مذكرة تعاون لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمهيدا لإدراجها في بورصة مسقط

وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مذكرة تعاون مع بورصة مسقط للتعاون المشترك فيما يخص إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق الثالثة ثم الثانوية في بورصة مسقط، وذلك حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها، وتوفير التأهيل اللازم والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمؤسسات لإدراجها في البورصة.

وتأتي هذه المذكرة تفعيلا للتوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي تحث وتؤكد على أهمية ربط المشاريع التنموية في السلطنة بالمجتمع، وإيمانا من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأهمية التعاون بما يحقق التقدم لرواد الأعمال، والاستفادة من كل التجارب والخبرات التي من شأنها إحداث تطور شامل في مجال ريادة الأعمال.

وقع مذكرة التعاون سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومحمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط.

تهدف مذكرة التعاون إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والدفع بها لتكون مؤهلة لإدراجها في بورصة مسقط لتداول وشراء وبيع الأوراق والأدوات المالية، بالإضافة إلى نشر ورفع مستوى الوعي لدى رواد الأعمال حول أهمية طرح مؤسساتهم في سوق الأسهم، وتعريفهم بالفرص المحتملة حولها، كما تأتي المذكرة لتنظيم التعاون المشترك بين الهيئة وبورصة مسقط لتحديد وتنفيذ البرامج التدريبية التي يحتاجها أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يُمكّن مؤسساتهم لإدراجها في البورصة، بجانب المساهمة في تحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بتمكين رواد الأعمال للتسجيل في البورصة.

وفي هذا الإطار، صرحت سعادة حليمة الزرعية بأن الهيئة تعمل جاهدة لاستثمار كافة الفرص المتاحة، وتسعى لإيجاد بدائل أخرى من شأنها تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، والوصول بها إلى مراكز تنافسية على مستوى العالم في شتى المجالات، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن المساعي الدؤوبة التي من شأنها رسم مسار أوسع لهذه المؤسسات على الصعيد المالي وعلى صعيد ممارسات الأعمال وجذب الاستثمارات إلى مؤسساتهم.

وأكدت الزرعية بأن هذا التعاون المشترك هو تأكيد على اتساق الأهداف بين المؤسسات فيما يتعلق بالنهوض بريادة الأعمال، ورفع مستوى مساهمة هذا القطاع من الناتج المحلي الاقتصادي لسلطنة عمان، وأن هذا التعاون سيسهم في تسريع عملية تحسين كافة الضوابط والقوانين التي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر مرونة.

من جانبه صرح محمد العارضي، قائلا: "نحن نؤمن بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي من ستقود حركة النمو خلال المرحلة المقبلة إذا ما هيئت لها البيئة المناسبة وعولجت العقبات والتحديات أمامها، وهي تحظى برعاية واهتمام بالغ من الحكومة لتعزيز دورها الريادي وبما يتوافق مع رؤية عمان 2040، وإذ تحرص بورصة مسقط إلى مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات داخل السلطنة بما يحقق الغايات المنشودة، وتوقيع مذكرة التعاون مع الهيئة يأتي ضمن المبادرات التي وضعتها البورصة لتشكيل الأطر التشريعية والفنية اللازمة لتأسيس بورصة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن البورصة تهدف من خلال توقيع هذه المذكرة إلى إعداد دراسة حول تطوير نظام التداول الإلكتروني يشمل إدراج وتداول حصص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توظيف الإمكانيات التوعوية والتدريبية للبورصة لتوفير البرامج التدريبية لتلك للمؤسسات لفهم ماهية البورصة وآليات الإدراج والتداول ومتطلباتها. مشيرا إلى أهمية دور المذكرة في المساهمة في وضع مقترحات للتسهيلات التي يمكن تقديمها لعملية تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصة عبر إصدار الأوراق المالية.

وأكد العارضي أن بورصة مسقط والهيئة ستسعيان لوضع خارطة طريق عامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوضيح الخطوات والإجراءات التي يتم إتباعها للوصول إلى إدراجها في البورصة، والتنسيق مع المؤسسات الدولية ذات طبيعة العمل المشتركة لتوفير الدراسات والأبحاث المتعلقة بإدراج منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في البورصات والاستفادة من خبرات البورصات الأخرى في هذا الخصوص.

وصرح هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، قائلا: أتت مذكرة التعاون لتسهيل الإجراءات والتعاون بين بورصة مسقط وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن العديد من الأسواق تبنت استراتيجية إنشاء بورصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمر بمرحلتين، المرحلة الأولى "السوق الأولية" وهي مرحلة إنشاء هذه المؤسسات وتمويلها، والمرحلة الثانية تكمن في عملية تبادل أسهم المؤسسات والأدوات المالية الاستثمارية. مشيرا إلى أن بورصة مسقط ستتحين مجالين لتمويل المؤسسات وهي التمويل بالدين والتمويل المباشر في رأس المال.

وقال السالمي: سنركز في المرحلة الأولى من الإدراج على المؤسسات المتوسطة والشركات الناشئة، حيث سنساعد في نمو هذه المؤسسات، ونمكنها من الدخول في السوق الرئيسي ببورصة مسقط.

وقالت فتحية بنت جمعة الحكمانية مديرة دائرة الاستثمار بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: تهدف مذكرة التعاون إلى إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة مسقط وإيجاد بدائل تمويلية لهذا القطاع، وتغيير بعض المفاهيم لدى رواد الأعمال من حيث التوسع والاندماج والاستحواذ.

وأضافت: بنهاية هذا العام ستنظم الهيئة حلقات عمل توعوية لرواد الأعمال لتوعيتهم بأهمية إدراج مؤسساتهم في البورصة، كما سنستضيف خلال ملتقى الاستثمار -الذي سيتم تنظيمه 12 و13 ديسمبر المقبل- تجربة من أحد النماذج الدولية في إدراج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البورصات العالمية.