«النقل والاتصالات وتقنية المعلومات» تكشفت خطتها لعام 2022 منجزاتها في العام الماضي

تصوير - هدى البحرية -

كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن خطتها لعام 2022 وما تم إنجازه في عام 2021، وأبرز مؤشرات أدائها لعام 2022 في قطاع النقل، والفرص الاستثمارية بقطاع النقل، واستعرضت الوزارة مبادراتها في الربط اللوجستي والسياحي، ومبادرات مركز عمان للوجستيات، ومشروعاتها في برنامج التحول الرقمي الحكومي وتحفيز الاقتصاد الرقمي، والسياسات والحوكمة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ومشروعات ومبادرات البرنامج الوطني للفضاء.

ووضعت الوزارة في قطاع النقل مؤشرات أداء تتمثل في المحافظة على موقع سلطنة عُمان في مؤشر جودة شبكات الطرق ضمن أفضل 25 دولة، وزيادة حركة الاستيراد المباشر للحاويات بنسبة لا تقل عن 5%، وزيادة إيرادات النقل البري والشؤون البحرية بنسبة 10%، ورفع مؤشر رضا المستفيدين في قطاعات النقل بنسبة زيادة 10%.

وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تمثلت مؤشرات الأداء التي وضعتها الوزارة لعام 2022 في تسجيل 58 نقطة أو الترتيب ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر جاهزية الشبكات، وتسجيل 0.8 نقطة أو الترتيب ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي التاسع اليوم لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث استعرضت الوزارة خطتها للعام الجاري ومنجزاتها خلال العام الماضي، بحضور معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وسعادة وكيلي الوزارة وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وقالت الوزارة: إنها تسعى خلال العام الجاري للانتهاء من مشروع إعداد السياسات والاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء وتفعيل مبادرات أخرى تتعلق بقطاع الفضاء كمشروع نادي الفضاء ومنصة بيانات الأقمار الصناعية المفتوحة ومشروع إضافة ركن الفضاء في متحف الطفل، ومشروع تطوير وثيقة المفاهيم الفضائية والفلكية، وإعداد الصواريخ المكعبية العلمية.

وطرحت الوزارة العديد من الفرص الاستثمارية بقطاع النقل للعام الجاري ٢٠٢٢، ففي قطاع الطرق والنقل البري، طرحت طريق العامرات-الطائيين، وجسر مصيرة، وطريق بديل للجبل الأخضر من جنوب الباطنة، وخط سكة حديد، وطريق الشاحنات صلالة-ثمريت، وطريق الشاحنات المعبيلة-ثميد، ورصد أوزان الشاحنات على الطرق.

وفي الموانئ، تمثلت الفرص الاستثمارية المطروحة للعام الحالي في تطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب، وتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص، وميناء شليم، وميناءي شنه ومصيرة، وميناء منجي، وميناء سدح، ورصيف لتصدير الصخور والمواد الأولية بشناص، ودراسة إنشاء مرافئ اليخوت، ودراسة مراجعة وتقييم شامل للبنى الأساسية للموانئ، ودراسة أوضاع الموانئ بسلطنة عمان، وميناء ضلكوت.

وعن مبادرات مركز عمان للوجستيات، تستهدف الوزارة في عام 2022 تحليل وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور بما فيها مراجعة الرسوم، وتفعيل المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي، وتحسين سلسلة التبريد اللوجستية، وبرنامج تعزيز تنافسية الكفاءة التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع اللوجستي، وتطوير نظام وطني للموانئ في كافة منافذ سلطنة عمان، وتعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية في القطاع الخاص، وإعداد ونشر إطار مرجعي للمهن والمهارات اللوجستية والتأهيل والتدريب، وتدشين منصة عُمان اللوجستية.

وتضع الوزارة ضمن أولوياتها خطة لتطوير قطاع النقل البري من خلال تنفيذ عدة مبادرات تساهم في تنظيم أنشطة القطاع والتي تتمثل في مركز التحكم بوسائل النقل البري ورفع مستوى خدمة مركبات الأجرة ومستوى النقل المنتظم وجاذبية القطاع وتوطين الكوادر الوطنية.

