قانون العمل الجديد يوفر ضمانات قانونية وبيئة عمل محفزة في القطاع الخاص

المنذري: استضافة أطراف العمل الثلاثة وقانونين ومهتمين لمناقشة مواد القانون

الرواحي: التركيز على حماية كافة العمال في القطاع الخاص وخاصة المرأة

لا يزال قانون العمل الجديد على طاولة مجلس الشورى بعد انتهائه من قبل الحكومة ومناقشة تفاصيله عبر اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وسيظل في الشورى لمدة ثلاثة أشهر لمراجعته وتعديله أو إضافة وحذف بعض المواد وذلك وفقًا لقانون مجلس عمان، ومن ثم يحال بعدها إلى مجلس الدولة لإبداء الملاحظات حوله في مدة لا تقل عن 45 يوما، وأخيرًا لاعتماده من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه.

ويوفر مشروع قانون العمل الجديد ضمانات قانونية للعمال في القطاع الخاص، ويوفر بيئة عمل محفزة لضمان استمرارية وجودهم في العمل، ويسد المشروع الفجوات التي يعاني منها قانون العمل الحالي، كما يساهم في تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل، ويرفع الانتاجية، إضافة إلى تشجيع الباحثين عن عمل الالتحاق بالقطاع الخاص، ويجذب الاستثمارات المختلفة.

وقال سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى في تصريح خاص لـ«عمان»: إن مشروع قانون العمل الجديد من القوانين المهمة التي ينتظرها المواطنون والمجلس على حد سواء، نظرًا لاحتوائه على قضايا مهمة كالمنهية خدماتهم والتوظيف وغيرها من القضايا الشائكة.

وأوضح سعادته أن اللجنة ستقوم بدراسة القانون وجميع مواده، واستضافة الجهات المعنية وأطراف العمل الثلاثة وهي وزارة العمل، واتحاد عمال سلطنة عمان، وغرفة وتجارة وصناعة عمان، إضافة إلى قانونين مختصين أو مهتمين بالقضايا العمالية لمناقشة كافة مواد قانون العمل وتعديلها أو إضافة مواد جديدة متى استدعت الحاجة إلى ذلك بما يلبي متطلبات المواطنين ويراعي احتياجات العاملين في القطاع الخاص.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز بن حمد الرواحي المدير العام المساعد بمديرية العمل بمحافظة الداخلية: إن مشروع قانون العمل الجديد يأتي لمعالجة الفجوات في قانون العمل الحالي وخاصه بعد مرور سلطنة عمان والعالم أجمع بأزمة اقتصادية أو ركود اقتصادي بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني ساهمت في إعداد مسودة القانون من خلال الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم المختلفة.

وأوضح الرواحي أن مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل الأمر الذي يساهم بدوره في زيادة الإنتاج وتشجيع الباحثين عن عمل للانخراط في سوق العمل من خلال وجود ضمانات قانونية للعمال، كما أنه يعالج السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني 35/ 2003، وبما يتناسب مع النظام الأساسي للدولة، ووفقًا لمتطلبات منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمصادق عليها من قبل سلطنة عمان.

وأكد الرواحي أن قانون العمل الجديد قد وضع ضمانات قانونية للعاملين في القطاع الخاص، كما يوفر الصحة والسلامة المهنية، وبيئة عمل محفزة، وذلك لضمان استمرارية العامل في المؤسسة أو المنشأة التي يعمل فيها، كما يركز القانون الجديد على حماية كافة العمال في القطاع الخاص ومن بينها المرأة باعتبارها شريكة أساسية في التنمية، بحيث تكون هناك قوانين تنسجم مع طبيعتها وتحمي حقوقها وبما يتناسب مع معايير العمل الدولية.

وقد تم تشكيل لجنة وزارية لمراجعة القانون الحالي بدقة عالية، ضمت هذه اللجنة ممثلين من وزارات مختلفة ومعنية بقطاع العمل مثل وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة العمل، بالإضافة لمشاركة عدد من الجهات الأخرى كاتحاد العمال وغرفة تجارة وصناعة عمان.

ويتكون قانون العمل الحالي من 10 أبواب منها باب يتعلق بتشغيل المواطنين وتنظيم عمل الأجانب، إضافة إلى تشغيل الأحداث والنساء، وتشغيل العمال في المناجم والمحاجر، كما يضم أبوابا في منازعات العمال والنقابات العمالية والعقوبات وعقود العمل، والأجور والإجازات وساعات العمل.