عقاريون: السوق مستقر.. وتحسن الوضع الاقتصادي ينعش القطاع

يونس الحراصي: استقرار أسعار النفط على مستوياتها الحالية سينعكس إيجابا على القطاع

عاصم الزدجالي: تسهيل قوانين التملك للأجانب يعزز تنافسية السوق

نادرالبوسعيدي: المدن الذكية تحد من هدر استخدام الطاقة والمياه والتلوث البيئي

أكد عقاريون أن استقرار أسعار النفط على مستوياتها الحالية وتحسن أداء الاقتصادي في سلطنة عمان ينعكس إيجابا على القطاع العقاري، موضحين أن السوق يشهد وضعا مستقرا خلال الفترة الراهنة.

وقالوا في استطلاع أجرته "عمان الاقتصادي" إن التضخم والضرائب حدت من تحقيق معدلات نمو جيدة في القطاع، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم القطاع العقاري بحزم تحفيزية مالية وتشريعية، وتنمية القطاع ليكون متكاملا مع القطاعات الأخرى في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث

قال يونس بن خصيب الحراصي، الرئيس التنفيذي لتبيان للعقارات، نائب رئيس الجمعية العقارية العمانية: إنه رغم التحديات المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وصعوبة سلاسل التوريد جراء الأوضاع الجيوسياسية ومستوى التضخم الذي يشهده العالم أجمع، إلا أن السوق العقاري في سلطنة عمان يُعتبر أداؤه جيدا ويتحسن وإن كان بشكل بطيء أو متذبذب، مشيرا إلى أن القيمة المتداولة للعقارات تزيد عن 199 مليون ريال عماني حسب ما نشرته إحصائية المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بنهاية أكتوبر الماضي والذي يُعد انعكاسا للأرقام المتداولة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، موضحا أن القيمة الفعلية قد تكون أعلى من ذلك إذا ما أخذ بالحسبان التداولات التي لم تسجل عبر الوزارة نظرا لكونها بيعا على الخارطة أو استحواذا على مؤسسات استثماراتها في المجال العقاري.

ويتوقع الحراصي أن استقرار أسعار النفط على مستوياتها الحالية سيعزز تحسن الأداء الاقتصادي في سلطنة عمان مما ينعكس إيجابا على القطاع العقاري، منوها بعدم حدوث نقلات نوعية أو تحسن على مستوى واسع دون التعزيز ببرامج استثمارية مكثفة وموسعة خلال المرحلة القادمة سواء كانت عن طريق الحكومة وبرنامجها التنموي المباشر أو عن طريق الأجهزة والشركات الاستثمارية الكبرى في السلطنة.

وأوضح الحراصي أن الأثر الإيجابي جراء حركة التداول العقاري من حيث الكم والقيمة ستسهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة سواء عن طريق عقود التوظيف أو الأعمال التي سيتم إسنادها لأصحاب الأعمال.

وحول التملك الأجنبي للعقار يقول الحراصي: لا بد من تنمية قطاع العقار ليكون متكاملا مع القطاعات الأخرى في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث إن هذا القطاع لا زال محصورا في تملك الأجانب في مشاريع محدودة، مشيرا إلى أهمية تطوير القانون الذي صدر بشأن تمليك الأجانب خارج المجمعات السياحية المتكاملة لحاجته الماسة لذلك وجعله جاذبا ومحفزا للأجانب للاستفادة منه، حيث إن سلطنة عمان تتمتع بمقومات طبيعية وثقافية كبيرة، ويرى الحراصي أن سلطنة عمان ستكون من أفضل الوجهات والخيارات في حالة تم تعزيز الجوانب التي تحسن تنافسية سوقها العقاري مقارنة بالأسواق الأخرى.

شبه مستقر

ومن جانبه يقول عاصم الزدجالي، الرئيس التنفيذي لشركة الاجادة للاستثمار: إن ارتفاع مستوى التضخم قلص القوى الشرائية في القطاع العقاري ويستمر في إضعاف مستوى الطلب، ويشهد السوق حاليا نوعا من شبه الاستقرار والتذبذب، كما أنه توجد صعوبة في تنبؤ وضع السوق جراء عدم توفر الإحصائيات وبيانات التعاملات العقارية بشكل يومي من قبل الجهة المعنية على غرار الأسواق الاخرى وأن الاستنتاجات محصورة فقط بين ما يتداوله العقاريون على المستوى المحدود.

ويرى الزدجالي أن ارتفاع نسبة الفائدة البنكية تُنفِر من الاستثمار العقاري لصالح الودائع البنكية وتقلص نمو التداول في القطاع، حيث إنه لا بد من تعزيز ثقة البنوك والمصارف في التمويل العقاري للزبائن والشركات.

