صادرات النفط المصفى والغاز المسال تقفز إلى 2,7 مليار ريال بنهاية يوليو

تسعى سلطنة عُمان لتعزيز مكانتها بين أكبر مصدري منتجات الطاقة في العالم -

صادرات الغاز المسال بلغت 1,6 مليار ريال عماني في أول 7 أشهر وهو ما يعادل صادرات العام الماضي بأكمله -

جهود مستمرة لتطوير صناعات جديدة في قطاع البتروكيماويات -

وتيرة متسارعة للتنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات، واستغلال الموارد الطبيعية في زيادة القيمة المضافة للناتج المحلي -

حققت صادرات النفط المصفى والغاز الطبيعي المسال خلال العام الجاري قفزة ملموسة مع ارتفاعها بنسبة 46 بالمائة و80 بالمائة على التوالي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو. وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قيمة صادرات النفط المصفى والغاز المسال في سلطنة عمان خلال أول 7 أشهر من العام الجاري تعادل حجم الصادرات خلال العام الماضي بأكمله، حيث بلغت صادرات النفط المصفى خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2022 نحو 1,1 مليار ريال عماني مقارنة مع نفس القيمة لهذه الصادرات خلال عام 2021 بأكمله. كما سجلت قيمة صادرات الغاز المسال 1,6 مليار ريال عماني في أول 7 أشهر من هذا العام وهو ما يعادل قيمة الصادرات للعام الماضي بأكمله.

وسجل إجمالي قيمة صادرات النفط والغاز في سلطنة عمان، ويشمل النفط الخام والمصفى والغاز المسال، خلال أول 7 أشهر من هذا العام نحو 9,5 مليار ريال عماني مقارنة مع نحو 10 مليارات ريال عماني خلال عام 2021 بأكمله، وضمن هذا الإجمالي لصادرات النفط والغاز تمثل قيمة صادرات النفط المصفى والغاز الطبيعي المسال معا نحو 2,7 مليار ريال عماني بنسبة 28 بالمائة من إجمالي صادرات النفط والغاز.

ويأتي ارتفاع قيمة صادرات النفط المصفى والغاز الطبيعي المسال بدعم من توسع مرافق التكرير والتصنيع والإسالة في سلطنة عمان إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميا منذ نهاية العام الماضي واستمرار أسعار النفط والغاز عند مستويات مرتفعة طوال هذا العام.

وتشهد صناعات تكرير النفط وإسالة الغاز الطبيعي في سلطنة عمان تحولات مهمة وسط توسع مستمر في مرافق التصنيع وفتح الأسواق الجديدة للتصدير خاصة في ظل الطلب غير المسبوق على الغاز الذي صعد إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، ويأتي هذا الاهتمام في سلطنة عمان بصناعة التكرير وإسالة الغاز ضمن السعي الدؤوب لزيادة حجم الاستثمارات النوعية التي تعزز جهود التنويع الاقتصادي في مختلف القطاعات والتي تمضي بوتيرة متسارعة، واستغلال الموارد الطبيعية التي تملكها البلاد في زيادة القيمة المضافة للناتج المحلي الإجمالي.

وكان إنتاج سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال قد وصل إلى مستويات قياسية عند 10.6 مليون طن متري في 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 11 مليون طن متري بعد الانتهاء من التوسعات الجديدة في مرافق إسالة الغاز الطبيعي المسال، والذي يعد غازا يتم تبريده إلى سائل للسماح بنقله على متن ناقلات النفط إلى وجهات التصدير بدون الحاجة إلى خطوط أنابيب للنقل.

وخلال العام الجاري، تم افتتاح مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال بصلالة والذي يعد الأول من نوعه لمعالجة الغاز في سلطنة عُمان بقيمة إجمالية للاستثمارات قرابة 318 مليون ريال عُماني، وجاء المصنع كأحد أهم مشروعات الطاقة حيث يُسهم في تعزيز سلسلة قيمة الغاز في سلطنة عُمان من خلال استخلاص سوائل الغاز الطبيعي عن طريق شبكات وخطوط الغاز.

