حجم أصول جهاز الاستثمار يتجاوز 16 مليار ريال

خطة للتخارج من 35 شركة حكومية خلال خمس سنوات -

مشروعات جديدة في كل المحافظات تبدأ بالسياحة وتتبعها قطاعات أخرى -

الادخار للأجيال القادمة والتنمية الاقتصادية ودعم ميزانية الدولة أبرز اهداف الجهاز -

توجيه الشركات التابعة بالإفصاح عن بياناتها المالية -

العُمانية: أكد معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن حماية المال العام أهم من تنميته، لذا ينتهج الجهاز مبدأ الشفافية لحماية أمواله واستثماراته، مشيرًا إلى توجيه الشركات التابعة للجهاز للإفصاح عن بياناتها المالية للجمهور عبر تقارير سنوية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تُعد فرصة لإبراز النماذج الناجحة من هذه الشركات.

وكشف معاليه خلال لقائه في برنامج "مع الشباب" بتلفزيون سلطنة عُمان بأن أصول الجهاز تُقدر بأكثر من 16 مليار ريال عُماني أي ما يعادل أكثر من 40 مليار دولار أمريكي، حيث يستثمر الجهاز حوالي 60 بالمائة داخل سلطنة عُمان و40 بالمائة في الخارج.

ووضح معاليه أن أساسيات "رؤية عُمان 2040" حدّدت مواطن التركيز في الفترة القادمة على القطاعات الواعدة التي ستكون إضافة لقطاعي النفط والغاز.

وفيما يخص الاستثمار الخارجي وضح معاليه أن الجهاز يعتمد على التنويع الجغرافي والقطاعي حيث يوجد تقسيم للقطاعات والدول والقارات بحيث لا تتعدى استثمارات الجهاز النسبة التي خصصها حتى وإن كانت الاستثمارات بها جيدة، مع مراعاة سهولة التخارج من هذه الاستثمارات.

وبين معاليه أن هناك عددًا من المشروعات جارٍ استكمال دراساتها لطرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص مع وجود خطة خصخصة لدى الشركات الحكومية القائمة.

وأشار معاليه إلى أن السنوات القادمة ستشهد الإفصاح عن العديد من المشروعات في كل محافظات سلطنة عُمان تبدأ بالمشروعات السياحية وتتبعها مشروعات في القطاعات الأخرى، ما يعزز اللامركزية من ناحية توزيع الفرص الوظيفية والنشاط الاقتصادي الذي يصاحب هذه المشروعات.

ووضح معاليه أن هناك خطة في السنوات الخمس القادمة للتخارج مع حوالي 35 شركة حكومية بعد أن تكتمل منظومة الحوكمة في هذه الشركات والمتمثلة في المحاسبة والشفافية والتدقيق.

وبين معاليه أن للجهاز العديد من الأهداف أبرزها الادخار للأجيال القادمة والتنمية الاقتصادية وعمل مشروعات جديدة ودعم الميزانية العامة للدولة، مضيفا أن "رؤية عُمان 2040" حددت خمسة قطاعات للتنويع الاقتصادي مع إمكانية الاستثمار مستقبلا في قطاعات أخرى تختلف عن القطاعات التقليدية الموجودة حاليًّا، إضافة إلى القطاعات الممكّنة لهذه القطاعات الخمسة كالقطاع المالي وقطاع تقنية المعلومات.