وأضاف ان القطاع العقاري في سلطنة عمان بحاجة الى تعزيز من الإعلام بشكل مكثف عن مستقبل الاقتصاد العماني، وعلى الحكومة دعم القطاع العقاري بحزم تحفيزية مالية وتشريعية خلال السنوات العشر القادمة من أجل السيطرة على أزمة المسكن الحالية، بالإضافة الى تعزيز القطاع العقاري من خلال تسهيل جذب الأموال من خارج سلطنة عمان وتسهيل قوانين التملك للأجانب بنظام إقامة محفز وتأشيرات طويلة الأمد للمستثمر وعائلته حتى يكون تملك العقار تنافسيا وذا فائدة أكثر من الأسواق العقارية في دول المنطقة، موضحا ان قوانين تملك الأجانب الحالية غير مجدية وغير واقعية ولا تعطي القطاع العقاري العماني أي أفضلية تنافسية لجذب المستثمر سواء كان مقيما أو مستثمرا.

وأكد الزدجالي أن نمو أي قطاع اقتصادي بما فيه القطاع العقاري سيخلق فرصا وظيفية إضافية لحاجة الشركات من تقديم خدماتها للزبائن، مضيفا أن المدن الذكية والنموذجية أصبحت حاجتها ضرورية للاستدامة وتعزيز رفاهية السكان حيث إن العالم أجمع يشهد نموا سكانيا مستمرا.

تملك الأجانب

كما أعرب نادر بن خليفة البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لنور مجان للعقارات عن توجه الحكومة نحو المدن الذكية النموذجية، مشيرا لحاجتها الملحة في وقتنا الحاضر وأنها ستوفرللسكان القاطنين مستوى عاليا من الرفاهية، وتتيح الحد من هدر استخدام الطاقة والمياه والتلوث البيئي، كما أنها تتميز بسهولة الحركة بين أروقتها والتنقل من خلال توفر الخدمات والمتطلبات في مكان واحد، داعيا الى استغلال الطاقة النظيفة وتدوير المخلفات كاقتصاد دائري يعود بالنفع على القاطنين بها والحد من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى أنها تتيح تقنين استخدام الطاقة والمياه غير المستدامة والحد من مشاكل التلوث.

وأكد البوسعيدي أن التداول في القطاع العقاري في سلطنة عمان شهد انخفاضا خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، في حين يتوقع أنه مع بداية العام القادم سيشهد السوق العقاري حركة أفضل جراء توفر منتجات متعددة ستواكب تطلعات المجتمع، موضحا أن الضرائب وارتفاع الاسعار بشكل عام لمختلف المنتجات دعا إلى تأني المواطنين للتوجه نحو التداول في القطاع العقاري.

وحول تملك الأجانب في القطاع العقاري يقول البوسعيدي: إن معدل الأجانب في سلطنة عمان أكثر من مليوني نسمة، وهو معدل مهم اقتصاديا بشكل عام وفي نشاط التداول العقاري بشكل خاص، بينما يرى أن شروط التملك المتاحة للأجانب في الفترة الحالية لا تشكل عامل جذب لتداولهم في سوق العقار بسلطنة عمان، حيث إنه الشروط والقوانين محددة في مناطق محصورة وبقيم محددة على مستوى محافظات سلطنة عمان.مضيفا أن تعزيز نشاط القطاع العقاري وتطويره بما يتواكب مع رؤية عمان 2040 سيساهم في جذب شركات محلية وشركات أجنبية مما سيشكل فرصة لتوظيف الباحثين عن عمل في هذا المجال، مناشدا الى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والوسطاء العقاريين سواء من المواطنين أو الأجانب الذي سيساهم في تبادل الرؤى والخبرات.

مليارا ريال التداول العقاري

وأشار المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى انخفاض التداول العقاري في سلطنة عمان بنسبة 3.7% مسجلا قيمة بلغت ملياري ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة2.1 مليار ريال عماني، وتراجعت القيمة المتداولة لعقود البيع الى 939.4 مليون ريال وبنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم والبالغة 999.3 مليون ريال، وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 52.6 مليون ريال عماني بنسبة انخفاض 28% بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة73.1 مليون ريال، أما عقود الرهن فقد اخفضت القيمة المتداولة الى 1.07 مليار ريال عماني وبنسبة 1.5% مقارنة للفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 1.09 مليار ريال عماني، كما انخفضت قيمة تداول عقود المبادلة الى 13.8 مليار ريال و بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم والتي بلغت 15.2 مليون ريال.

وأوضحت البيانات حسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الى انخفاض عقود البيع الى 58.6 عقد وبنسبة 20.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ 74 عقد بيع، كما تراجعت عدد عقود المبادلة بنسبة 24.5% مسجلة 1.1 مليون عقد مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 1.4 مليون عقد، في حين ارتفع عقود الرهن الى 16.2مليون عقد وبنسبة 5.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت والتي بلغت 15.3 مليون عقد.

وبيّنت الاحصائية أن عدد الملكيات الصادرة بنهاية اكتوبر الماضي قد انخفض الى 194.8 مليون ملكية وبنسبة 7.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 210.8 مليون ملكية، في حين ارتفع عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الى691 مليون ملكية وبنسبة ارتفاع بلغت 1.2% مقارنة بالفترة ذاتها البالغة 683 مليون ملكية.