سلطنة عُمان بيئة خصبة لنمو الأعمال ووجهة رائدة لجذب المستثمرين

قيس اليوسف: إصدار عددٍ من التشريعات واللوائح لتحسين بيئة الأعمال

خالد الشعيبي: 167 مبادرة استثمارية منها 57 تمكينية و32 في الفرص الاستثمارية

هلال الهنائي: أكثر من 18 مليار ريال حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى الربع الثالث من 2022

لمياء الحبسية: 90 فرصة استثمارية متاحة في منصة "استثمر في عمان"

العُمانية: تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة لتعزيز وجلب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحديث العديد من القوانين واللوائح الخاصة بالاستثمار وتهيئة البيئة المناسبة لبدء الأعمال التجارية والتحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم حوافز ومميزات للراغبين في الاستثمار بالسلطنة وتعزيز مكانتها التنافسية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن الحكومة تعمل بالتكامل والشراكة مع القطاع الخاص لزيادة عدد الاستثمارات في القطاعات المستهدفة وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان.

وأشارت الوزارة إلى أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه خلال الأسبوع الماضي الموقف التنفيذي للمبادرات والبرامج التي تعمل عليها الجهات المختصة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي، وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، ‏والتصدي للتحديات التي تواجهه، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات وتنافسية سلطنة عُمان في هذا المجال.

نمو الأعمال والاستثمار

وأوضح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- واهتمامه البالغ بتسهيل وتطوير بيئة الأعمال جعلت سلطنة عُمان بيئة خصبة لنمو الأعمال والاستثمار، ووجهة رائدة لجذب المستثمرين ورواد الأعمال حيث تتكامل الجهود بين الجهات المعنية لوضع هذه التوجيهات الكريمة موضع التنفيذ.

وأشار معاليه إلى أنه نتج عن ذلك إصدار عددٍ من التشريعات واللوائح لتحسين بيئة الأعمال منها التعديل في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وإصدار لائحة الشركات التجارية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بالإضافة إلى التسهيل من خلال تخفيض رسوم عددٍ من الخدمات الحكومية وتدشين عددٍ من الخدمات الإلكترونية منها التراخيص التلقائية والاستثمارية. وقال معاليه إنه نتج عن هذه التوجيهات الكريمة إطلاق عددٍ من المبادرات والبرامج الوطنية أهمها البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر"، وبرنامج إقامة مستثمر، ومبادرة المسار السريع، ومشروع صالة استثمر في عُمان التي تُعد المحطة الوحيدة لتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية بتعاون ودعم الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحسب أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه أوضح خالد بن سعيد الشعيبي رئيس البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" أن البرنامج يعمل على تعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتحسين بيئة الأعمال بسلطنة عُمان من خلال تبسيط ورقمنة إجراءات المستثمر وتطوير أدوات الاستثمار والتشريع والقضاء، لتطوير شراكات استثمارية بين سلطنة عُمان ومجتمع الأعمال الدولي والمحلي، مبينًا أن البرنامج يركز على العديد من القطاعات الاستثمارية هي الصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة والتعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة. وأشار إلى أن إجمالي عدد المبادرات المدرجة في لوحة مؤشرات البرنامج لضمان جاهزية المنظومة الاستثمارية وصل إلى 167 مبادرة منها 57 مبادرة تمكينية و57 في المشروعات الاستثمارية و32 في الفرص الاستثمارية.

استثمر في عُمان

من جهته أكد الشيخ هلال بن عبدالله الهنائي مدير مشروع صالة استثمر في عُمان على أن الصالة جاءت لتجسد مفهوم تكاملية أدوار الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالاستثمار، موضحًا أن الصالة تتضمن وجود 14 جهة حكومية تعمل من داخل الصالة على خدمة المستثمرين بالإضافة إلى 6 جهات خاصة يمكنها تلبية احتياجات المستثمرين من داخل الصالة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 18.14 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2022م بنسبة زيادة 10.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م، وبلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ودول العالم 30 مليارًا و421.4 مليون ريال عُماني حتى سبتمبر من عام 2022م بنسبة ارتفاع 46.18 بالمائة.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية مليارًا و717.1 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث لعام 2022م مقارنة بمليار و512 مليون ريال عُماني لنفس الفترة من عام 2021م.

وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 35 لائحة لتعزيز وتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة من 2020 ـ 2022 منها اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي وتحديد قائمة الأنشطة التي تحفز مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها ولائحة قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وإصدار لائحة نظام المطابقة ولائحة تنظيم وإدارة المعارض.

وبينت الإحصائيات الصادرة عن الوزارة أن عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة "استثمر بسهولة" بلغت 989495 معاملة خلال 2022م مقارنة بـ 804330 معاملة في 2021 بنسبة زيادة بلغت 23 بالمائة.

وبلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر بوابة استثمر بسهولة منذ بداية تدشين الخدمة وحتى 5 يناير الجاري نحو 23780 ترخيصًا، كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الماضي 181048 ترخيصًا مقارنة بـ 113218 ترخيصًا في 2021م، فيما بلغ إجمالي التراخيص التلقائية منذ تدشين الخدمة وحتى نهاية 2022م نحو 338629 ترخيصًا.

مبادرة المسار السريع

وسجل إجمالي عدد المستثمرين الحاصلين على إقامة مستثمر منذ بداية البرنامج وحتى بداية يناير الجاري نحو 1219 مستثمرًا من مختلف الجنسيات، تضمن إصدار 725 بطاقة إقامة مستثمر لفئة 10 سنوات، و489 بطاقة لفئة 5 سنوات، و5 بطاقات لفئة المتقاعدين.

وتهدف مبادرة المسار السريع إلى دعم المشروعات الاستثمارية قيد التنفيذ أو التطوير والتي تواجه تحديات لتنفيذها، والعمل على تقييم وضعها وأسباب عرقلتها واتخاذ قرارات سريعة وفعالة لإنهاء المواضيع العالقة مع الجهات ذات العلاقة من أجل تنفيذ المشروع، والتأكد من استمرارية تنفيذ الأعمال، حيث استهدفت المرحلة الأولى من المبادرة 39 مشروعًا استثماريًّا، وتم إنهاء الموقف التنفيذي لـ 27 مشروعًا استثماريًّا بنسبة 100 بالمائة وتبلغ القيمة الإجمالية لتلك المشروعات مليارين و779 مليون دولار أمريكي والمتمثلة في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.

وتهدف خدمة الدليل الاسترشادي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى إيجاد مرجع استرشادي للمستفيدين من خدمات الوزارة، ولتحقيق أفضل الممارسات في المجال الحكومي وتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين، حيث يقدم الدليل تفصيلًا شاملًا حول جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي يبلغ عددها 180 خدمة، وتندرج هذه الخدمات مجتمعة تحت 17 قسمًا بمختلف قطاعات الوزارة، ويتضمن الدليل 8 معايير أساسية لكل خدمة، وهي الاشتراطات والضوابط، والمستندات والوثائق المطلوبة، ومخطط سير عمل الخدمة، ومعدل الوقت لإنجاز الخدمة، إضافة إلى رسوم الخدمة وآلية الدفع، والقنوات التي تقدم نفس الخدمة، ومواعيد العمل ونقاط التواصل.

تمكين القطاع الخاص

وأوضحت لمياء بنت سلطان الحبسية مدير عام مساعد ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تقوم ضمن مبادراتها بإيجاد فرص استثمارية لمختلف القطاعات بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص في الإسهام لرفع القيمة المحلية المضافة وتنمية الصناعات الوطنية وتوفير منتجات للشركاء في القطاع الخاص وتوسيع وتنويع المنشآت الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان والتي بدورها ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي.

وأضافت لمياء الحبسية إن عدد الفرص الاستثمارية المتاحة في منصة "استثمر في عُمان" بلغ 90 فرصة استثمارية تمثلت الحزمة الأولى في 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي وفي الصناعات الكيميائية والغذائية ودقيقة الحجم والمعدنية والتعدين والإنشاءات ومواد البناء، أما الحزمة الثانية فتضمنت توفير 22 فرصة استثمارية بعقود الشراء المسبق بالتعاون مع شركة تنمية نفط عُمان في صناعات النفط والغاز ومجموعة نماء في الصناعات الكهربائية المتقدمة وشركة مزون في صناعة تغليف الأغذية وشملت الحزمة الثالثة 18 فرصة استثمارية في قطاع السياحة وقطاع الاقتصاد الدائري لإدارة النفايات بالتعاون مع شركة بيئة وشركة أساس ومجموعة عمران وشركة مرتفعات جبل بوشر.