سلطنة عمان تعزز مكانتها مركزا إقليميا للاتصالات و 572.6 مليون ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي

تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير منظومة الشركات التقنية الناشئة وتوفير كافة الحوافز لتنشيط الاستثمار فيها، ووضع ضوابط لتنظيم العمل من أجل تطبيق نهج المصالح المشتركة للتكامل في استخدام الحلول والخدمات الرقمية المركزية، حسب ما أوضح د.ناصر بن محمد آل فنه مدير مكتب البرامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أشار في حوار مع «عمان الاقتصادي»، إلى تحقيق متطلبات العمل بالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي سعيا لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي مهم للاتصالات.

اعتماد 8 برامج

وحول مستجدات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي والمجالات التي تركز عليها الوزارة خلال الفترة القادمة قال: يعد البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي هو المظلة الرئيسية لجميع البرامج التنفيذية التي تنفذها الوزارة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومنها برنامج التحول الرقمي الحكومي وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى التي تسهم في تطوير القطاع في سلطنة عمان، إذ تم اعتماد 8 برامج تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي متركزة خلال الفترة من 2021 إلى 2025 منها 5 برامج تنفذها الوزارة وهي: برنامج التحول الرقمي الحكومي والبرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والبرنامج التنفيذي لقطاع الفضاء العماني وبرنامج صناعة الأمن السيبراني (حداثة)، بالإضافة إلى برنامج الصناعة الرقمية، أما البرامج الثلاثة المتبقية فهي برنامج البنى الأساسية الذي تنفذه هيئة تنظيم الاتصالات، وبرنامج التكنومالية ينفذه البنك المركزي العماني، وبرنامج التجارة الإلكترونية وتنفذه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

مضيفا أن جميع هذه البرامج قطعت شوطا جيدا وسنرى نتائج ملحوظة وملموسة بشكل أكبر خلال الفترة القادمة والمتبقية من عمر هذه البرامج، مؤكدا أن 80% من الخدمات الحكومية سيتم رقمنتها بحلول 2025.

ولفت إلى أن هناك مبادرات تم تدشينها مؤخرا كمبادرة «مكين» التي تستهدف تدريب أكثر من 10 آلاف باحث عن عمل.

الشركات التقنية

أما عن الدعم الذي تقدمه الوزارة في تنمية بيئة الشركات التقنية فيقول آل فنة: تسهم الوزارة في تطوير منظومة الشركات التقنية الناشئة من خلال العمل بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم مبادرات مختلفة لتطوير الشركات التقنية كمنصة عش، وتوفير حوافز تسهيلية، وتقديم مبادرات وبرامج داعمة كبرنامج جدارة، وبرنامج النمو، بالإضافة إلى تعزيز وترويج وتوسيع أعمال شركات التقنية داخل سلطنة عمان وخارجها، كما تدعم الوزارة الشركات التقنية من خلال ربطها مع أصحاب الأعمال الحرة التقنيين بفرص الأعمال، وفتح آفاق جديدة لجذب وتطوير الأعمال وتحفيز الاستثمار فيها، إذ تهدف الوزارة إلى تحسين فرص مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية بنسبة 20% وإدراج شركة تقنية عمانية في بورصة مسقط .

وحول الدور الذي تلعبه الوزارة في تطبيق نهج المصالح المشتركة للتكامل في استخدام الحلول والخدمات الرقمية المركزية لضمان تسريع التطبيق وتفادي الازدواجية وتعزيز كفاءة الإنفاق يقول مدير مكتب البرامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: إن الوزارة قامت بإعداد إطار عمل برنامج التحول الرقمي الحكومي للفترة الزمنية 2021-2025 تماشيا مع أولويات «رؤية عمان 2040» وذلك من خلال تنفيذ الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المستهدفة، ولتحقيق الأهداف قامت بوضع عدد من الضوابط وإصدار مجموعة من التعاميم لتنظيم العمل، وحددت مجموعة من الحلول والمبادرات المركزية والمشتركة منها المنظومة الرقمية لإدارة الموارد البشرية والرواتب ومنظومة إدارة المستندات والأرشفة الرقمية ومنظومة إدارة التخطيط وقياس الأداء وغيرها، وذلك بهدف التركيز على تطويرها ورفع مستوى كفاءتها وتحقيق تكاملها ومواءمتها مع متطلبات واحتياجات المؤسسات الحكومية المستهدفة، كما قامت برسم مسار تنفيذي خاص يُعنى بتحسين الكفاءة والجاهزية الرقمية في المؤسسات الحكومية ويتضمن العديد من المشروعات والمبادرات المشتركة يتم تنفيذها بشكل مشترك ليستفيد منها عدد كبير من المؤسسات الحكومية مما يسهم في تحقيق مبدأ البناء الموحد والمشترك، مشيرا ببعض المبادرات كبناء البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة ومركز الاتصالات الوطني للخدمات الحكومية ومركز السجلات الوطنية وغيرها، وعملت الوزارة بالتعاون مع جميع محافظات سلطنة عمان من أجل تمكينها لتطبيق التحول الرقمي والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية نحو اللامركزية.

