خبراء: التخارج من الشركات الحكومية أداة فاعلة لجذب الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

• قريبا.. طرح شركتي مجيس الصناعية وشبكة خطوط أنابيب الغاز للإكتتاب

- د. داؤود المحرزي: التخارج مصدر للتمويل وعامل في توطين التكنولوجيا

- أيمن الشنفري: إدراج "أبراج" في بورصة مسقط رفع التداولات إلى مستوى كبير لم تشهده منذ 17 عاما

- د. شمسة الشيبانية: الاستثمار في الطاقة المتجددة والسكك الحديدية يحقق نقلة نوعية وعوائد كبيرة

يترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة طرح شركتي مجيس للخدمات الصناعية، وشبكة خطوط أنابيب الغاز للاكتتاب العام ضمن خطة جهاز الاستثمار العماني للتخارج من عدة شركات حكومية، بعد أن حقق نجاحا منقطع النظير مع شركة أبراج لخدمات الطاقة. كما أعلن قبل أسبوعين تخارجه من شركة أسمنت عمان.

وتتضمن خطة التخارج لجهاز الاستثمار هذا العام ثمانية استثمارات 3 منها في قطاع الطاقة، و3 في قطاعات الطيران والصناعة والسياحة، واستثماران في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن المتوقع تحقيق عوائد تصل إلى نصف مليار ريال من عمليات التخارج هذا العام.

وأشاد خبراء ومراقبون بخطة جهاز الاستثمار العُماني في التخارج من بعض استثماراته ودورها في تحقيق التنويع الاقتصادي، كما تعد إحدى وسائل جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية، والحصول على عائد من الاستثمار إضافة إلى تمكين القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحفيزه.

وقال الخبراء ممن استطلعت عمان آراءهم: إن خطة التخارج وتتضمن 35 شركة حكومية خلال السنوات الخمس المقبلة تعزز الاستدامة لاقتصاد سلطنة عمان، كما أنها تحقق عوائد مالية ضخمة تسهم في إنشاء مشروعات تنموية أخرى توفر فرص عمل للمواطنين. مشيرين إلى أن هذا التخارج سينعش كافة القطاعات الاقتصادية، ويساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعطي القطاع الخاص دفة قيادة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان.

داعين الجهاز إلى توجيه استثماراته في الفترة المقبلة في القطاعات التي تحقق عوائد كبيرة وخاصة في القطاع المالي وتقنية المعلومات والفضاء.

وقال د. داؤود بن سليمان المحرزي، خبير اقتصادي وباحث في التشريعات الاقتصادية: إن خطة التخارج التي أعلن عنها جهاز الاستثمار العُماني هي خطة في الطريق الصحيح وتساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، كما تعد إحدى وسائل جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية، والحصول على عائد من الاستثمار إضافة إلى تمكين القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحفيزه.

وأوضح المحرزي أن التخارج يساهم في التقليل من المنافسة بين الشركات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مما يخلق ثقة للمستثمر بعدم وجود تنافس من قبل الشركات الحكومية. كما يعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال الاستثمار في مشاريع أخرى جديدة، وبالتالي تحقيق التنويع الاقتصادي باعتبار أن التخارج مصدر من مصادر التمويل، وعامل مهم في نقل التكنولوجيا الحديثة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفت المحرزي إلى أن عملية التخارج هي عملية صحية للاقتصاد وهي ممارسات انتهجتها الكثير من دول العالم في سبيل دعم الاقتصاد، وفتح الأسواق للمشاريع الاستثمارية، كما يساهم في إعطاء دفعة معنوية للقطاع الخاص ليقود دفة الاقتصاد الوطني.

وأكد المحرزي أن التخارج ينعكس إيجابا على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها بورصة مسقط، مشيرا إلى أن الجهاز نجح في التخارج من بعض الشركات خلال العام الماضي، ولذلك ينبغي التفكير اليوم في جذب مشاريع أكثر وعائد استثماري أعلى وتوجيه استثمارات الجهاز إلى القطاعات المستهدفة في التنويع الاقتصادي بما يضمن تحقيق السيولة وتوفير فرص عمل في تلك القطاعات.

ونوه إلى أن جهاز الاستثمار خلال هذا العام يستهدف التخارج لثمانية قطاعات مختلفة بعوائد مالية تصل إلى نصف مليار ريال الأمر الذي من شأنه يعزز النمو الاقتصادي ويشجع الشراكة مع القطاع الخاص.

الاكتتابات تنعش البورصة

وأكد أيمن بن أحمد الشنفري، مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية أن جهاز الاستثمار العماني يعمل في إطار استراتيجي اقتصادي مدروس مبني على خطة تهدف إلى تحسين الجانب الاقتصادي والمالي لسلطنة عمان بشكل يحقق عوائد مجزية للدولة على مستوى نطاقات مختلفة ويساهم في تعزيز النمو وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ونوه إلى أن خطة التخارج التي أعلن عنه الجهاز في 2022 تستهدف التخارج من 8 استثمارات خلال هذا العام، إذ أن هذه الخطة بدأت فعليا حيز التنفيذ من خلال طرح شركة أبراج لخدمات الطاقة في بورصة مسقط برأس مال ضخم جدا، مما انعكس إيجابا على أداء البورصة وقيم التداولات لم تشهده منذ 17 سنة، كما ساهم في تعميق البورصة وزيادة رؤوس الأموال في حجم قطاع سوق رأس المال، كما أعاد الثقة إلى المستثمرين والمتعاملين بالسوق، واستقطب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، إذ حقق المستثمرون عوائد ما بين 15- 35%.

