خبراء اقتصاديون لعمان : أهمية الاستمرار في التحفيز الاقنصادي وخفض الدين وتفعيل القطاعات الواعدة في التنويع رفع الموازنة الانمائية وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

د. يوسف البلوشي: لابد من النظر بتفاؤل واستغلال الفرص والمقومات التي تملكها سلطنة عمان

د. داؤود المحرزي: ضرورة الاهتمام بقطاعات الصناعة والتعدين والأسماك والسياحة لدور في رفع الناتج المحلي

مصطفى سلمان: من المهم مواصلة دعم الموازنة الإنمائية وتوجيه الفوائض لتعزيز جلب الاستثمارات

أيمن الشنفري: ضرورة مواكبة التطور الاقتصادي في العالم والمنطقة مع الحفاظ على وتيرة خفض الدين

قال خبراء اقتصاديون إن المعطيات الحالية في أسواق النفط تجعل من المناسب تحديد متوسط سعره في ميزانية 2023 بين 65 إلى 70 دولار للبرميل، مؤكدين أن ميزانية العام المقبل لها أهمية خاصة اذ تأتي بعد سنوات من التحديات المالية والاقتصادية التي سادت خلال السنوات الماضية، وعلى اعتبار أن الميزانية تمثل الخطة التنفيذية السنوية لخطة التنمية العاشرة فلذلك يعول عليها الكثير في احداث نقلة نوعية في مسار النمو ومعدلات الاستثمار.

وقال الخبراء في استطلاع لـ عمان إن هناك اهمية كبيرة لاستمرار الجهود وحزمة المبادرات التي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي، والاهتمام بالبنية الفوقية، ورفع كفاءة القدرات الوطنية إضافة الى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأشاروا الى ان رهان نجاح التنويع الاقتصادي يظل مرتبطا بمدى النمو في القطاعات التي تعد ركائز لتعزيز التنويع خاصة قطاعات التعدين والسياحة والثروة السمكية نظرا لامتلاك سلطنة عمان المقومات اللازمة لتحقيق إيرادات جيدة ترفد الموازنة العامة للدولة.

ودعا الخبراء إلى زيادة الموازنة الانمائية وزيادة مخصصات التدريب والتأهيل، وتخصيص برنامج لإعادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة وذلك لدعمهم في الحالات الاستثنائية.

وقال الدكتور يوسف البلوشي، خبير اقتصادي: إن موازنة 2023 تعد مهمة جدًا لأنها تأتي بعد سنوات عانى فيها الاقتصاد الوطني والعالمي من أزمة مالية خانقة جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط، والآثار السلبية التي تركتها جائحة كورونا نظرًا لإغلاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية.

ودعا البلوشي إلى التركيز في موازنة 2023 على تحفيز الاقتصاد في المقام الأول من خلال الاهتمام بالبنية الفوقية، والممكنات الناعمة، ورفع كفاءة القطاعات المهمة للاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمار المحلي.

وقال: لا بد من النظر بتفاؤل لأننا أمام مرحلة تحمل في طياتها الكثير من المقاربات الصعبة، ولكن سلطنة عمان تملك العديد من الفرص والمقومات مما يؤهلها تحدي الصعاب وتجاوز العقبات، موضحًا أن الموازنة العامة لسنة 2023 عليها التركيز على أحداث نقلة نوعية لسلطنة عمان وجعلها في مصاف الدول المتقدمة كما هو مخطط له في أهداف و«رؤية عمان 2040».

65 دولارًا للبرميل

وتوقع الدكتور داود بن سليمان المحرزي، خبير اقتصادي تحقيق سلطنة عمان فوائض مالية في السنة القادمة نظرًا لاستمرار ارتفاع أسعار النفط، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية من الضرائب والعوائد من الاستثمار.

وقال: تشير التوقعات إلى أن أسعار النفط ستكون في السنة القادمة حوالي 90 دولارًا للبرميل، ولذلك ينبغي احتساب الموازنة العامة للدولة لعام 2023 حوالي 65 دولارًا للبرميل.

واقترح المحرزي الاهتمام بالقطاعات الصناعية والتعدينية والسمكية والسياحية لما لها دور في رفع الناتج المحلي لسلطنة عمان، موضحًا أن قطاع التعدين من القطاعات الحيوية المهمة الذي ينبغي استغلاله نظرًا لتوفر العديد من المعادن المتنوعة الناتجة عن التشكل الجغرافي لسلطنة عمان والسلاسل الجبلية الممتدة.

ودعا المحرزي إلى الإسراع في تبسيط وتسهيل الإجراءات الاستثمارية في قطاع التعدين والاهتمام به بالشكل الأمثل، إذ تعد المعادن في كثير من الدول مصدرا مهما من مصادر إيراداتها.

وقال: كما ينبغي الاهتمام بقطاع الثروة السمكية، إذ تتميز سلطنة عمان بسواحل ممتدة مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، كما أن الاهتمام بالقطاع السياحي ضرورة ملحة في الوقت الحالي لما له من أهمية في توليد فرص عمل وتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أهمية تنويع مصادر الدخل والاهتمام بالقطاعات المنتجة، وتحفيز نمو القطاع الخاص ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي.