المساهمة في الناتج المحلي

أما فيما يخص مساهمة الاقتصاد الرقمي والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 فيقول آل فنة: تحسن أداء أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات إذا بلغت مساهمتها نحو 572.6 مليون ريال عماني من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بزيادة قدرها أكثر من 32 مليون ريال عماني مقارنة مع عام 2021 البالغة 530.1 مليون ريال، وأكد أن الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي تعمل بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لإعداد إطار قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي بشكل دقيق وباستخدام معايير دولية معتمدة ليشمل قياس مساهمة معظم المكونات والأنشطة الاقتصادية المدرجة تحت تعريف الاقتصاد الرقمي كالتجارة الإلكترونية، وأنشطة التكنومالية، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، ويتوقع أن يتم الاعتماد على آلية القياس المحدثة ابتداء من العام القادم.

مركز إقليمي

وحول جهود تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي مهم للاتصالات قال: تركز وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على استقطاب الشركات والاستثمارات في مجال التقنيات المتقدمة منها مراكز استضافة ومعالجة وتعدين البيانات لتطبيقات مختلفة من ضمنها تطبيقات السجلات الموزعة وسلاسل الكتل والتقنيات المالية لما لهذه التقنيات من مستقبل واعد في العالم وذلك لتوطين التقنية وإيجاد فرص وظيفية للمتخصصين في تقنية المعلومات حيث تبلغ القيمة السوقية لهذا الاستثمار أكثر من 280 مليون ريال عماني، إذ سيوفر عددا كبيرا من الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل بشكل مباشر وغير مباشر، كما أن وجود هذه التقنيات والأعمال التشغيلية في عُمان سيساعد على تعزيز الاستفادة والجدوى الاقتصادية من الاستثمارات التي نفذتها سلطنة عمان في مجال البنية الأساسية كالكابلات البحرية المتعددة التي يبلغ عددها 20 كابلا بحريا وهو عدد كبير مقارنة بمعظم دول العالم، علاوة على الاستفادة من المقومات الطبيعية التي توفر مصادر بديلة للطاقة لتشغيل مراكز البيانات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على الترويج لجذب الاستثمار في سلطنة عمان في عدة مجالات مرتبطة بقطاع الاتصالات منها إقامة مراكز البيانات العالمية، وتقديم خدمات الحوسبة السحابية على أراضيها تخدم سلطنة عمان داخليا، أو عبر تخزين البيانات لدول أخرى كخطة لاستمرارية الأعمال لتلك الدول في حالة الحروب أو الكوارث الطبيعية، أو تقديم خدمات الأمن السيبراني، بحيث تكون سلطنة عمان قاعدة لهذه الخدمات في خدمات أسواق المنطقة، ومن جانب آخر تعمل الوزارة حسب الاستراتيجية الوطنية للفضاء بالعمل على بناء سوق لتقنيات الفضاء في الشق السفلي الذي يتضمن وجود تطبيقات خاصة بتجميع وتحليل البيانات التي يتم تجميعها من الأقمار الصناعية وقد يتم ضمن هذا المشروع استغلال الكوابل البحرية في تزويد تلك البيانات إلى باقي الدول المنتفعة منها.

وأضاف: إن الوزارة نجحت في استقطاب شركة آفاق للتقنيات المتقدمة وشركة المدينة الخضراء للبيانات للاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في عمان وذلك ببناء مراكز لاستضافة ومعالجة وتعدين البيانات في محافظة ظفار، ووقعت على برنامج تعاون مع شركة أشباه الموصلات للتطوير والاستثمار لتأسيس أول مشروع استثماري في سلطنة عمان لتصميم وتصنيع أشباه الموصلات الذي يهدف إلى دعم برامج تنمية رأس المال البشري المستدامة التي تقود إلى توطين الصناعات التقنية، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «أمازون» العالمية لإطلاق منطقة محلية للخدمات السحابية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم مع «شركة سيليستا كابيتل» بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة لإنشاء مركز لعمليات التصنيع والتجميع وتقديم الدعم في مجال تصنيع واختبار حلول تقنيات الطائرات المسيرة (الدرون) في ولاية الدقم للأغراض الأمنية ومجال تقنيات سلاسل الكتل (Blockchain) والعملات الرقمية المشفرة (cryptocurrency) وتعدين البيانات وإنشاء مركز لتعدين البيانات واستخدام الجيل الثالث للويب (Web3.0) في المنطقة.

أشباه الموصلات

وقال مدير مكتب البرامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات: تسعى الوزارة لتأسيس برامج تدريبية بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للمخرجات الحديثة من الباحثين عن عمل لتأهيلهم في مجالات أشباه الموصلات، وذلك عبر إيجاد شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية ، حيث إن هناك مخططا لشراكات مع الجامعات والكليات لتطوير المناهج التعليمية في تخصصات معينة بما يتناسب مع مجالات تقنية المعلومات المتقدمة وبالتحديد في مجال أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وفي الوقت الحالي يتم تأهيل 92 من الكفاءات الوطنية ليكونوا مختصين في مجال أشباه الموصلات، وهو تدريب مرتبط بالتوظيف وتم إعداد خطة عمل واستثمارات أولية ولمدة خمسة أعوام، ومنها إقامة مصنع متخصص في تصنيع وتغليف وتصدير رقائق أشباه الموصلات التي تدخل في تصنيع الأجهزة والمعدات الإلكترونية، كما أن الوزارة استقطبت شركة «أشباه الموصلات العالمية» «Global Semiconductor Microelectronics» للاستثمار في مجال تصميم وتصنيع أشباه الموصلات مع تدريب وتأهيل 360 باحثا عن عمل بحلول 2025م.

