروع وتزويد الهيئة بخطة عمل تفصيلية بناء على الجدول الزمني المتفق عليه والمشاركة بين الدول الأعضاء والهيئة فـي المعلومات التي تحصل عليها أو تكون تحت سيطرتها وفقا لما يتطلبه المشروع بهدف التحقق من التنفـيذ والتشغيل الآمن والمستقر للمشروع مع مراعاة السرية.

وتقوم الدول الأعضاء بإصدار السياسات والتشريعات واللوائح والأوامر والتوجيهات اللازمة للتأكد من وفاء الأطراف الموقعة على اتفاقية ربط دول مجلس التعاون بمشروع سكة الحديد بالتزاماتها، وعلى كل دولة عضو اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تنفـيذ القرارات التنفـيذية للمجلس الأعلى، وتلتزم كل دولة عضو بقيام الجهات المعنية بها بالوفاء بالتزاماتها بشأن تنفـيذ وتشغيل مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون فـي الوقت المتفق عليه والمحدد بالجدول الزمني لتنفـيذ وتشغيل المشروع الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، واتخاذ ما يلزم لتحقيق ذلك وتذليل أي عقبات قد تواجه تنفـيذ أو تشغيل المشروع.

وبناء على الاتفاقية، يلتزم جميع دول الأعضاء بالحفاظ على سرية المعلومات وخاصة فيما يتعلق بالأعمال أو الشؤون المالية أو الأصول ما عدا تلك المعلومات التي تكون متوفرة للجمهور أو تصبح متوفرة عن طريق مصادر أخرى خلاف الدولة العضو، أو تم الحصول عليها بصفة مستقلة.