خطة تطوير الشؤون البحرية

وقالت الوزارة في اللقاء: إن قطاع النقل البحري يعد أحد القطاعات الرئيسية الواعدة للمنظومة اللوجستية، وقامت الوزارة بإعداد خطة تطوير الشؤون البحرية للعام الجاري، وتشمل مبادرات تساهم في تعظيم الفائدة وتنويع مصادر الدخل، وتتضمن مبادرة النظام الملاحي وإقامة مناطق صناعية بحرية صغيرة لصيانة السفن المتوسطة والصغيرة و«التاكسي المائي» ومشروع «النعماني» لتسجيل السفن، وتدشين البوابة الحديثة للخدمات البحرية، شركات التوظيف البحري، ومبادرة تزويد السفن بالوقود، ودراسة فرصة تنويع أو تعزيز الدخل من الملاحة البحرية في المعابر الطبيعية.

وأوضحت الوزارة مبادراتها لتعظيم الفائدة من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، كتعزيز التعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتعزيز التعاون مع دولة بنما بشأن العمل البحري، وعقد حلقات وبرامج عمل مع المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية في سلطنة عمان، وتمكين البحارة من العمل البحري واعتبارهم عمالًا أساسيين، وإيجاد مبادرات اقتصادية استثمارية من خلال تنفيذ الاتفاقيات الدولية، وتعيين مندوب دائم لسلطنة عُمان في المنظمة البحرية الدولية.

الأمن السيبراني

وفي مجال صناعة الأمن السيبراني ستكثف الوزارة جهودها في نشر البرنامج التنفيذي لصناعة الأمن السيبراني، وإطلاق 4 أنشطة ابتكارية في مجال الأمن السيبراني، وتنظيم التمرين الوطني لتقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية، وتنظيم المؤتمر الإقليمي للأمن السيبراني، وتنفيذ برنامج التوعية الأمنية السيبرانية، وتنظيم مسابقة للابتكار في الأمن السيبراني.

تحفيز الاقتصاد الرقمي

وتركز الوزارة خلال العام الحالي على عدد من المبادرات للمساهمة في تحفيز الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان، تتضمن مبادرة «جدارة» لتسهيل وصول وتجربة المنتجات التقنية المطورة محليًا للمؤسسات والشركات الحكومية بما يسهم في تطوير ونمو الشركات المطورة لهذه المنتجات في سلطنة عمان، وإعداد حزمة حوافز استثمارية لاستقطاب وجلب الشركات العالمية في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية وتصنيع الأجهزة الإلكترونية وخدمات الأمن السيبراني وتطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي، ونشر محتوى يعزز المعرفة بالفرص والآفاق المتجددة لتقنية المعلومات والاتصالات لدعم خطط التنويع الاقتصادي والرفاه الاجتماعي، ومبادرة تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وصقل مهاراتها في تخصصات التقنيات الحديثة لمواكبة التجدد المتسارع في بيئة الأعمال والمتطلبات المستقبلية، وهاكثون يقوم المشاركون فيه بتقديم حلول تقنية تتعلق بالإنقاذ والإغاثة من الكوارث والأعاصير ومنها الخروج بحلول قابلة للتطبيق في سلطنة عمان.

الذكاء الاصطناعي

وستعمل الوزارة ضمن خطتها للعام الحالي على إطلاق البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كأحد البرامج التنفيذية لبرنامج الاقتصاد الرقمي، وتنفيذ تجربة لتوصيل الطرود باستخدام وسائل ذاتية التوجيه، ومتابعة تنفيذ مبادرة البيانات المفتوحة، والمساهمة في إطلاق مبادرة لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والمساهمة في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في الخدمات الحكومية، وتحفيز التكامل مع مراكز التميز والابتكار القائمة لتقديم برامج توعوية وتدريبية في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

مراجعة التشريعات والسياسات

وتستمر الوزارة في مراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومراجعة التشريعات كقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون تنظيم الخدمات البريدية، وإعداد مقترح قانون الفضاء، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وفي السياسات تستمر الوزارة في مراجعة سياسة إنترنت الأشياء، وسياسة البيانات الضخمة، والسياسة الوطنية لإدارة قطاع الاتصالات أثناء الحالات الطارئة، وسياسة حوكمة البيانات.

