دعم السيولة والتمويل.. مبادرات مهمة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه

دور متزايد للاستثمار الحكومي في توجيه النمو نحو القطاعات التي تخدم تطلعات التنمية المستدامة

استهداف التفعيل الكامل لإمكانيات الشراكة والتكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص

900 مليون ريال الإنفاق الاستثماري في ميزانية العام الجاري.. و200 مليون للمشروعات ذات الأثر التنموي

183 مليون الإنفاق الفعلي بنهاية الربع الأول من 2023

توسع الإنفاق الاستثماري من خارج الميزانية عبر جهاز الاستثمار وشركاته التابعة وشركة تنمية طاقة عمان

تعتمد استراتيجيات وبرامج النمو والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان بشكل رئيس على دور القطاع الخاص كمحرك للنمو وشريك في التنمية المستدامة، ومنذ انطلاقة تنفيذ الرؤية المستقبلية والخطة الخمسية العاشرة في عام 2021، تم الإعلان تباعا عن حزم متوالية لتحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وجلب المشروعات النوعية الجديدة وهو ما كان له انعكاسات إيجابية على رفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع وتيرة متصاعدة في جهود تحسين بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات واللوائح التنفيذية في غالبية القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، كما شهد تنفيذ برنامج التخصيص لبعض الشركات والحصص في الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني نشاطا ملموسا بهدف رفد المالية العامة وتنويع مصادر الدخل وإفساح الطريق لدور أكبر للقطاع الخاص، وتمكينه ورفع تنافسيته ليقود الاقتصاد نحو استدامة النمو في ظل توجه تركيز الدور الحكومي على التنظيم وإدارة دفة الاقتصاد نحو مستهدفات التنويع والتنمية وإحراز تقدم مستمر في إيجاد المناخ المشجع للاستثمار والتفعيل الكامل لإمكانيات الشراكة سواء فيما يخص التكاملية والشراكة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جانب، والمؤسسات الكبيرة من جانب آخر، أو الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في العديد من القطاعات المستهدفة في خطط التنويع الاقتصادي.

وخلال العام الجاري، انتقلت جهود تمكين القطاع الخاص إلى مرحلة جديدة، مع بدء تطبيق مبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي «استدامة» وهي مبادرات تعزز من السيولة وتُسهم بشكل فعّال في تسهيل التمويل للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتحقق هذه المبادرات نقلة في التوجه نحو تشجيع الاستثمارات الخاصة وتوسعة دور قطاع رأس المال كممكّن وداعم لجهود النمو والتنويع الاقتصادي، وفي الوقت ذاته تُسهم هذه المبادرات في تحقيق مستهدف استراتيجي مهم وهو تعزيز دور الاستثمار الحكومي في توجيه الاستثمارات الجديدة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص نحو القطاعات والأنشطة التي تخدم تطلعات التنمية المستدامة في ظل الخطة الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040.

وتتضمن هذه المبادرات التي تم الإعلان عنها حتى الآن صندوق عمان المستقبل الذي أعلن عن تأسيسه جهاز الاستثمار العماني برأسمال ملياري ريال عماني وصندوق بحجم 100 مليون ريال عماني لدعم التداول والسيولة في بورصة مسقط، وسبق ذلك تدشين مبادرات مهمة منها مبادرة وزارة المالية الخاصة بسلاسل الإمداد لتعزيز السيولة النقدية وتسريع دفع مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية، ورفع المحفظة التمويلية لبنك التنمية العماني وغير ذلك من المبادرات.

وفي الوقت ذاته، يعزز فعالية جهود تشجيع الاستثمار ومبادراته والتحفيز الاقتصادي حجم جيد من الإنفاق الاستثماري والإنمائي سواء عبر المخصصات في الميزانية العامة أو محفظة التنمية الوطنية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني وشركة تنمية طاقة عمان، وخلال العام الماضي، قضت التوجيهات السامية بتعزيز السيولة للإنفاق على المشروعات الإنمائية بنحو 200 مليون ريال عماني ليبلغ إجمالي المخصصات في الميزانية العامة للدولة 1.1 مليار ريال عماني، كما وجه جلالته، حفظه الله، بإضافة مخصصات إنمائية تتجاوز 700 مليون ريال عماني لمشروعات جديدة مضافة على مدار سنوات الخطة الخمسية العاشرة.

