"النقل والاتصالات" تكشف عن جملة من المشاريع وآليات حديثة للتناقص تقلص الأوامر التغييرية

ـ مواصلة تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الاستراتيجية بأكثر من نصف مليار ريال

ـ تفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس وتخصيص أرصفة للسفن السياحية والخشبية و"المخصصة" للحبوب

- العام القادم.. بدء طرح عدد من المشاريع للاستثمار بمراسئ اليخوت و"الأجرة البحرية"

ـ إلزام الناقلين بتركيب أجهزة تتبع لوسائل النقل البري وإتاحة العقود عبر المنصات الإلكترونية

ـ إنشاء مركز تحكم لوسائل النقل البري للسيطرة والمراقبة والفحص الفني

ـ طرح عدد من الموانئ للاستثمار في مجال التعدين وتشغيل ميناء شناص العام القادم

ـ اعتماد أربع مؤشرات أساسية لقياس أداء برنامج الذكاء الصناعي

كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن جملة من المشاريع التنموية والاستثمارية والخطط والبرامج والمشاريع المنجزة والمزمع البدء في تنفيذها مستقبلا، في قطاعات اللوجستيات والسلامة المعلوماتية والفضاء والذكاء الاصطناعي والنقل البري والبحري والطرق والموانئ والتحول الرقمي.

وأكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن الوزارة بدأت في العمل بآلية جديدة فيما يخص الصيانة الدورية للطرق الرئيسية البالغ تكلفتها سنويا 100 مليون ريال عماني، بحيث تسند إلى المقاولين على مدى 5 سنوات بعد إن كانت لمدة عام واحد، لتسهم في التقليل من التكلفة بالنسبة للمقاول في نقل المعدات ومقرات العمل للعمال، مشيرا إلى أن أعمال الصيانة تم إسنادها بجميع محافظات سلطنة عمان عدا محافظتي شمال الباطنة والظاهرة "قيد التحليل"، حيث تم اعتماد مقاولان لكل محافظة، بحيث خصص مقاول لصيانة الطرق الترابية ومقاول لصيانة الطرق الأسفلتية، فيما تم اعتماد 3 مقاولين لصيانة الطرق في محافظة ظفار لخصوصيتها بحيث تم تخصيص مقاول لصيانة الطرق الترابية وآخر للطرق الأسفلتية ومقاول ثالث للطرق الجبلية.

وأكد معاليه أن الوزارة اتخذت عدد من الخطوات المنهجية للتناقص وإسناد المناقصات للتقليل من الأوامر التغييرية، والتي ساهمت في خفض نسبة الأوامر التغييرية في المشاريع بنسبة 50%، فيما تم الانتهاء من 91% من الأوامر التغييرية في المشاريع الجاري تنفيذها.

وأعلنت الوزارة عن طرح عدد من الموانئ للاستثمارات في مجال التعدين، واختيار عدد من المواقع لطرحها للاستثمار لرسو اليخوت الفاخرة، وإنشاء مراسئ لـ(الأجرة البحرية) التكسي البحري، جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الوزارة أمس لعدد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام للتعريف بالمبنى الجديد الذي انتقلت إليه كافة قطاعات الوزارة بمحافظة مسقط في مجمع الوزارات بالخوير والذي صمم ليحمل مواصفات المباني الذكية التي تطبق تقنيات متطورة تسهم في التقليل من المصروفات في الاتصالات والكهرباء وغيرها من الجوانب.

وتحدث في اللقاء معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن المبنى قائلا: "تمكنت الوزارة من توفير مليون ونصف ريال عماني سنويا من النفقات المترتبة على استئجار المباني السابقة لبعض المديريات، حيث يتكون المقر الجديد البالغ مساحته الإجمالية 13000 متر مربع، من خمسة أدوار تستوعب 970 موظفا وموظفة بعد أن تم ترقيته من 350 موظفا وموظفة، بالإضافة إلى دور أرضي تم تخصيصه للاجتماعات ويضم 14 قاعة، وأماكن للصلاة، مشيرا إلى أن المبنى يرفد المؤسسات المتوسطة والصغيرة بمشاريع للاستثمار في مرافقه.