وتلتزم الوزارة باعتماد مزودي الخدمات الأمنية المدارة والخدمات الأمنية المهنية، وإصدار معايير خدمات الحزمة الثالثة لبرنامج اعتماد مزودي خدمات تقنية المعلومات، ومتابعة التزام الوحدات الحكومية بالسياسات والمتطلبات التي أصدرتها الوزارة.

التحول الرقمي الحكومي

وتركز الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي للعام الجاري 2022 على تحقيق عدة مبادرات ومشروعات تمكن المؤسسات الحكومية من رفع كفاءة خدماتها الإلكترونية وجاهزيتها الرقمية، وتتمثل المبادرات في تدشين المرحلة الأولى لمشروع البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية، وتدشين المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى، وإطلاق لوحة مركزية لرصد الأداء ومتابعة الإنجاز في البرنامج، وإصدار ونشر التقرير الأول لقياس الجاهزية ونضج الخدمات الحكومية الرقمية، وإطلاق ٨٨ خدمة إلكترونية مقدمة للمواطنين وقطاع الأعمال، وتصنيف وتوثيق كافة الخدمات الحكومية الأساسية، وتبسيط إجراءات وإعادة هندسة عمليات 70% من الخدمات الحكومية الأساسية، وتمكين المؤسسات الحكومية من إطلاق حزم من الخدمات الإلكترونية، أبرزها: وزارة التراث والسياحة - وزارة التنمية الاجتماعية - وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وتمكين المؤسسات الحكومية من تعزيز كفاءة الحلول والنظم المركزية والمشتركة أبرزها: الحزمة الأولى لمنظومة إدارة المستندات الإلكترونية والأرشفة الرقمية «وصول»، والانتهاء من المرحلة التأسيسية لتطوير منظومة الإدارة المالية الموحدة.

واستعرضت الوزارة أبرز منجزتها في قطاع النقل لعام 2021 كالآتي: في يناير لعام 2021 تم افتتاح جزء من مشروع ازدواجية طريق أدم-هيماء-ثمريت، والانتهاء من وضع الإطار الرئيسي لمشروع مبادرة المؤشرات الوطنية لكفاءة القطاع اللوجستي «تميز»، وافتتاح ازدواجية طريق ينقل الداخلي، وكذلك افتتاح ازدواجية طريق السويق-الحوقين بطول 20كلم، وفي مارس من العام الماضي نظمت الوزارة ورشة تطويرية لقطاع النقل واللوجستيات، وفي مايو 2021 نظمت الوزارة حلقة عمل حول تحديات قطاع النقل البري، وفتح باب الاستثمار لإدارة وتشغيل وتطوير ميناءي خصب وشناص، وفي أغسطس 2021 منحت الوزارة الموافقة لتشغيل «أوتاكسي» للمركبات الخاصة لأبناء محافظة مسندم، وفي سبتمبر الماضي وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع وزارة البنية التحتية وإدارة المياه بمملكة نيذرلاند بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة والأهلية للبحارة، وفي أكتوبر 2021 تم تفعيل خطة الطوارئ الخاصة لقطاع الطرق بالمحافظات المتأثرة بالحالة المدارية «شاهين»، وإسناد أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق الباطنة العام جراء الحالة المدارية «شاهين» لشركة جلفار للهندسة والمقاولات، وصدور المرسوم السلطاني رقم (62/ 2021) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006م، وإسناد الحزمة الثانية من أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بعدد من الطرق بشمال وجنوب الباطنة لشركتي سترابك والصاروج للإنشاءات، وفي نوفمبر الماضي وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال النقل البري، وانضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها، كما أنجزت الوزارة خلال عام 2021، تفعيل مركز عمان للوجستيات، وتأهيل منشآت تصريف المياه بمواقع متفرقة بمحافظة ظفار، وصيانة الطرق الترابية بالمناطق الصحراوية والجبلية بمحافظة ظفار.

وبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق الأسفلتية في سلطنة عُمان 16022كلم، فيما بلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق الترابية بسلطنة عمان 17069كلم بنهاية عام 2021.

وحول طريق منفذ الربع الخالي أوضحت الوزارة أن الافتتاح الرسمي للمنفذ الحدودي في عام 2021 يعد من الإنجازات الكبرى لقطاع النقل والربط اللوجستي، ويمهد المشروع لآفاق جديدة من التكامل الاجتماعي من جهة والتكامل الاقتصادي اللوجستي العماني والسعودي من جهة أخرى، نظرًا لارتباطه بشبكة الطرق والمنابع اللوجستية من موانئ ومناطق حرة ومطارات في كلا البلدين، ومن المتوقع أن يكون له دور كبير في الدفع بالقطاع اللوجستي وتنشيط حركة النقل والبضائع وزيادة حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية الشقيقة.

إسناد مناقصات

وكشفت الوزارة عن المناقصات التي أسندتها في عام 2021، والتي تتمثل في مشروع صيانة الطرق الترابية بمحافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة ظفار ومحافظة البريمي ومحافظة الوسطى لمدة 5 سنوات، وإصلاح الحواجز الحديدية على الطرق الأسفلتية في محافظة شمال الباطنة، والخدمات الاستشارية لأعمال المسح والإشراف على مشروع شق طريق مصيرة الرواجح بنيابة الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وتصميم وتنفيذ مداخل محطة استراحة في حلبان على طريق الباطنة السريع، التصميم الأولي لطريق الباطنة الساحلي «المرحلة الأولى»، وتصميم وإنشاء أعمال وصلات الطرق لمحطات الاستراحات في ولاية صحم وولاية السويق وولاية لوى على طريق الباطنة السريع، وإزالة الكثبان الرملية على طريق أدم-ثمريت، وتصميم وتنفيذ لأعمال تثبيت الميول بطريق أرجوت-صرفيت، وأعمال الدهانات والعواكس الأرضية على طريق تنعم-الربع الخالي بولاية عبري، والخدمات الاستشارية للإشراف على إنشاء جسر عفول بمحافظة ظفار.

أداء الموانئ

وأوضحت الوزارة ارتفاع عدد السفن التي استقبلتها الموانئ العمانية إلى 10.6 ألف سفينة وبنسبة 1.3% خلال العام الماضي مقارنة بـ9.3 ألف سفينة استقبلتها في عام 2020، وصعدت حركة البضائع في موانئ سلطنة عمان بنسبة 9%، حيث ارتفعت حركة البضائع في ميناء صلالة بنسبة 10.2% إلى 16.8 مليون طن، وفي ميناء صحار بنسبة 8.7% إلى 58.6 مليون طن، وفي ميناء خصب بنسبة 82.7% إلى 91.3 ألف طن، وفي ميناء السلطان قابوس بنسبة 7.1% إلى 799.6 ألف طن، كما ارتفع أداء الموانئ العمانية في مناولة الحاويات النمطية بنسبة 2%، حيث تعامل ميناء صلالة مع 4.5 مليون حاوية نمطية، و716 ألف حاوية نمطية ناولها ميناء صحار في عام 2021.

وكشفت الوزارة عن إحصائيات الشؤون البحرية لعام 2021، حيث بلغ عدد السفن المسجلة تسجيل أول مرة 358 سفينة، وبلغ عدد السفن المسجلة كتجديد 1581 سفينة، وأصدرت الوزارة 210 تصاريح للأنشطة البحرية، و207 تصاريح للبحرية الملاحية، وإصدار 172 شهادة ووثيقة بحرية، وبلغ عدد شهادات السفن 3565 شهادة.

