لقاء يبحث تطوير البيئة التشريعية للاستثمار

صلالة - عادل سعيد اليافعي "تصوير: حافظ سويلم"

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع الادعاء العام اليوم لقاء بعنوان "بيئة استثمارية آمنة"، استهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الجهود لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية، المساءلة، والالتزام بالقانون. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال تحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة.

وشهد اللقاء حضور سعادة فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال المستثمرين وممثلي الشركات. كما شارك فيه مهتمون بالشأن القانوني والاقتصادي حيث تم التركيز على أهمية الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية كركائز أساسية لبناء بيئة أعمال مستقرة وآمنة تعزز من ثقة المستثمرين.

وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس أن اللقاء يأتي ضمن التعاون الاستراتيجي مع الادعاء العام؛ بهدف تطوير البيئة التشريعية الاستثمارية في مختلف محافظات السلطنة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يعزز الثقة في البيئة الاقتصادية والقانونية القائمة. من جانبه أوضح سعادة المدعي العام نصر بن خميس الصواعي أن الادعاء العام يحرص على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات، لنشر الوعي القانوني في القطاع الخاص، وحماية بيئة الأعمال من الممارسات المخالفة للقانون، بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ويحقق العدالة.

وأشار نايف بن حامد فاضل، رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، إلى أن اللقاء يشكّل محطة مهمة لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص حول تطوير بيئة الاستثمار، ومؤكدا على الإمكانات الواعدة لمحافظة ظفار في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار. تخلّل اللقاء تقديم ورقة عمل من قِبل خلفان بن سعيد المعولي، مساعد المدعي العام، تناولت المسؤولية الجزائية في قانون الشركات التجارية، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع استعراض آليات الامتثال التي يتوجب على الشركات اتباعها لحماية النظام المالي والاقتصادي.

كما عقدت جلسة حوارية شارك فيها سعادة فيصل بن عبدالله الرواس وسعادة نصر بن خميس الصواعي، ناقش فيها أصحاب وصاحبات الأعمال التحديات التشريعية التي تواجه القطاع الخاص، وطرحوا حلولا لتحسين البيئة التشريعية وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في سلطنة عمان.