وأوضح معاليه أن المبنى الجديد يتميز بنظام المساحات المفتوحة الذي يعزز التواصل بين الموظفين ويتيح سهولة الحركة للتنقل بين المديريات والدوائر والأقسام.

النقل والطرق

بعد ذلك تحدث سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل عن قطاع النقل موضحا أن المديرية العامة للطرق والنقل البري تضع سياسات واستراتيجيات النقل البري ومتابعة وتطوير النقل البري بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق مقتضيات مصلحة المواطن والنهوض بحركة النقل البري، وخاصة المتعلقة بتطوير مشاريع السكك الحديدية، ومتابعة تنفيذ خطة إنشاء وتحسين الطرق بالمناطق وإعداد التقارير حول نتائج التنفيذ ورفعها للجهات المختصة.

وأشار إلى أن العام الجاري 2022 يشهد تواصل العمل في عدد من مشاريع الطرق، حيث تقارب قيمة المشاريع الجاري تنفيذها قرابة نصف مليار ريال عماني، أبرزها مشروع إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق الباطنة العام جراء الحالة المدارية (شاهين) من دوار الثرمد (المصنعة) إلى دوار حفيت (صحم) ومشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى ومشروع إصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية (شاهين) (وادي الجهاور - وادي بني عمر- وادي الصرمي) وإضافة الحارتين الثالثة والرابعة على طريق الرسيل – بدبد (الجزء الأول) وإصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية (شاهين) في وادي الحواسنة، وادي حيبي ووادي القنوت" وتصميم وإنشاء ازدواجية وصلة طريق شناص ومشروع تصميم وتنفيذ تقاطع سطحي لاستبدال الدوار الحالي على طريق كرشا -عز بمحافظة الداخلية وتنفيذ مشروع تصميم وتنفيذ وصلات طرق مقنيات ـ مسكن بولاية عبري وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي مستل وطريق العوابي نخل – جنوب الباطنة وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي بني عوف ووادي السحتن وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية في بركاء وخطمة ملاحة وصحار والبريمي ووادي الجزي وطريق صحار ينقل بالإضافة إلى معبر سفلي في الملدة والصبيخي والخبة وضيان البوارح وضيان آل بريك في شمال الباطنة وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بوادي بني خالد والقفيفة والجرداء وسمد الشأن.

إضافة إلى تصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق الخالدية خصب تيبات وطريق مدحاء حجر بني حميد بمحافظة مسندم وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بطريق الباطنة السريع ووصلة الخابورة وتصميم وتنفيذ وإصلاح البنية الأساسية للمناطق المتضررة من الحالة الجوية بالطرق الترابية والأسفلتية في السويق والخابورة، صحم، لوى بالإضافة إلى وصلات الطرق بمحافظة شمال الباطنة.

وتنفيذ مشروع الأعمال المتبقية لطريق محلاح – غبرة الطام – إسماعية بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية وتنفيذ الأعمال المتبقية من وصلة السبلة ضمن الحزمة السابعة من طريق الباطنة السريع.

وعرج وكيل "النقل" إلى عدد من مشاريع الطرق المطروحة للتنفيذ، ومن بينها مشروع تصميم وتنفيذ طريق وادي بني جابر المرحلة الثانية بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية ومشروع استكمال طريق الباطنة الساحلي وتصميم وتنفيذ طريق دبا – ليما – خصب، مشيرا إلى أن 7 مشاريع للطرق تنفذها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار، منها مشروع تثبيت الميول بطريق أرجوت/ صرفيت بولاية ضلكوت ومشروع عبارات وادي عدونب ومشروع جسرعفول وإصلاح الأضرار بطريق مرباط ـ حاسك ـ الشويمية وتوسعة مدخل حريط بولاية صلالة الذي تم الانتهاء منه قبل شهرين، واستكمال مشروع هرويب ـ ميتن و الطرق الإستراتيجية الرابطة بولاية مقشن.