وأضاف: إن الموازنة العامة للدولة لها دور أساسي في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو الاستثمار المحلي، وتعد الموازنة مؤشرًا للحركة الاقتصادية للدولة، ولذلك من المهم تخصيص بنود في الموازنة للاهتمام بتطوير المشروعات التنموية والقطاعات الصناعية والتعدينية والسياحية والثروة السمكية.

إعادة التمويل

وتوقع مصطفى بن أحمد سلمان، خبير اقتصادي احتساب سعر البرميل في الموازنة العامة لسلطنة عمان في حدود 65 دولارًا للبرميل، مؤكدا على أهمية رفع الموازنة الإنمائية، وتوجيه الفوائض المالية في جلب الاستثمارات من خلال رفع الموازنة المخصصة للاستثمار والمشروعات الاستثمارية، وإعادة تفعيل برامج الاستثمار المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى وضع برامج لتحديد أنشطة استثمارية مختلفة قابلة للنجاح وتسهم في إيجاد الوظائف في كافة القطاعات الاقتصادية.

كما اقترح سلمان تخصيص بنود في موازنة 2023 لدعم التدريب المهني، إضافة إلى إجراء الدراسات والأبحاث حول استراتيجيات سلطنة عمان ومستقبلها وقدراتها وتنمية الموارد البشرية من خلال إنشاء مركز الأبحاث الاستراتيجي والتطوير ودعمه بخبرات محلية وعالمية.

وقال: إنه من الضروري تخصيص برنامج لإعادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة وذلك لدعمها في الحالات الاستثنائية ولكن دون إعفائها لمنع التسيب والاستهتار وتشجيعها على العمل بجدية.

وأوضح أن تخصيص بنود التسويق عن سلطنة عمان عالميا من خلال فتح مراكز تمثيل تجاري في دول مختلفة يساهم في تطوير قطاع الصناعة والتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات.

مواكبة التسارع الاقتصادي

وقال أيمن بن أحمد الشنفري، مدير الجمعية العمانية للأوراق المالية: إن الموازنة السنوية للدولة في العام الماضي وضعت متوسط سـعر النفط 50 دولارًا للبرميـل، وحتى يتم احتساب سعر الموازنة السنوية للعام الجديد المقبل 2023م لا بد من تقييم كل المعطيات المحيطة باقتصاد سلطنة عمان واحتياجاتها التنموية والأساسية التي تلبي احتياجات الدولة وتطلعات المواطنين والحكومة وفقًا لرؤية جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - الذي وجّه بضرورة الحرص على توجيه كافة الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض المديونية، وزيادة الدخل، وتوجيه الحكومة بكافة قطاعاتها إلى انتهاج إدارة كفؤة وفاعلة تضع تحقيق التوازن المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني في أعلى سلم أولوياته.

وأوضح أن سلطنة عمان تعتمد في جزء كبير من عائداتها على الإيرادات النفطية لذلك من الأهمية تقييم التوقعات النفطية العالمية للعام المقبل وفق العوامل المؤثرة في الاقتصادات العالمية أجمع، مشيرًا إلى أن التقارير الدولية تتوقع وصول أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز سعر الـ100 دولار، وامتدادها إلى فترات أطول قد تصل ما بين الثلاث والخمس سنوات القادمة، كما أشارت التقارير الدولية إلى أن نقاط التعادل المالية لميزانيات الدول العربية لعام 2023 تضع سعر التعادل المالي لميزانية سلطنة عمان في حدود 68 دولارا.

وقال الشنفري: إن الموازنة العامة للدولة في السنوات الماضية كانت محتاطة جدا بسبب انخفاض أسعار النفط، والآثار السلبية التي تركتها جائحة كورونا، ولكن نتوقع هذا العام تحقيق سلطنة عمان فوائض مالية نظرًا لارتفاع العوائد النفطية، لذلك من المناسب احتساب سعر البرميل في الموازنة للعام المقبل 2023 في حدود 65-70 دولارًا وفقًا لمحددات ومتطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات المؤسسات بسلطنة عمان، وتطلعات التنمية الاقتصادية، والتوجهات العامة للدولة نحو خفض المديونية، وزيادة الدخل وتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني وتلبية تطلعات المواطنين.

وأكد الشنفري على أهمية مواكبة التطورات والتسارع الاقتصادي الحاصل في كافة أقطار العالم وخاصة في المنطقة العربية الأمر الذي يلقي بظلاله على كافة شراح المجتمع والمؤسسات الاقتصادية والتجارية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مختلف النواحي المختلفة مع الحفاظ على وتيرة الاستمرار في تخفيض الدين العام للدولة.

وتوقع الشنفري وجود تأثيرات إيجابية في حال ارتفاع متوسط سعر برميل النفط في الموازنة العامة لسلطنة عمان منها تعزيز المشروعات التنموية، وإمكانية تحسين المصروفات الإنمائية على القطاعات الاقتصادية في الخدمات العامة وقطاعات التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والإسكان والطاقة والوقود والزراعة والثروة السمكية وموارد المياه وقطاع النقل والاتصالات والشؤون الاقتصادية، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر على سداد الدين العام في حال وجود إيرادات جيدة من النفط.