تطبيق ميزانية البرامج والأداء في «الثروة الزراعية والسمكية» بالتعاون مع وزارة المالية

نفذت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه البرنامج التعريفي لتطبيق ميزانية البرامج والأداء، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الإنفاق العام وربط المخصصات المالية بالمخرجات الفعلية، بما يتماشى مع تطلعات «رؤية عُمان 2040» وأهدافها المتعلقة بتطوير منظومة الإدارة المالية العامة.

وقدم البرنامج الدكتور طالب بن علي بن مصبح السيابي، المدير العام للمديرية العامة للمالية بمحافظة ظفار والمشرف على تطبيق ميزانية البرامج والأداء، بحضور نحو 100 موظف من مختلف المستويات الوظيفية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يمثلون كافة المحافظات.

واستعرض الدكتور السيابي مفهوم ميزانية البرامج والأداء باعتبارها أحد النماذج الحديثة في إدارة المال العام، موضحا الفرق الجوهري بينها وبين ميزانية البنود التقليدية، التي تركز على تخصيص الموارد بحسب البنود بدلا من النتائج. وأوضح أن ميزانية البرامج والأداء تسعى إلى تعزيز المساءلة وتحسين الكفاءة من خلال ربط الإنفاق بالأهداف المحددة والمخرجات القابلة للقياس.

أما في الجانب التطبيقي، فقد ركز البرنامج على نموذج سلطنة عُمان في تطبيق هذا النوع من الميزانيات، حيث تم استعراض الأسس المعتمدة لتصميم البرامج والأنشطة الحكومية بمختلف مستوياتها، بما في ذلك الأنشطة الفرعية، وتوضيح آلية إسقاط هذه البرامج على الهياكل التنظيمية المعتمدة في الوحدات الحكومية، لضمان مواءمة الخطط مع الواقع التنفيذي لكل جهة.

كما تم شرح كيفية إعداد هياكل البرامج والأنشطة بطريقة تتيح تتبع الأداء وتقييم الكفاءة المالية، إلى جانب عرض الآلية المعتمدة لإسقاط الميزانية الفعلية على هذه الهياكل، ما يتيح مراقبة تنفيذ الميزانية على أساس ربع سنوي، وتحديد الانحرافات ومعالجتها بشكل دوري ودقيق.

وشمل البرنامج كذلك توضيح كيفية مواءمة البرامج التنفيذية للجهات الحكومية مع الخطط الاستراتيجية والمشاريع ذات الأولوية الوطنية، بهدف ضمان الاتساق مع مستهدفات الرؤية الوطنية، وتعزيز الفاعلية في تخصيص الموارد.

وتم تقديم شرح تفصيلي حول صياغة الأهداف والمخرجات والنتائج، وتحديد المؤشرات النوعية والكمية المرتبطة بها، مع توضيح أهمية ربط هذه المؤشرات بالأداء الفردي والمؤسسي، بما يضمن دقة قياس الإنجاز وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة.

كما تناول البرنامج آلية تتبع المؤشرات وإعداد تقارير الأداء، بما يمكّن الجهات الحكومية من رفع تقارير موثقة ومتكاملة تسهم في اتخاذ قرارات مبنية على نتائج فعلية، وتعكس مستوى التقدم في تنفيذ البرامج الحكومية.

وفي ختام الجانب التطبيقي، تم استعراض وثيقة إعداد الميزانية بالبرامج والأنشطة، وفقا للمنشورات المالية السنوية الصادرة عن وزارة المالية، التي تشكل الإطار المرجعي للجهات الحكومية في عملية التحول إلى هذا النموذج من الميزانيات.

وقد تخلل البرنامج عرض عدد من الفيديوهات التوعوية التي أعدتها وزارة المالية، والتي تسلط الضوء على أبرز مشاريعها ومبادراتها المستمرة لدعم التحول إلى ميزانية البرامج والأداء، والتعريف بالممارسات الناجحة وأبرز التحديات التي تم تجاوزها في هذا السياق.