تطوير النقل البري

وتحدث سعادته عن جملة من المشاريع التطويرية لقطاع النقل البري المتمثلة في رفع مستوى النقل من خلال إلزام الناقلين بتركيب أجهزة تتبع لوسائل النقل البري وتحديد عمر تشغيلي لهذه الوسائل مع العمل على إتاحة عقود النقل عبر المنصات الإلكترونية.

ووضع اشتراطات إدارة وتشغيل ساحات إيواء وسائل النقل البري بهدف الحد من عشوائية الوقوف للشاحنات والحافلات داخل المناطق السكنية ورفع مستوى خدمة مركبات الأجرة من خلال تشجيع الشركات على فرض مستويات خدمة مرموقة وإطلاق مشروع العداد الإلكتروني.

وذكر الشماخي أن مشروع محطات النقل المتكاملة يجري فيه التنسيق مع عدة جهات ذات الاختصاص، كما يجري العمل على تعزيز فرق الرقابة والتفتيش في مختلف محافظات سلطنة عمان لتأكيد الالتزام بما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني 10/2016، إضافة إلى مبادرة ضبط الأحمال المحورية على شبكة الطرق من خلال استخدام الموازين الذكية، وإنشاء مركز تحكم لوسائل النقل البري يتم فيه السيطرة والمراقبة والفحص الفني لوسائل النقل البري.

الموانئ

وفي قطاع المشاريع الاستثمارية في قطاع الموانئ أكد سعادته تحديد مواقع لاستخدامات اليخوت وطرحها للاستثمار وتحديد عدد من المواقع المناسبة على طول الساحل العماني لعمليات رسو اليخوت والخدمات البحرية الخاصة بها وطرح المواقع للاستثمار من قبل القطاع الخاص واستقطاب سياحة اليخوت إلى سلطنة عمان، مشيرا إلى أنه تم البدء في اختيار عدد من الموانئ والمواقع البحرية لإنشاء مراسئ لليخوت الفاخرة، ومراسئ للبدء في تطبيق مشروع (الأجرة البحرية)، ومن بين المواقع التي تم اختيارها موقع بميناء السلطان قابوس ضمن خطة "تفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس" بحيث يتم زيادة أعداد السفن وحجم البضائع المتناولة في الميناء، دون الإخلال باختصاصات ميناء صحار وغيرها من الموانئ في سلطنة عمان، وتخصيص أرصفة للسفن السياحية والسفن الخشبية وسفن الحبوب، إضافة إلى أنه سيتم طرح عدد من الأنشطة للاستثمار، حيث سيتم في العام القادم طرح هذه المواقع على المستثمرين.

وأضاف: تعمل الوزارة على إيجاد مستثمر لإدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنة ومصيرة، وتحسين الخدمات المقدمة وتحسين البنية الأساسية مع تخفيض كلفة الإدارة والتشغيل على الحكومة، كما سيتم تشغيل ميناء التعدين البحري بولاية شناص في الربع الأول من العام القادم، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 85%، ويتم تشغيله باستثمار قطري كأول ميناء مخصص للتعدين، باستثمار بلغ أكثر من 23 مليون ريال عماني، كما تم الانتهاء من توقيع الاتفاقية الإطارية مع شركة هيتشسون صحار لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب، وطرح تحويل ميناء الصيد في ضلكوت إلى ميناء تجاري، حيث تم طرح المشروع للاستثمار من قبل القطاع الخاص بهدف استقبـــال (البضائع العامة من خلال مناولة السفن الصغيرة والمتوسطة )، وطرح مشروع إنشاء رصيف بحري بولاية صور للاستثمار من قبل القطاع الخاص، حيث يهـــدف المشـــروع إلى إنشاء مرفأ بحري لرسو اليخوت والتموين وصيانة السفن الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح سعادة المهندس خميس الشماخي أنه تجري المناقشة مع أصحاب الشركات الأهلية العاملة بمنطقة منجي لإنشاء شركة لإقامة الرصيف البحري، فيما تم منح موافقة مبدئية لشركة تنمية معادن عمان لإنشاء ميناء الشويمية التعديني.