وأشار إلى أن نجاح تخارج أبراج لخدمات الطاقة، يدفع بقوة إلى نجاح الشركات القادمة في خطة التخارج وهي شركة "مجيس للخدمات الصناعية"، و"شبكة خطوط أنابيب الغاز" التابعة لمجموعة أوكيو. متأملا أن يكون الطرح القادم أكثر نجاحا وقوة نظرا لارتفاع شهية المستثمرين لهذه الإدراجات، مشيرا إلى أن الاكتتاب في شركة أبراج لخدمات الطاقة تغطى بحدود 21 ضعفا من قيمة رأس المال المطلوب لها، كما ارتفع سعر التداول عليها بنسب جيدة، مما يحفز الطرح التالي الذي سيكون الأقوى والأكبر خلال الأشهر المقبلة.

وقال الشنفري: إن جهاز الاستثمار العماني يلعب دورا كبيرا في تعزيز النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر للدخل، والدفع بالقطاع الخاص إلى قيادة الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركته في دفع عجلة التنمية. موضحا أن خطة التخارج التي أعلن عنها الجهاز في السنوات الخمس القادمة تساهم في جعل اقتصاد سلطنة عمان مستداما، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ترفع حجم الميزان التجاري وتدر عوائد على كافة الفئات بدءا من الدولة والمؤسسات والشركات والأفراد بمختلف شرائح المجتمع. لافتا إلى أن التخارج يحقق عوائد مالية ضخمة تستطيع الحكومة من خلاله إنشاء مشاريع تنموية جديدة توفر بدورها فرصا وظيفية للمواطنين، وترفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع، مما يحقق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني.

واقترح الشنفري التركيز في الفترة المقبلة على تعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد من خلال مشروعات تنموية ضخمة في كافة القطاعات الصناعية، والسياحية والزراعية والسمكية والقطاعات الخدمية والمالية والتعليمية والصحية والنفطية، إضافة إلى تفعيل الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية ومؤسسات الاتصالات والاستفادة من الموقع الجغرافي لسلطنة عمان والعلاقات الدولية في الجوانب التجارية والدبلوماسية. إضافة إلى تسخير البنوك والمؤسسات المالية وفي مقدمتها سوق المال وبورصة مسقط لخلق مصادر تمويل كبيرة لكافة أنواع المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي تساهم في تحقيق تكامل اقتصادي مستدام.

الاستثمار في تقنية المعلومات والفضاء

ونوهت شمسة الشيبانية، خبيرة اقتصادية إلى أن جهاز الاستثمار يخطط للتخارج من 35 شركة حكومية في الفترة بين 2023 - 2027 الأمر الذي يرفع من مستويات الشفافية والمحاسبة والتدقيق والأداء لهذه الشركات، ثم لتأتي المرحلة التالية وهي إدراجها في بورصة مسقط لرفع كفاءة سوق المال من خلال دخول شركات جديدة من كافة القطاعات.

وأوضحت الشيبانية أن جهاز الاستثمار وقع العديد من الاتفاقيات مع شركات الاستثمار بدول الخليج المختلفة، إذ تتركز تلك الاتفاقيات على الاستثمار في القطاعات المستهدفة في التنويع الاقتصادي مثل مشاريع السكك الحديدية والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات ستكون بمثابة نقلة نوعية للاقتصاد الوطني في زيادة الدخل وجلب الاستثمارات الأجنبية.

وقالت: إن جهاز الاستثمار يلعب دورا فاعلا في دعم عجلة التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال دعم الميزانية العامة للدولة والاستثمار في قطاعات التنويع الاقتصادي التي حددتها رؤية البلاد المستقبلية 2040. موضحة أن الاستثمار في الفترة المقبلة ينبغي أن يكون في خمسة قطاعات وهي: الطاقة والسياحة والتعدين والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات. كما أن الجهاز يمكنه وضع خطة للاستثمار في الفترة المقبلة في قطاعات جديدة مثل القطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات والفضاء.

وتطرقت الشيبانية إلى دور جهاز الاستثمار بشكل عام، إذ يكمن دوره في تنمية الاقتصاد المحلي وتطوير وتمكين القطاع الخاص والشركات في القطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة لرأس المال البشري وللسلع والخدمات. كما أن الجهاز يساهم في تطوير مستوى الموردين المحليين ويكثف الاستفادة الأمثل من البحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى الاستثمار في المشروعات في كافة محافظات سلطنة عمان لتحقيق اللامركزية، وتوزيع الفرص الوظيفية والأنشطة الاقتصادية على كافة ولايات السلطنة.