سلطنة عمان توسع قاعدة الصناعة والتصدير بحزمة مشروعات جديدة ومتطورة

ترسم حزمة المشروعات الصناعية الجديدة التي دخلت حيز التشغيل خلال العامين الماضي والحالي ملامح جديدة لتوجهات قطاع الصناعة في سلطنة عمان نحو تعزيز الابتكار والتوجه نحو التصدير واستغلال الموارد الطبيعية مما يمهد لنمو أكبر للقطاع خلال العام الجاري والأعوام المقبلة خاصة في ظل ترقب افتتاح عدد من المشروعات المهمة الأخرى خلال الفترة القادمة.

وقد حققت الأنشطة الصناعية بالفعل نموا بمعدل 25.1 بالمائة خلال النصف الأول من 2022، لترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8 مليار ريال عماني، وتستحوذ الصناعات التحويلية على ما يزيد عن 3 مليار ريال عماني من إجمالي هذه الأنشطة الصناعية، وسجلت الصناعات التحويلية نموا بنحو 67 بالمائة بنهاية النصف الأول من هذا العام لترتفع مساهمتها إلى نحو 11.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان.

ويضم قطاع الصناعات التحويلية الأنشطة الصناعية التقليدية مثل تصنيع المعادن ومنها النحاس والحديد والألومنيوم وصناعات الغذاء والأدوية والمنتجات الصناعية المتنوعة إضافة إلى صناعات المصافي وتكرير النفط وإسالة الغاز، وشهدت القيمة المضافة للصناعات التحويلية زيادة ملموسة مع توسع مرافق التكرير وانضمام مشروعات جديدة لقطاع الصناعة ضمن سياسات التنويع الاقتصادي للخطة الخمسية العاشرة "ورؤية عمان 2040" بهدف رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 90 بالمائة، ويعد قطاع الصناعة إحدى الركائز الأساسية للوصول إلى مستهدفات التنويع الاقتصادي.

وبحلول العام الجاري، نجحت سلطنة عمان في زيادة عدد المشروعات التي تم توطينها في مختلف المناطق الصناعية لتصل إلى ما يزيد عن 2300 مشروع باستثمارات إجمالية نحو 7 مليارات ريال عماني، وسجل قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.6 مليار ريال عماني خلال العام الماضي، وحقق نموا بنسبة 31.3 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2022، وصعدت القيمة المضافة للقطاع لتتجاوز مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من هذا العام مقارنة مع 798 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي مما يمثل إضافة تزيد عن 200 مليون ريال للناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تشهد القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير النفطية زيادة ملموسة مع توالي افتتاح مشروعات جديدة يرتكز الكثير منها على التقنيات المتقدمة والتوجه نحو التصدير بهدف تعزيز مصادر النقد الأجنبي وزيادة التواجد العالمي لمنتجات تحمل علامة "صنع في عمان" والمساهمة قي تنويع القاعدة الصناعية عبر فتح الباب لأنشطة وتقنيات متطورة تشهدها سلطنة عمان للمرة الأولى، كما تمهد بعض الصناعات لنمو أنشطة اقتصادية جديدة مثل الصناعات المغذية للسيارات وصناعة اللدائن والبلاستيك.

ويقام عدد من هذه المشروعات عبر استثمارات من قبل القطاع الخاص كما يتم بعضها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والعالمي على ضح مزيد من الاستثمارات في قطاعات التنويع الاقتصادي في مختلف المناطق والمحافظات، وتقوم محفظة التنمية الوطنية التابعة لجهاز الاستثمار العماني بدور حيوي في دعم استثمارات التنويع الاقتصادي، وقد أعلن الجهاز مؤخرا عن حزمة جديدة من المشروعات الوطنية التي يجري افتتاحها بالتزامن مع احتفالات العيد الوطني لسلطنة عمان في مجالات ومحافظات متعددة، وتنضم هذه المشروعات الجديدة لحزمة أخرى من المشروعات الوطنية التي أعلن عنها الجهاز نهاية العام الماضي وبداية هذا العام، وشملت 13 مشروعا تجسد إستراتيجية الجهاز وأهدافه التي تتواءم مع الرؤية المستقبلية عمان 2040، وتعزز الجهود الرامية إلى التنويع الاقتصادي لسلطنة عمان، واستقطاب الاستثمارات إليها، إلى جانب تمكين القطاع الخاص عبر الشراكة معه الأمر الذي سيسهم في إيجاد فرص عمل للمواطنين، وتحقيق الاستدامة المالية، وقد حاز قطاع الصناعة التحويلية على نصيب وافر من هذه المشروعات الاستراتيجية منها مجمع لوى للصناعات البلاستيكية في ميناء صحار، الذي يعمل على توظيف أحدث التقنيات الصناعية ومشروع الغاز البترولي المسال في صلالة الذي يحقق قيمة مضافة من الغاز العماني من خلال تحويله إلى منتجات الغاز البترولي المسال ومشروع منشأة فحم الكوك البترولي في المنطقة الحرة بصحار بقدرة إنتاجية 500 ألف طن سنويا قابلة للزيادة في مراحل لاحقة.

