حلقة تنظيم مكاتب طلبات المستثمر الأجنبي تناقش توفر الملاءة المالية والخبرة الكافية

تصوير: حسين المقبالي -

ناقشت حلقة عمل لائحة تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي الشروط والضوابط للحصول على طلب الترخيص لفتح مكاتب الاعتماد والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان. وأكد الدكتور محمد بن راشد البادي مدير دائرة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة أن تكون المكاتب مؤهلة تأهيلا كافيا وملمة بكافة القوانين واشتراطات قانون الاستثمار الأجنبي وتقديم المعلومات والبينات الصحيحة للمستثمرين الأجانب وشدد على أنه سوف تكون هناك محاسبة مباشرة لكل من يقدم معلومات غير صحيحة للراغبين في الاستثمار في سلطنة عمان.

وبين البادي أن أصل المكاتب أن يؤسسها عمانيون ولا بد أن تكون مؤهلة وذا خبرة كافية لفحص طلبات المستثمرين الأجانب وأن يمارس من خلال شركة ويشترط وجود الملاءة المالية وإذا لم تتوفر يمكن أن يدخل معه شريك أجنبي يساعده في الوفرة المالية. وأوضح البادي للمشاركين في الحلقة الفرق بين مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي وبين خدمات الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة وقال: إن جلب الاستثمارات المباشرة في المناطق الحرة يختلف عن عمل مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي حيث يجب أن تقدم ميزات تنافسية مختلفة ووضعها مرهون بالمناطق الحرة في العالم ولا يمكن أن تقاس تسهيلات الاستثمار في المناطق الحرة بمكاتب الاعتماد، فهي توجد ضمانات للاستثمار الأجنبي لأن البلدان أصبحت تنافس في جذب واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية، فالمناطق الحرة تعمل على توفير حزمة تسهيلات لإقامة استثمارات تستفاد منها البلاد.

وناقش البادي اشتراطات وإجراءات تقديم طلب الترخيص لإنشاء مكاتب اعتماد طلبات الاستثمار الأجنبي حيث يجب أن يتخذ المكتب شكل شركة وتتولى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص طلبات المستثمرين الأجانب وفق الشروط والضوابط المعمول بها، وأن يمتلك الكفاءة المهنية والسمعة الحسنة ولديه المعرفة الكافية بقوانين واشتراطات قانون الاستثمار الأجنبي المعمول به في سلطنة عمان، وأن يتوفر لديه المؤهلات العلمية والخبرة الكافية بما يتناسب مع طبيعة المشروع الاستثماري، والقدرة على التعامل بكفاءة تامة كامتلاك إحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بقانون استثمار رأس المال الأجنبي ولائحته التنفيذية والتشريعات المعمول بها في سلطنة عمان ذات العلاقة بالاستثمار والتجارة ومزاولة الأنشطة.

ولفت البادي أن رسوم طلبات الحصول على ترخيص ستحدد في الفترة المقبلة، وسيكون هناك نموذج معد من قبل الوزارة لطلبات الترخيص، ومشيرا إلى أن الطلبات يجب أن تتضمن المستندات الثبوتية لمقدم الطلب وما يدل على قدرته المالية، وتصور الشركة وآليتها في تقديم الخدمات، وأسماء الكادر الوظيفي وسيرهم الذاتية، وأي بيانات أو مستندات أخرى تحددها الوزارة.