فائض الميزان التجاري يرتفع إلى 2,1 مليار ريال في الربع الأول

ضمن التوجه نحو التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط من المستهدف زيادة ملموسة في حركة التبادل التجاري ورفع قيمة الصادرات غير النفطية

تركيز على ترويج الصادرات ودعم المنتج المحلي وتعزيز تواجده في الأسواق الخارجية عبر تنشيط التسويق والمعارض وفتح الأسواق الجديدة

قائمة أكبر الشركاء التجاريين لسلطنة عمان تتضمن الإمارات والهند والسعودية والصين وقطر واليابان وكوريا الجنوبية.

من المتوقع أن يحقق الحساب الجاري فائضا بنسبة 6,8 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 ونظرا لارتفاع أسعار النفط وإجراءات ضبط المالية العامة

كتبت - أمل رجب

شهدت حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم انتعاشا ملموسا خلال الربع الأول من العام الجاري بدعم من الزيادة الكبيرة في حجم صادرات النفط والغاز وارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية، وسجل الميزان التجاري لسلطنة عمان فائضا بقيمة 2,1 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ إجمالي الواردات 3,4 مليار ريال عماني، في حين ارتفعت الصادرات إلى 5,2 مليار ريال عماني منها 294 مليون ريال عماني من أنشطة إعادة التصدير، وبذلك يبلغ إجمالي التبادل التجاري لسلطنة عمان 8,7 مليار ريال عماني خلال الفترة المشار إليها.

وفي ظل التوجه نحو تعزيز التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على النفط تستهدف سلطنة عمان تحقيق زيادة ملموسة في حركة التبادل التجاري ورفع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات، وتركز توجهات ترويج الصادرات على دعم المنتج المحلي وتعزيز تواجده في الأسواق الخارجية عبر التسويق ومعارض الترويج وفتح الأسواق الجديدة وتشجيع الاستفادة من إمكانيات التجارة الإلكترونية، ومن المتوقع أن تساهم الشراكات الاستراتيجية للسلطنة مع الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز دور قطاع التجارة في النمو الاقتصادي، وبتوجيهات سامية من صاحب الجلالة يتم تنفيذ برنامج جلب الاستثمارات الخاصة لسلطنة عمان، ومساندة الصادرات العمانية في الأسواق الخارجية، ويعد البرنامج أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية للرؤية المستقبلية عمان 2040 المرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية والذي يعد الأولوية الأولى في المرحلة الحالية، كما تتبنى البرامج الاستراتيجية الاستثمارية لخطة التنمية العاشرة توجهات طموحة نحو تعزيز موقع سلطنة عمان على خارطة التجارة العالمية ودعم تواجد الصادرات العمانية في الأسواق الخارجية.

واستمرارا للتعافي في الوضعين المالي والاقتصادي منذ العام الماضي، شهد الربع الأول من العام الجاري تحسنا كبيرا في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية لسلطنة عمان، إذ حقق معدل نمو الناتج المحلي زيادة ملموسة بنسبة 25,7 بالمائة بالأسعار الجارية كما شهد معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة صعودا بنسبة نحو 19 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام، كما تحسنت آفاق مؤشرات المالية العامة للدولة ومن المتوقع وفق المؤسسات الدولية أن ينخفض حجم الدين العام إلى نحو 45 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وأن تسجل الميزانية العامة فائضا بما يصل إلى ملياري ريال عماني بنهاية عام 2022 بدعم من الصعود الكبير في أسعار النفط العالمية وإجراءات الترشيد والضبط المالي.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري خلال الربع الأول من 2022، تضمنت قائمة أكبر الشركاء التجاريين لسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية والصين وقطر واليابان وكوريا الجنوبية.

وفي جانب الصادرات من سلطنة عمان، تحتل الصين المرتبة الأولى وتستحوذ على 26 بالمائة من إجمالي صادرات سلطنة عمان، والجانب الأكبر منها صادرات نفطية، وتليها اليابان بنسبة 15 بالمائة من إجمالي الصادرات العمانية، ثم الهند بنسبة 10 بالمائة وكوريا الجنوبية 6,9 بالمائة والإمارات 5,2 بالمائة.

وتصل قيمة صادرات النفط والغاز نحو 3,3 مليار ريال عماني، والصادرات غير النفطية 1,8 مليار ريال عماني وتسهم صادرات اليوريا بنحو 196 مليون ريال عماني وديزل المحركات 108 ملايين ريال عماني وخامات الحديد ومركزاتها 85 مليون ريال عماني والبولي ايثلين 71 مليون ريال عماني، وصادرات سلعية أخرى 1,4 مليار ريال عماني.

أما واردات سلطنة عمان، فتستحوذ الإمارات على أكثر من مليار ريال عماني منها بنسبة 31 بالمائة من إجمالي الواردات ويليها الهند بنسبة نحو 10 بالمائة ثم السعودية 8,7 بالمائة والصين 7 بالمائة وقطر نحو 5 بالمائة.

ومع معاودة حركة التجارة العالمية للنشاط ملموس وتعافيها من تبعات الجائحة، تشهد حركة التجارة نموا جيدا منذ بداية العام الماضي، وقد ارتفع فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان إلى 5.1 مليار ريال عماني بنهاية عام 2021، مقارنة مع 3.7 مليار ريال عماني في عام 2020. وجاء ارتفاع الفائض خلال العام الماضي وسط صعود قيمة كل من الصادرات النفطية والصادرات السلعية غير النفطية. وقد حققت الصادرات السلعية غير النفطية قفزة كبيرة خلال العام المنتهي بنسبة زيادة تقدر بنحو 91 بالمائة مقارنة مع عام 2020. وكانت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد رصدت زيادة كبيرة في إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 43.8 بالمائة، مسجلا 17 مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي مقارنة مع 11.7 مليار ريال عماني في نهاية 2020، ويتضمن إجمالي الصادرات في العام المنصرم 10 مليارات ريال عماني من الصادرات النفطية، و5.8 مليار ريال عماني من الصادرات غير النفطية، إضافة إلى 1.3 مليار ريال عماني من أنشطة إعادة التصدير، كما ارتفع حجم واردات سلطنة عمان بنسبة 49.5 بالمائة مسجلا 12 مليار ريال عماني بنهاية 2021، مقارنة مع 8 مليارات ريال بنهاية 2020.

ويعد فائض الميزان التجاري هو حجم الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات لكل دولة وهو أحد المؤشرات المهمة التي يتم عن طريقها قياس حسابات المدفوعات الخارجية، ويصب تحقيق فائض في صالح توازن المؤشرات الاقتصادية نظرا لارتفاع قيم الصادرات مقارنة مع الواردات.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد في ختام زيارته إلى سلطنة عُمان في إطار التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م، بالجهود التي بذلتها حكومة سلطنة عُمان للتخفيف من آثار جائحة كورونا "كوفيد-19" ومضيها نحو التعافي والتدابير المالية الموجهة للدعم الاجتماعي ومساعدة الشركات على التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة.

وتوقع الصندوق أن يحقق الحساب الجاري لسلطنة عُمان فائضا بنسبة 6,8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية التي تبذلها الحكومة لخفض الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية في إطار برنامج الاستدامة المالية كأحد ممكنات نجاح الرؤية المستقبلية عمان 2040.