كما سينتج المشروع 24 ميجاوات من الكهرباء كمنتج ثانوي، ويسهم في سلاسل التوريد لقطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، ويزيد التكامل بين مختلف القطاعات، فضلا عن عدد من مشروعات الغذاء منها "المروج للألبان" وهو الأول من نوعه في سلطنة عمان والخليج بشكل عام، ويستهدف مربي الإبل والأبقار في محافظتي ظفار والوسطى، ومشروع البشائر للحوم.

وتتضمن قائمة المشروعات التي دخلت حيز التشغيل عبر الشراكة وعبر الاستثمارات الخاصة مصنع المسبوكات المعدنية ومصنع كروة للحافلات وأول مصنع في المدينة الصناعية العمانية الصينية بالدقم وهو مصنع شركة هونجتونج الدقم للأنابيب كأول مشروع من نوعه في سلطنة عمان تم إنشاؤه بشراكة عمانية -صينية، ويتخصص في إنتاج الأنابيب غير المعدنية المصنوعة من مادة لدائن البولي إيثيلين المقوى التي تستخدم بشكل رئيسي في شبكات التجميع ونقل مخرجات الآبار الهيدروكربونية، وأول مصنع لتكرير زيت السمك بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 أطنان يوميا من زيت السمك المخصص للاستخدام الآدمي، ويقع المصنع بالمنطقة المخصصة للصناعات السمكية والغذائية بالدقم، ويقوم باستخلاص الأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك (أوميجا 3) والزيوت الأخرى المخصصة للاستخدام الآدمي من خلال وحدة المعالجة الجديدة.

ومن ضمن المشروعات الواعدة التي ستنضم للقطاع مستقبلا مشروع صحار تيتانيوم الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري في عام 2025 ويمثل تقدما جديدا في صناعات التعدين وقد قامت مؤخرا شـركة صحار تيتانيوم -إحدى شركات مجموعة تنمية معادن عمان- بوضع حجر الأساس لمشروعها المتكامل لإنتاج مادة ثاني أكسيد التيتانيوم بالمنطقة الحرة بصحار على مساحة 120 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن سنويا، وتكلفة إجمالية تصل إلى 43 مليون ريال عماني. ويأتي مشروع صحار تيتانيوم بشراكة استراتيجية بين شركة تنمية معادن عمان، وشركة دوبال القابضة ومجموعة ستورك العالمية عبر شركة الخليج للتيتانيوم.

وبدأ جهاز الاستثمار العماني تدشين المشروعات الوطنية الجديدة التي أعلن عنها مؤخرا بافتتاح (سانفيرا للكربون) في المنطقة الحرة بصحار الذي يأتي بشراكة بين الشركة العُمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية)، وشركة سانفيرا للصناعات المحدودة، وشركة المتحدة للأعمال التجارية ويستهدف إنشاء مصنع لتكليس الفحم البترولي وتصل طاقته الإنتاجية في مرحلته الأولى إلى (500) طن سنويًّا، حيث سيُستخدم المنتج في مصاهر الألمنيوم وغيرها من الصناعات التعدينية داخل سلطنة عُمان وخارجها، ويُسهم مشروع "سانفيرا للكربون" في تنويع الصناعات العُمانية، وتعزيز وجودها في السوق المحلي، وإحلالها محل الصناعات الواردة، وتصدير ما يقارب الـ(70) بالمائة من الفحم البترولي المكلسن؛ للإسهام في تعزيز احتياطات النقد الأجنبي لسلطنة عُمان، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمواطنين، كما ستقوم مجموعة "أوكيو" بافتتاح مشروع (صلالة للأمونيا) الذي يعد من أهم المشروعات الاستراتيجية، ويستهدف إنتاج ألف طن من الأمونيا التي تستخدم في صناعة الأسمدة، ومستحضرات التنظيف، وأجهزة التبريد، ومواد كيميائية أخرى سيتم تصديرها من خلال ميناء صلالة.