إنشاء ورفع كفاءة وتأهيل الطرق

وبيّنت الوزارة أهم مشروعاتها تحت الإنشاء في برنامج إنشاء ورفع كفاءة وتأهيل الطرق الأسفلتية للعام الجاري 2022، والتي تمثلت في مشروع طريق الشرقية السريع، واستكمال ازدواجية طريق أدم-هيماء «المرحلة الحالية»، وتوسعة طريق الرسيل-بدبد، ومداخل الاستراحات على طريق الباطنة السريع، وطريق سنت وادي الأعلى بولاية بهلا، وطريق العبيلة-الفياض بمحافظة البريمي، وازدواجية طريق دوار شركة الغاز-دوار بلاد صور، ووصلة المنطقة الحرة بصحار، وكذلك طريق سيح قطنة بالجبل الأخضر.

وأوضحت الوزارة أن ازدواجية طريق الكامل-الأشخرة، وازدواجية طريق فرق-المجمع الرياضي بولاية نزوى، وتأهيل طريق بدبد-نزوى في مواقع متفرقة، وإنشاء طريق بولاية مقشن، ضمن مشروعاتها التي تعمل على البدء في دراستها ضمن الخطة السنوية، بالإضافة إلى الربط بين محافظة جنوب الباطنة ومحافظة الداخلية، وازدواجية طريق ريسوت-المغسيل، وإعادة تأهيل طريق الحزم-الرستاق، موضحة أن ازدواجية طريق هيماء-ثمريت، وطريق الباطنة الساحلي «المرحلة الأولى»، وطريق هرويت-المزيونة-ميتن، وطريق دبا-ليما-خصب من مشروعات طرق استراتيجية معتمدة.

وشمل برنامج الصيانة الدورية لشبكة الطرق، نظام إدارة الطرق، الصيانة الدورية للطرق الأسفلتية والترابية بمحافظات سلطنة عمان، ومناقصات في مجالات متخصصة كإعادة الدهانات الأرضية وإزالة الكثبان الرملية وإصلاح الحواجز الحديدية وإصلاح اللوائح، وإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق جراء الحالة المدارية «شاهين» كطريق الباطنة المزدوج، ووادي بني عمر ووادي الجهاور، ووادي الصرمي، ووداي الحواسنة ووادي القنوت، وإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق نتيجة الأنواء المناخية السابقة كطريق وادي بني خالد، والطرق المتضررة من الحالة المدارية «لبان» والطرق المتضررة من الحالة المدارية «مكونو».

وستقوم الوزارة ضمن خطتها للعام الجاري بإصدار ومراجعة التشريعات المنظمة للقطاعات التابعة للوزارة، كالقانون البحري العماني، وقانون النقل البري وللائحته التنفيذية، والإطار الإداري والتشريعي لقانون النقل البري، وتجديد اتفاقية تقديم الخدمات البحرية الملاحية، وإصدار قانون الطرق، وإصدار لائحة الحطام البحري، وإصدار لائحة «التاكسي المائي»، وإصدار لائحة التطقيم الآمن والتدريب وإصدار شهادات البحارة، ولائحة ترخيص بحارة سفن الصيد، وإعداد دليل تصميم المواصفات القياسية للمنشآت البحرية بسلطنة عمان.

وتتمثل خطط الوزارة لتطوير النقل البري في عام 2022 في الآتي: مركز التحكم بوسائل النقل البري، ومحطات النقل المتكاملة، ورفع مستوى خدمة مركبات الأجرة، وساحات إيواء وسائل النقل البري، ورفع مستوى النقل المنتظم، ورفع جاذبية القطاع وتوظيف الكوادر الوطنية، وضبط الأحمال المحورية على شبكة الطرق.

مبادرات الربط اللوجستي والسياحي

وتتمثل مبادرات الربط اللوجستي والسياحي للعام الجاري 2022، في مبادرة الجسر البري اللوجستي والتي تتجسد في استكمال الربط بين المنظومة اللوجستية والمنافذ الحدودية، ومن المشروعات المقترح إدراجها في المبادرة: استكمال البرط اللوجستي المزدوج بين موانئ شمال الباطنة بمحافظة الظاهرة، واستكمال الربط اللوجستي المزدوج بين محافظة شمال الباطنة ومحافظة البريمي، واستكمال رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية، وإنشاء موانئ برية جديدة، والربط المزدوج للدقم مع الطرق الوطنية.