وحددت الميزانية العامة إنفاقا استثماريا للعام الجاري بنحو 900 مليون ريال عماني إضافة إلى 200 مليون ريال عماني مخصصة لبند المشروعات ذات الأثر التنموي، وبلغ حجم الإنفاق الاستثماري الفعلي هذا العام 183 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2023، فيما يشهد الإنفاق الاستثماري من خارج الميزانية توسعا عبر استثمارات جهاز الاستثمار العماني وشركاته التابعة وشركة تنمية طاقة عمان، مع وتيرة جيدة للاستثمارات الجديدة التي يتم الإعلان عنها ويتم إضافتها بشكل متوالٍ للمشروعات المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة، ويصل إجمالي الإنفاق الاستثماري للعام الجاري إلى 4.5 مليار ريال عماني ويتضمن 1.9 مليار ريال عماني من جهاز الاستثمار العماني و1.5 مليار ريال عماني من شركة تنمية طاقة عمان إضافة إلى مخصصات الإنفاق الإنمائي في الميزانية والاستثمارات الجديدة من قبل القطاع الخاص، ويدير جهاز الاستثمار العماني «محفظة التنمية الوطنية» التي تتضمن جميع الأصول والشركات المحلية والتي يزيد عددها على 160 شركة وتُسهم في النمو الاقتصادي ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضلا عن رفد الميزانية العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح وعائدات التخصيص وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز الربحية وزيادة إسهامات قطاعات السياحة، والزراعة والثروة السمكية، والتكنولوجيا فيها، وتوجيه النمو في القطاعات المستهدفة في خطط التنويع الاقتصادي، ويُقدر مجموع النفقات الرأسمالية ضمن محفظة التنمية الوطنية بين عامي 2022 و2026 بنحو 6.7 مليار ريال عماني على أن تكون نسبة 30 بالمائة من النفقات الرأسمالية مستثمرة في مشروعات نمو جديدة تعزز الناتج المحلي الإجمالي وتجذب المستثمرين من القطاع الخاص من خلال الاستثمارات الجديدة والتخارج من الاستثمارات القائمة، كما من المتوقع تخصيص ما يزيد على 20 من الأصول الحكومية حتى عام 2026، وتحقيق عوائد من التخصيص تقدر بحوالي 2.6 مليار ريال عماني.

وإلى جانب الدور الحيوي لمحفظة التنمية الوطنية في تعزيز التوجه نحو التنويع، يأتي صندوق عمان المستقبل ليتيح دعما جديدا للقطاع الخاص عبر خيارات متعددة للتمويل المباشر بكلفة السوق، أو الشراكة في رأس المال مع القطاع الخاص، مع استهداف أن يتوزع التمويل على القطاعات المستهدفة بطريقة متوازنة تحقق مستهدفات التنويع الاقتصادي وتشجع وتدعم منظومة الاستثمار الجريء في سلطنة عُمان، وتُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة، وتوفير فرص العمل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتخصيص جزء من رأس مال الصندوق لتمويلها.

وفي السياق نفسه نحو استهداف النمو المستدام، يواصل البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (2023-2025) استكمال مبادرات تحقيق التوازن المالي، والسعي إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي ويأتي البرنامج امتدادا لنجاح الخطة المالية متوسطة المدى التي بدأ تنفيذها في عام 2020 وحققت نتائج مهمة على صعيد الاستدامة المالية وتحسين المركز المالي للدولة وإدارة ملف الدين العام، وقد تم إطلاق «استدامة» حسب التوجيهات السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله - ابتداء من يناير الماضي ولمدة ثلاثة أعوام، ويستهدف البرنامج تطوير منظومة السياسات والأعمال في القطاع المالي، ومراجعة بعض الجوانب القانونية، ورفع كفاءة سوق المال، وتعزيز الشمول المالي والتقنيات المالية، وإيجاد منتجات تمويلية متنوعة لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال.

ومع استمرار العمل في مختلف البرامج الوطنية التي تستهدف تسريع تنفيذ مستهدفات النمو خلال الخطة الخمسية والرؤية المستقبلية، من المتوقع أن دخول هذه المبادرات حيز التنفيذ وتوالي طرح مزيد من المبادرات والمحفزات للقطاع الخاص سيمثل منطلقات قوية لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ كافة البرامج الاستثمارية في خطط التنمية خاصة مع تكامل مبادرات التمويل الجديدة مع المنظومة القائمة للتمويل وتشجيع الاستثمار التي تقدمها الحكومة عبر بنك التنمية العماني، ومحفظة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق ركيزة، والصندوق العماني للتكنولوجيا، ومن المؤكد أنه سيظل هناك دور كبير لمبادرة القطاع الخاص باقتناص الفرص المتاحة والاستفادة من اتساع مظلة التمويل.