ويتكون المصنع من مرفق استخلاص مختلف مكونات الغاز البترولي وتجميعها مثل البروبان والبيوتان والمكثفات الأخرى، كما يضم منشأة تكسير وخزانات ومرافق للشحن ونظام خطوط أنابيب الربط، ويلبي إنتاج مصنع أوكيو للغاز البترولي المسال الاحتياجات المحلية من هذه المواد إلى جانب التصدير لجميع دول العالم عن طريق شركة أوكيو للمتاجرة، كما تقوم شركة أوكيو بدراسة جدوى إمكانية استخدام منتجات الغاز المسال لتطوير صناعات البتروكيماويات بهدف استكمال سلسلة القيمة المضافة من الغاز، وتحقيق الاستفادة القصوى من موارد الغاز واستخدامها على نطاق أوسع في صناعة البتروكيماويات.

وتسعى سلطنة عُمان لتعزيز مكانتها العالمية بين أكبر مصدري منتجات الطاقة في العالم ضمن جهود تطوير صناعات جديدة في قطاع البتروكيماويات، وكانت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال قد أعلنت عن خطط لتوسعة طاقتها الإنتاجية إلى 11.4 مليون طن سنويا بحلول عام 2022، ويقوم مصنع الشركة في ولاية صور بتشغيل ثلاث قاطرات للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 4, 10 مليون طن في العام، كما شهدت مبيعات الغاز العماني تطورا مهما قبل سنوات عندما تم توقيع اتفاقية بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة بي. بي. سنغافورة لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال العماني لشركة بي. بي. سنغافورة، وفتحت الاتفاقية آفاقا جديدة للغاز العماني على خارطة الغاز العالمية.

وإضافة إلى ذلك، أنجزت سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة مشروعا لتحسين مصفاة صحار والذي كان إحدى اللبنات الأساسية في تعزيز الأصول الاستثمارية في قطاع النفط ورفع قدرات معالجة النفط الخام، كما يستعد قطاع تكرير النفط لمزيد من التوسع في طاقته الإنتاجية خلال الفترة المقبلة مع قرب انتهاء وتشغيل مصفاة الدقم "أوكيو 8" وقد تجاوز معدل الإنجاز في هذا المشروع 90 بالمائة، وتعد مصفاة الدقم أكبر مشروع استثماري من نوعه بين دول مجلس التعاون في قطاع المصافي والبتروكيماويات، وقد تم تصميم مصفاة تكرير النفط الخام الثقيل لتكون قادرة على معالجة مجموعة من الزيوت الخام المختلطة، بالإضافة إلى وجود مرفق تكسير وحدات الهايدروكربون والفحم بناء على دراسات اقتصادية لأكبر شركات التكنولوجيا الرائدة المتخصصة في القطاع.

ويتكون مشروع مصفاة الدقم من 3 حزم، وتضم الحزمة الأولى وحدات المعالجة الرئيسة للمصفاة، والثانية المرافق والخدمات الداعمة للعمليات التشغيلية، في حين تشمل الحزمة الثالثة منشآت تخزين وتصدير المواد النفطية السائلة والسائبة في ميناء الدقم، ومنشآت تخزين النفط الخام الخاصة في رأس مركز، وخط أنبوب نقل النفط الخام بطول 80 كيلومترًا من رأس مركز إلى مصفاة الدقم، ومن المتوقع أن تبلغ طاقة إنتاج مصفاة الدقم 230 ألف برميل يوميًا، وستنتج الديزل ووقود الطائرات، إضافة إلى النافثا وغاز النفط المسال.

ووفق إحصائيات وزارة الطاقة والمعادن بلغ إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية 189.6 مليون برميل في النصف الأول من عام 2022 مرتفعاً بنسبة 9.7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين سجل إجمالي إنتاج الغاز المحلي في النصف الأول من عام 2022 نحو 24,837 مليون متر مكعب مرتفعا بنسبة 4.4 بالمائة عن العام الماضي لنفس الفترة، ومن جانب آخر، ارتفع إجمالــي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية عام 2021 بنسـبة 4 بالمائة، فيما بلغ إجمالي الصـادرات نحو 289 مليون برميل، كما حققت صادرات النفط والغاز زيادة كبيرة منذ بداية العام الجاري في ظل صعود الأسعار وزيادة الإنتاج.