أما المبادرة الثانية من مبادرات الربط اللوجستي والسياحي للعام الجاري 2022، تتمثل في ربط المناطق السياحية الاستراتيجية بالطرق الرئيسية بهدف الربط المتكامل لشبكة الطرق بسلطنة عمان في المناطق السياحية، ومن المشروعات المقترح إدراجها في المبادرة، طريق وادي مقل السياحي بولاية وادي بني خالد، وطريق إسماعية-طيوي بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، طريق بلدة وكان بولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، وطريق الحمراء-هاط الرابط بين محافظتي الداخلية وجنوب الباطنة، وطريق الجبل الأخضر بولاية نزوى، وطريق جبل شمس بولاية الحمراء.

وتتجسد رؤية الوزارة في إيجاد منظومة متكاملة للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممكنة لتنويع الاقتصاد، من خلال توفير بنية متطورة للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات آمنة ومتكاملة مع التنمية العمرانية والاقتصادية تستجيب لمتطلبات المستقبل والاستدامة بما يحقق «رؤية عمان 2040»، قائمة على مبدأ الثقة والكفاءة والابتكار والشفافية.

وتهدف الوزارة إلى مواءمة مشروعاتها ومبادراتها مع «رؤية عمان 2040»، وتتجسد التوجهات الاستراتيجية للوزارة في: مركز لوجستي إقليمي وعالمي، وقطاعات ممكنة للشأن الاقتصادي وبيئة أعمال داعمة تساهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، وبيئة تنظيمية وتشريعات مرنة لحوكمة القطاع، ومنظومة فاعلة لتأهيل الكفاءات الوطنية بحسب متطلبات سوق العمل، وبنية أساسية ممكنة لمواكبة المستجدات والمتغيرات.

وتتمثل التوجهات الاستراتيجية لـ«رؤية عمان 2040» في اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة والابتكار، أطره متكاملة وتنافسية متحققة، مستوعب للثورات الصناعية ويحقق الاستدامة المالية، واقتصاد تنافسي متنوع ومتكامل وقائم على استشراف المستقبل والابتكار وريادة الأعمال، وقطاعات قاطرة للتنويع الاقتصادي وأخرى متكاملة معها يتم تحديدها كل خمس سنوات، وسوق عمل جاذب للكفاءات ومتفاعل ومواكب للتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والمعرفية والتقنية، وجهاز إداري مرن مبتكر وصانع للمستقبل قائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة، تنمية شاملة جغرافيا تتبع نهجا لامركزيا وتطور عددا محدودا من المراكز الحضرية الرئيسية واستخدام مستدام للأراضي، وتعليم شامل مستدام وبحث علمي يقود إلى مجتمع معرفي وقدرات وطنية مناسبة، ومجتمع معتز بهويته وثقافته وملتزم بمواطنته، وقيادة اقتصادية ديناميكية بكفاءات متجددة تعمل في إطار مؤسسي متكامل، ونظم إيكولوجية فعالة ومتزنة ومرنة لحماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية دعمًا للاقتصاد الوطني، وقطاع خاص ممكن أن يقود اقتصادًا تنافسيًا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي، ونظامًا صحيًا رائدًا بمعايير عالمية.

فعاليات مسقط عاصمة رقمية

وأشارت الوزارة إلى فعاليات مسقط العاصمة العربية الرقمية للعام الجاري ٢٠٢٢م، والتي تتمثل في الندوة الدولية حول البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، واليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، والمؤتمر الإقليمي العاشر للأمن السيبراني، والتمرين الإقليمي العاشر لتقييم الجاهزية لفرق الاستجابة للطوارئ والحوادث الأمنية وتمرين منظمة التعاون الإسلامي لتقييم الجاهزية للأمن السيبراني، واليوم العالمي للبريد، واليوم العالمي للتوعية بالنفاذ الرقمي، ومعرض الاتصالات وتقنية المعلومات للدول العربية، والأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني، ومشروعات رقمية حديثة في عام ٢٠٢٢م.