خبراء: الاستثمار المباشر يعزز ديمومة الاقتصاد الوطني

سلطنة عمان تنفرد بميزات نسبية تؤهلها لتصبح وجهة استثمارية عالمية -

البيئة التشريعية ساهمت في رفع مستوى بيئة الأعمال -

إدارة الاستثمارات وفق مبدأ المفاضلة وربطها مع المتغيرات الاقتصادية -

الاتجاه نحو الصناعات القائمة على التصدير وزيادة الإنفاق الأجنبي في السياحة والخدمات -

أكد خبراء اقتصاديون أن سلطنة عمان تنفرد بميزات نسبية تؤهلها لأن تصبح وجهة استثمارية عالمية كالاستقرار السياسي واكتمال البنية الأساسية واستقرار سعر الصرف، وتوفر الموارد الطبيعية كالنفط والغاز.

وأوضحوا لـ"عمان الاقتصادي" أن الاستثمار المباشر يعزز ديمومة الاقتصاد الوطني في مجالات الأيدي العاملة والصادرات والواردات والخدمات الدولية، ويُوجد طاقة إنتاجية تنعكس إيجابا على المجتمع، مشيرين إلى أن للبيئة التشريعية دورا مهما في جذب رؤوس الأموال، والقوانين التي صدرت مؤخرا ساهمت في رفع مستوى بيئة الأعمال.

ودعوا إلى تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، وإيجاد كوادر وطنية مؤهّلة لجذب الاستثمار الأجنبي حتى تتمكن من استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وتسويقها عالميا وسط منافسة متزايدة، إضافة إلى إدارة تلك الاستثمارات وفق مبدأ المفاضلة وربطها مع المتغيرات الاقتصادية لضمان تعظيم الفوائد وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

متانة الاقتصاد

وقال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي، خبير اقتصادي: إن المميزات التي تحظى بها سلطنة عمان كالاستقرار السياسي واكتمال البنية الأساسية واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى توفر الموارد الطبيعية كالنفط والغاز تدعو إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية بشكل مباشر، حيث إن الاستثمار المباشر سيعزز ديمومة الاقتصاد العماني في مجالات الأيدي العاملة والصادرات والواردات والخدمات الدولية، كما أنه يُوجِد طاقة إنتاجية تنعكس إيجابا على المجتمع.

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي بصفة مباشرة سيعود بالنفع على نمو الاقتصاد الوطني بصورة أسرع، كما أنه وسيلة تلجأ إليها أغلب الدول لتنمية الاقتصاد للحصول على رؤوس أموال إضافية دون دفع فوائد، بالإضافة إلى أنه هذه الاستثمارات ستوفر فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات، موضحا أن الاستثمارات بهذا النوع ستتيح إمكانية الوصول إلى أسواق التصدير للدول النامية، ومؤشر على مدى متانة الاقتصاد واتجاهه الصحيح نحـو النمو، ومن جانب آخر فإن معظم الاستثمارات الأجنبية تتجه إلى قطاع الصناعات التحويلية والذي بدوره سيعمل على تراجع حجم الواردات السلعية من أجل إحلال المنتجات المحلية محل الواردات أو في زيادة الصادرات، موضحا ذلك أن بعـض الصناعات المحلية تهدف إلى التصدير مثل الاقتصادات صغيرة الحجم نسبيا.

وأوضح البلوشي أن الفترة الحالية تتميز بتوفر العديد من العوامل الداعمة لاستقطاب الاستثمار المباشر مثل الزيادة الطبيعية في الطلـب المحلي الفعّال على السلع والخدمات نتيجة لزيادة السكان وارتفاع متوسط الدخل الفردي وارتفاع العائد على رأس المال وحجم السوق المحلية والتكامل الاقتصادي الإقليمي، بالإضافة إلى تكلفة الأيدي العاملة والحوافز الممنوحة للاستثمار، مبيّنا أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة انتقالية لتسريع التنوع الاقتصادي وتحقيق الاندماج الفعلي في النظام الاقتصادي العالمي، داعيا إلى الاتجاه نحو الصناعات القائمة على التصدير وجذب الاستثمار الأجنبي الذي يضمن فتح أسواق تصديرية في القطاعات ذات الكثافة المعرفية والتقنية العالية، وزيادة الإنفاق الأجنبي في الداخل عن طريق السياحة والخدمات.