الذكاء الاصطناعي

وحول توجه الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسخير الإمكانيات والقدرة المتنامية لأجهزة الحاسوب والروبوتات قال آل فنة: بادرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ليكون البوصلة الرئيسية للتوجه الاستراتيجي على المستوى الوطني من خلال تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتوطينها في تعزيز إنتاجية القطاعات الاقتصادية والخدمية استكمالا لاستراتيجيات الرقمنة في سلطنة عمان تحت مظلة البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، بحيث يقوم البرنامج على 4 محاور منها تعزيز إنتاجية القطاعات المستهدفة للتنويع الاقتصادي باستغلال حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث تدعم هذه القطاعات للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع، وتنمية القدرات البشرية والشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي من خلال تفعيل مراكز البحث والتطوير وزيادة الأوراق البحثية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تعزيز القدرات والكفاءات المحلية مهنيا ودعم الابتكارات المحلية لبناء مجتمع منتج للتقنية وليس فقط مستهلك لها، بالإضافة إلى تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية لتعزيز إنتاجيتها في سبيل تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطن، وتفعيل الاستفادة من البيانات على المستوى الوطني كوقود للمستقبل، وحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة برؤية محورها الرئيسي هو الإنسان، وذلك من خلال إيجاد تشريعات وقوانين مرنة وبيئة حاضنة تتماشى مع المتغيرات التقنية بشكل أسرع.

مشروعات جديدة

وذكر آل فنة أن هناك مشروعات ستنفذ خلال العام الجاري تتعلق بمشروع التفتيش الميداني للمحاجر (عن بعد) لخدمة قطاع التعدين وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت، بالإضافة إلى إعداد مشروعات تجريبية بـ 3 تجارب في قطاع الصحة وتجربتين في قطاع الزراعة وتجربتين بقطاع النقل، لافتا إلى أنه لا بد من إشراك ممثلي القطاعات ذات العلاقة سواء المؤسسات الحكومية أو الخاصة بما فيها الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة في تفعيل التقنيات المتقدمة، وذلك من خلال مشروعات تجريبية مشتركة والاستفادة من نتائجها لتوسعتها في خدمة القطاعات وتحقيق الأهداف المشتركة، موضحا أنه هناك بعض المشروعات تمت خلال العام الماضي منها الإطلاق الميداني لمشروع توصيل الطرود بالطائرات المسيرة، وتفعيل نشر البيانات المفتوحة من قبل بعض المؤسسات حسب المعايير الدولية لخدمة رواد الأعمال والمستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تجريبي لرقمنة المستندات في قطاع النقل بالتعاون مع شركة Schlumberger.

وأردف مدير مكتب البرامج التقنية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن مدى الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين الأدوات الرقمية، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة قائلا: إن توطين التقنيات وتعزيز الكفاءات والقدرات هي من أهم العوامل الرئيسية التي تركز عليها الوزارة، إلى جانب تعزيز الوعي المحلي فيما يخص استغلال البيانات وتفعيلها للاستفادة من القيمة المضافة من التقنيات المتقدمة ومنظومات الذكاء الاصطناعي، وهذا الدور لا يقتصر فقط على المؤسسات، ولكن أيضا على مستوى الأفراد والذي يجب عليهم تحديث بياناتهم على المنصات الرقمية بشكل مستمر، بالإضافة إلى مبادرة البيانات المفتوحة التي تهدف إلى توفر الجهات الحكومية أكبر عدد من ممكن البيانات لتكون للجميع وذلك من خلال توفيرها عن طريق المواقع الإلكترونية والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة، وهذه المبادرة مهمة جدا للعديد من التطبيقات والاستخدامات ومنها تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والذي تمثل البيانات ركيزته الأساسية.

ولتحقيق «رؤية 2040» وما يصاحبها من أهداف أخرى كالوصول إلى العالمية وتقليل الانبعاثات الكربونية، قال: إن الوزارة تسعى إلى إشراك القطاعات ذات العلاقة في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بتفعيل حلول وممارسات عالمية وتوطين منتجات تدعم القطاعات المختلفة سواء كانت قطاعات اقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي أو قطاعات أساسية لخدمة المواطن، وقد تختلف طريقة وسبل دعم الوزارة لهذه القطاعات بحيث قد تأخذ مسار الدعم المالي، أو الدعم التدريبي، أو التوجيهي، أو مسار جلب شراكات دولية مع مستثمرين من خارج سلطنة عمان، بالإضافة إلى دعم البحوث الاستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.