محامون لـ «عمان الاقتصادي»: العمل المؤقت حل لقضية الباحثين عن عمل وحافز للإبداع والتميز والتنافسية

• أحمد الجهوري: أنماط العمل الجديدة أسهمت في تطوير مجالات الإبداع وخلقت بيئة تنافسية للعاملين لدى القطاع الحكومي.
• إبراهيم البلوشي: توسع إبرام العقود المؤقتة في الآونة الأخيرة جاءت لمساعدة الشباب في توفير فرص عمل.
• فاطمة المقبالية: يجب أن يتضمن عقد العمل على بند ينص حصول الطرف الثاني على تقدير ممتاز أو جيد جدًا لمدة عاميين متتاليين لتثبيته في وظيفة دائمة
  

أجمع عدد من المحامين العمانيين الذين استطلعت «عمان الاقتصادي» آرائهم عن أنماط العمل الجديدة التي انتهجتها حكومة سلطنة عمان مؤخرًا في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، كنظام العمل المؤقت، ومبادرة «ساهم» التي تعد أحد الحلول التي تسعى الحكومة جاهدة لإيجادها؛ لتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل في ظل الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية، وتقلبات أسعار النفط التي يمر بها العالم.

وقال الدكتور المحامي أحمد بن سعيد الجهوري: مع تزايد أعداد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة، يبحث الشباب العماني عن حلم الحصول على الوظيفة الحكومية، بعد سيطرة هواجس الخوف عليهم من تأثر القطاع الخاص، بسبب الأزمات الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم، مما أجبر العديد من الشركات بتسريح الكثير من موظفيها لخفض الأجور تقليلًا للنفقات، مما زاد من مخاوف الباحثين عن عمل من خوض ما اعتبروه مغامرة العمل في القطاع الخاص؛ لعدم ضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي به. مضيفًا الجهوري: رغم وجود الفرص الوظيفية، والحوافز والأجور في بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص أكثر من نظيرتها في القطاع الحكومي، إلا أن أغلبية الباحثين عن عمل يؤمنون بأن العمل في القطاع الحكومي ملاذًا آمنًا لحياتهم؛ لما توفره في رأيهم من استقرار نفسي، واجتماعي ومعيشي، والاطمئنان بعدم التسريح من وظيفته مع أي ظرف اقتصادي تمر به البلاد.

• فرص العمل لدى القطاع العام الحكومي

متابعا قوله: نظرًا لفرص العمل لدى القطاع العام الحكومي في الوقت الحالي محدودة؛ بسبب التحديات والأزمات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، وعدم استقرار أسعار سوق النفط، وتغيرها بين حين وآخر، وفي إطار البحث عن حلول لمساعدة ودعم الباحثين عن عمل، جاءت مبادرة «ساهم» تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-؛ لترسيخ مبدأ اللامركزية، والسعي للإسهام في تطوير المحافظات، حيث أطلقت مبادرة «ساهم» تشجيعًا للباحثين عن عمل؛ لاستغلال مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم العلمية؛ لتطوير المحافظات، وتنمية الاقتصاد، وفتح مجالات الاستثمار بمبدأ العمل بالعقود المؤقتة في الجهات الحكومية؛ لإضافة خبرة عملية مما يمنحهم ميزة تنافسية أفضل.

وأوضح الجهوري أن مبادرة «ساهم» تستهدف جميع حملة الشهادات الجامعية الدبلوم ما بعد الثاني عشر والدبلوم العام وما دون، وذلك من خلال عقد عمل مؤقت يتم إبرامه بين الجهة الحكومية، والمستفيد من المبادرة؛ وذلك لحفظ حقوق كل طرف، مع الوضع بالاعتبار أحقية المستفيدين من المبادرة الترشح للوظائف الحكومية والخاصة، والتنافس في جميع الوظائف المعلن عنها سواء عن طريق وزارة العمل، أو القطاعات المختلفة، ولن يترتب على المنسحب أي مبالغ مالية نظير انسحابه في حالة حصوله على عرض وظيفي أفضل من الوظيفة الحالية.

وعن مميزات وإيجابيات أنماط العمل الجديدة، والآلية الجديدة في التوظيف الحكومي المؤقت، أشار الجهوري أنه يسهم في تطوير مجالات الإبداع والتميز، وخلق بيئة عمل تنافسية للعاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى مساهمة الحكومة في التقليل من الأعباء الملقاة على عاتق القطاع الخاص، وخلق بيئة عمل تنافسية تشجع على إظهار أفضل ما يمتلكه الموظف من مهارات. ومن خلال هذه العقود الحكومية المؤقتة سوف تقل نسبة الباحثين عن عمل مع استطاعة الموظف تحسين وضعه المالي، ويكون هناك نوع من الاستقرار، وتنشيط للحالة الاقتصادية بالمجتمع.

