facebook twitter instagram youtube whatsapp


الاقتصادية

تحولات مهمة ومبادرات لدعم التعافي وجلب الاستثمارات

29 يونيو 2021
التنويع ضرورة استراتيجية مُلِحّة

الخطة الخمسية العاشرة تستهدف معدل استثمار 27% من الناتج المحلي -

د. ناصر المعولي لـ عمان: «إقامة مستثمر» يسهم في تحسين موقع السلطنة بمؤشر سهولة الأعمال

تأطير بيئة الأعمال التنافسية وإرساء هوية اقتصادية جديدة تأخذ بأفضل الممارسات

كتب ـ حمود المحرزي -

تشهد السلطنة تحولات مهمة نحو تنويع وتنمية الاقتصاد من خلال النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار بما يتواكب مع مستهدفات وتوجهات رؤية عمان 2040 وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وعلى نحو متسارع تتواصل الخطط والبرامج في إطار إصلاح اقتصادي لضمان الاستدامة المالية، وتحسين التصنيف الائتماني للسلطنة والوصول الى مستويات آمنة وبيئة جاذبة للاستثمار، بهدف تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات ودعم النمو الاقتصادي.

وتمثل الخطة الشاملة للتحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة في مارس الماضي أهمية كبيرة لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد من خلال تسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار والنهوض بالقطاع الخاص، حيث ترتكز على خمسة محاور تتعلق بالضرائب والرسوم وحوافز محسّنة لبيئة الأعمال والاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأخرى لسوق العمل والتشغيل، وحوافـز مصرفية للتخفيف من آثار تداعيات أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والمبادرات التحفيزية الهادفة إلى دعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الأنشطة الاقتصادية وجلب الاستثمارات الأجنبية.

واستكمالا للتحفيز الاقتصادي شهد الاسبوع الماضي الاعلان عن برنامج «إقامة مستثمر» الذي سيتم تفعيله خلال سبتمبر القادم، بهدف تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة، بمنحهم إقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد، ومن المؤمل أن يسهم البرنامج في جلب الاستثمارات النوعية مما يعزز الناتج المحلي وتوفير فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف «رؤية عُمان 2040»، اضافة الى توطين الصناعات وجلب التقنيات الحديثة.

وقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن برنامج «إقامة مستثمر» طويلة الأمد هو استكمال لتوجيهات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في سياق تنفيذ مرتكزات رؤية عمان 2040 وخطتها الخمسية الأولى للفترة 2021-2025. كما يعد داعما لتنفيذ برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة الذي انطلق في مارس الماضي، أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لرؤية عُمان وأحد مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة، ويعكس البرنامج أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) والمرتبط بتطوير بيئة الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستدامة المالية وذلك من خلال تطوير البيئة الاقتصادية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتوقع المعولي أن يساهم برنامج إقامة مستثمر في تحسين موقع السلطنة بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال وتحديدا المعايير المتصلة بحماية المستثمرين، وبما يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 على مستوى المؤشرات. كما سيساهم أيضا في زيادة نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي وكذلك دعم أنشطة السوق المحلية في كافة أوجهها عبر إقامة هؤلاء المستثمرين وما قد ينخرطون فيه من أنشطة استثمارية وحفز للاستهلاك في السوق المحلية وبالتالي حفز حركة الاقتصاد وتنشيط دورة النمو الاقتصادي.

وإذ يهدف برنامج إقامة مستثمر إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة والتحول إلى جذب استثمارات نوعية تسهم في خلق فرص العمل ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع عالية الجدوى الاقتصادية، فإن القطاعات التي حددها البرنامج لإقامة المستثمرين تتسق بشكل مباشر مع قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة في خطة التنمية الخمسية العاشرة 2021 - 2025 مما يحقق التمكين التشريعي والانسجام على مستوى الخطط والعمل القطاعي ويعالج التحديات الناشئة عن تنسيق الجهود الوطنية لحفز الاستثمارات وتعزيز نظم حماية المستثمرين.

وأكد وكيل الاقتصاد أن التنويع الاقتصادي لم يعد خيارًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بل أصبح ضرورة استراتيجية ملحة، مشيرا الى أن البرنامج سيعمل على حفز القطاعات المستهدفة بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. ذلك أنه سيزيد مستوى التنافسية ويركز على أسس الجدوى الاقتصادية للمشاريع في القطاعات التي يستهدفها مما يدعم المستهدف الذي وضعته الخطة الخمسية العاشرة بالوصول إلى معدل استثمار يوازي 27% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط خلال سنوات الخطة والمستهدف المتصل بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية بما يصل إلى 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية الخطة.

ويعكس البرنامج في تأطيره السياسات والإجراءات المقترحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لأولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي بما في ذلك تطوير المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات ووضع برنامج لتحفيز الأعمال. ولذا سيلعب دورا في تأطير حالة بيئة الأعمال التنافسية وإرساء هوية اقتصادية فريدة تأخذ بأفضل الممارسات على مستوى تعزيز البيئات الاستثمارية والخدمات العالمية كما يعمل على إدماج المستثمر بشكل عام في إطار الدورة الاقتصادية للسوق المحلية ويجعله أكثر حساسية إزاء الواقع المحلي وتغيراته على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتطوير أفضل الممارسات الاستثمارية التي تخدم السوق المحلية من ناحية وتحقق أهداف الاستدامة من ناحية أخرى.

ويضيف المعولي أن البرنامج يخضع للقياس والتقييم الدوري المستمر من النواحي التشريعية وقياس الأثر المالي والاقتصادي وبناء عليه سيتم تطويره بشكل مستمر بما ينسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية.

من جهته أكد المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويجِ الاستثمار أهمية برنامج «إقامة مستثمر» في تعزيز بيئة الاستثمار بالسلطنة وتحقيق الأهداف المتعلقة بالحوافز المحسنة لبيئة الأعمال. وقال إن السلطنة تكثف جهودها لجذب الاستثمارات ورفد الاقتصاد الوطني بالمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمتوائمة مع ممكنات ومرتكزات وأهداف رؤية عمان 2040، ولا شك أن هذا البرنامج سيكون له دور كبير في هذا الجانب. وحتى يحقق البرنامج أهدافه سيتم وضع مؤشرات لتقييم وقياس الفاعلية من خلال عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة والمستفيدين من البرنامج، وحجم الاستثمار وفرص التوظيف الجديدة للعمانيين في إطار تعزيز الاستفادة منه.

أعمدة
No Image
بشفافية : نحو تعميق الشراكة في التنمية
المسارات الجادة والحثيثة التي تنتهجها الحكومة لتحقيق التنمية على كافة الأصعدة واضحة، وتعكس الحرص على إنجاز المشاريع التنموية في المدة المحددة لذلك، لأن الواقع المتسارع يفرض نفسه والأولويات الضرورية تضع نفسها في سلم البرامج والخطط المراد إنجازها، خاصة فيما يتعلق بتنمية المحافظات وتحقيق الرخاء للمواطن.منذ مدة قررت وزارة النقل والاتصالات...