وأضاف البلوشي: يجب إيجاد كوادر وطنية مؤهلة لجذب الاستثمار الأجنبي حتى تتمكن من استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وتسويقها عالميا وسط منافسة متزايدة، بالإضافة إلى إدارة تلك الاستثمارات وفق مبدأ يعمل على المفاضلة وربطها مع المتغيرات الاقتصادية لضمان تعظيم الفوائد وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

البيئة التشريعية

وقالت الدكتورة شمسة بنت مسعود الشيبانية خبيرة اقتصادية إن للبيئة التشريعية دورا بارزا في تنظيم المعاملات التجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية وضمان الحقوق للمستثمرين. وإن القوانين التي تم إصدارها مؤخرا فيما يخص استثمار رأس المال الأجنبي وقانون الشراكة والإفلاس ومكافحة الاحتكار قد ساهمت في رفع مستوى بيئة للأعمال وجذب المستثمرين الدوليين إلى سلطنة عمان.

وأشارت الشيبانية إلى أن بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار بها بعض الثغرات القانونية التي يستغلها بعض المستثمرين الكبار أو الأجانب في منافسة الشركات الصغيرة مما يؤثر على استمراريتها في السوق، لافتا إلى أهمية إيجاد آلية تحمي رائد الأعمال العماني وتشجعه للارتقاء إلى المستوى المطلوب عن طريق وضع قوانين تحث على وجود الشراكة بين المستثمر الخارجي والتاجر العماني في حال كانت المؤسسة صغيرة أو متوسطة بينما يتم توجيه المستثمرين الأجانب على التركيز في المشاريع الكبرى في حالة كان رأس المال أجنبي بالكامل.

ودعت الشيبانية إلى تكثيف الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص في العمل معا للوصول إلى الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تذليل كل الصعوبات التي تقف في وجه الاستثمارات الكبرى والعمل على نجاحها لما لها من مردود كبير على الاقتصاد الوطني عن طريق توفير المنتجات التنافسية الجديدة والمبتكرة وكذلك توفير فرص عمل للمواطنين مما يسهم في تنظيم سوق العمل وتقليل نسبة الباحثين عن عمل في البلاد.

بيئة الأعمال

وقال الدكتور داود بن سليمان المحرزي، خبير اقتصادي إن إجراءات تحسين بيئة الأعمال تحتل أهمية بالغة لدى المستثمر، حيث ينجذب المستثمر في بيئة الأعمال التي تخلو من التعقيدات ولا تأخذ وقتا طويلا؛ ليتمكن المستثمر من إنهاء إجراءاته سريعا وبأقل مدة معينة، حيث إن عامل الوقت للمستثمر ذو أهمية بالغة، بالتالي فإن طول الوقت في الإجراءات التي لا طائل منها تكون أمرا منفرا للمستثمر سواء كان محليا أو أجنبيا، وبالتالي سيلجأ إلى البحث عن مكان وبيئة استثمار جاذبة ومحفزة أكثر سهولة ويسرا.

أشار المحرزي إلى أنه ينبغي على القائمين في هذا المجال البحث والاطلاع على التقارير السنوية التي تصدرها المنظمات العالمية المعنية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال بعض المؤشرات الرئيسة في سبيل تحسينها منها على سبيل المثال بدء الأعمال، والحصول على التراخيص والموافقات، والحصول على الائتمان والقروض من البنوك والمصارف وتسجيل الملكية حيث إن البنك الدولي تنشر تقارير وتقارنها مع الدول المتقدمة، مما يجعل المستثمر إجراء مقارنات تحليلية لتحديد الوجهة التي سيتوجه إليها باستثماراته، علاوة على أنه يجب معرفة ذلك أيضا من خلال المقابلات الشخصية مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب.

وأوضح المحرزي أن السياسات الاقتصادية الكلية تؤثر في مناخ الاستثمار سلبا أو إيجابا، فالسياسة المالية والضريبية من العوامل الأساسية التي توثر على بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار سلبا من خلال زيادة العبء الضريبي أو فرض ضرائب جديدة، حيث إن المستثمر يبحث عن العامل الاقتصادي الذي يحقق له زيادة في الإنتاج ومضاعفة الأرباح من خلال البحث عن الدول الأقل تكلفة، علاوة على العوامل الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية.

نظام القروض

وقال الدكتور أحمد رضى، مستثمر في سلطنة عمان إن البيئة الاستثمارية بدأت تتحسن منذ عام 2008 كالتسهيلات التي تم تقديمها على تخفيض الرسوم وقانون استثمار رأس المال الأجنبي وإن حكومة سلطنة عمان تمشي بخطى ثابتة.

وناشد الدكتور أحمد رضى أن يكون نظام القروض في سلطنة عمان أكثر مرونة وسلاسة لأن المستثمر لا يضع 100% من أمواله في المشاريع وإنما فقط 40% والباقي قروض من البنوك المحلية. ويرى أن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان سيكون لها دور كبير في تعزيز الشراكة الحقيقة بين القطاع الخاص والحكومي على مستوى تبادل الخبرات المادي في الدخول في شراكات حقيقية ما بين المستثمرين والحكومة في سلطنة عمان في مختلف المجالات خاصة قطاع التقنيات الحديثة.