وبيّن الجهوري أن سلبيات هذا النظام من العمل قليلة جدًا بالمقارنة مع إيجابياته، حيث من الممكن أن يكون هناك زيادة في أعداد القوى البشرية الوظيفية على حساب متطلبات الوظيفة الفعلية، وعدم الاستقرار الوظيفي والنفسي والاجتماعي والمعيشي لدى الموظف، فضلاً عن ارتفاع حصة الأجور في الموازنة العامة للوظائف الحكومية مما يمثل عبئًا اقتصاديًا على الموازنة العامة للدولة.

• العقود المؤقتة من الناحية القانونية

وعلى سياق متصل، يشاركه الرأي المحامي إبراهيم البلوشي قائلًا: إن العقود المؤقتة من الناحية القانونية هو محاولة البحث عن فرص عمل للباحثين عن عمل، وهذا النظام مطبق سابقًا مع بعض الجهات والشركات الحكومية، وكان العمل به في نطاق محدود إلا أن الجهات الحكومية توسعت بإبرام العقود في الآونة الأخيرة؛ لمساعدة الشباب في توفير فرص عمل لهم.

وعرف البلوشي قانون العمل العماني «العمل المؤقت»، في المادة (1/9) بأنه: «العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنهائه مدة محددة». والعمل المؤقت بهذا المعنى يختلف عن العمل بعض الوقت، وهو العمل الذي تقل ساعات العمل العادية فيه عن ساعات العمل طيلة الوقت، لذلك يجب أن يتضمن العقد ما يدل على أن المتعاقدين حددا لنهايته أجلا معينا، أو حددا عملا معينا ينتهي بانتهائه، أما إذا استمر العمل به بعد انتهائه فيتحول من عقد مؤقت إلى عقد دائم ما لم يوضح في بنوده خلاف ذلك. وتحدث الجهوري عن سلبيات العمل بنظام العقود المؤقتة، حيث أوضح أن هذه الآلية تعطي جهة الإدارة حق امتناع تجديد العقد بعد انتهائه، وتخوف الشباب من المصير المجهول أمام هذه العقود المؤقتة، خصوصًا أن أغلب البنوك قد لا تعطي تسهيلات القروض على العقود المؤقتة.

واقترح البلوشي عدم التوسع بالعمل بمثل هذه العقود بين جهة الإدارة والمواطن، فالمواطن له حق الانتماء الدائم لجهة عمله، وبث الطمأنينة في قلب الموظف وأسرته ومجتمعه باستمراريته في العمل، وهذه الاستمرارية من خلال إبرام العقود الدائمة؛ لما لها من أهداف حتى ما بعد الخدمة في الحصول على معاش التقاعد الذي له مردود إيجابي. والعمل الثابت هو أحد المطالب التي يحلم بها كل شاب، حيث يرتبط استقرار الوطن باستقرار الأسرة، والشباب هم عماد الأسرة، وبالتالي فهم أساس الوطن.

• تثبيته بوظيفه دائمة

من جانب آخر، قالت المحامية فاطمة المقبالية: لابد أن يتضمن عقد العمل على بند ينص على أنه لا يجوز للطرف الأول إنهاء خدمة الطرف الثاني إلا إذا كانت هناك أسباب مقنعة، ويجب على الطرف الثاني الاطلاع عليها، وعلى الطرف الأول تحرير إخطار قانوني للموظف، ويكون الإخطار القانوني واضحًا وصريحًا، وفي حالة تكرار الموظف للخطأ أكثر من مرتين، وتم إخطاره مرتين فيحق للطرف الأول إخطار الموظف للمرة الثالثة بإنهاء خدماته بعد مرور (٣) أشهر من تاريخ الإخطار الأخير.

وأضافت المقبالية: ينبغي أن يتضمن عقد العمل على بند ينص في حالة أن الطرف الثاني حصل على تقدير ممتاز أو جيد جدًا لمدة عاميين متتاليين يستحق أن يتم تثبيته بوظيفة دائمة أو ترقية أو تجديد العقد لمدة (٣) سنوات، مع وجود علاوة الترقية، وبند ينص على أنه يجوز لطرف الثاني في حالة حصوله على وظيفة أخرى بمميزات أفضل من الوظيفة التي يشغلها الآن، على أن يخطر الطرف الأول قبل ترك الوظيفة بثلاثة أشهر ويكون الإخطار كتابيًا.

وأشارت المقبالية إلى الجوانب الإيجابية في العقود المؤقتة، ومنها يستحق الطرف الثاني أن يجمع جميع عقود العمل المؤقتة، بحيث يمكن معادلة المدة حتى يحصل على علاوة الترقية كما هو الحال بنسبة للتعيين بالوظيفة بقرار، ويحق للطالب أوالمتقاعد أو من لدية وظيفة أخرى أن يلتحق بعقد عمل مؤقت، كما يحق للموظف بنظام العقد أن يتنافس على وظيفة دائمة.