وأكد سعادته أن سلطنة عمان تسعى إلى تعزيز استراتيجيتها اللوجستية لعام 2040 والإشراف عليها وجعل الخدمات اللوجستية من المكونات الأساسية لاقتصادها، ورفع مساهمة القطاع اللوجيستي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي يترجم على الصعيد النقدي. وتنفذ الوزارة عددا من المشاريع للنهوض بالقطاع اللوجستي ومن أهم المشاريع تحليل وإعادة هندسة إجراءات التصدير والاستيراد والعبور بما فيها مراجعة الرسوم، وتفعيل المحطة الواحدة للتفتيش الجمركي، وتعزيز كفاءة الأنشطة اللوجستية في القطاع الخاص، وتحسين سلسلة التبريد اللوجستية، والتوظيف المستمر وتمكين المواطنين في قطاع اللوجستيات ونشر إطار مرجعي للمهن والمهارات اللوجستية والتأهيل والتدريب، وتطبيق الاتفاقيات الدولية، وتطوير نظام وطني للموانئ في كافة منافذ سلطنة عمان.

وفيما يتعلق بالشؤون البحرية تنفذ الوزارة مشروع القانون البحري، وتسجيل السفن(النعمان)، وتعزيز الخطة المتكاملة لتعظيم الفائدة من الشؤون البحرية، والعمل على مبادرة النظام الملاحي، ومشروع تميز للقطاع اللوجستي، ومبادرة لتوظيف البحارة العمانيين، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على دراسة وإعداد عدد من اللوائح في هذا الشأن منها لائحة المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الناتج بسبب تزويد السفن بالوقود الزيتي، واللائحة التنظيمية لسلامة الملاحة البحرية وقواعد منع التصادم في البحار، واللائحة الخاصة بضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها، واللائحة التنظيمية لإدارة مناطق إيواء السفن، ولائحة تنظيم تسجيل السفن والوحدات البحرية.

الاتصالات

من جانبه أكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل الوزارة للاتصالات وتقنية المعلومات أن البرنامج الوطني للاقتصاد هو أهم بوصلة في قطاع الاتصالات، ويحتوي على مجموعة من البرامج التنفيذية التي تؤهل سلطنة عمان لمنافسة الدول المتقدمة وتحقيق مؤشرات رؤية عمان 2040، - موضحا أن بين 80% إلى 85% جاءت مساهمة الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح أن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية يواصل بناء الثقة والأمن في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية ومشاريع البنى الأساسية والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن المركز يعمل على قياس مؤشر الأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية، والاستشارات في أمن المعلومات والبرنامج التنفيذي لصناعة الأمن السيبراني، وتطوير المهارات والكفاءات العمانية في الأمن السيبراني، وتعزيز المهارات والكفاءات العمانية في الأمن السيبراني.

وقال الشيذاني: يعمل المركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي على عدد من المشاريع أهمها تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وهي إصدار البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وإطلاق تجربة مشروع توصيل الطرود بالطائرات المسيرة من منطقة البستان في محافظة مسقط إلى مجمع خليج مسقط السكني وإصدار سياسة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي.

كما تم إصدار سياسة البيانات المفتوحة والعمل مع شركة مايكروسوفت لعمل مشاريع تجريبية في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في قطاعات محددة وإطلاق تجارب الذكاء الاصطناعي في القطاعات المستهدفة للتنويع الاقتصادي حيث تم إجراء تجربتين ومتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للبيانات المفتوحة.

وفي برنامج الذكاء الاصطناعي أوضح سعادته أن البرنامج اعتمد أربعة مؤشرات أساسية لقياس أداء البرنامج ومن بينها تحقيق سلطنة عمان الترتيب من ضمن أفضل 40 في 2025م وأفضل 35 في 2030م في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي Oxford Insight الذي تصدره مؤسسة مقارنة بالترتيب 49 في عام 2021م.

وزيادة عدد الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والشركات التي تبني خدماتها حول تقنيات الذكاء الاصطناعي بمقدار 20 ٪ سنويا، حيث يبلغ عدد الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال أقل من 10 شركات في عام 2020م.

وقال سعادة الدكتور الشيذاني إن المديرية العامة للبنى التحتية والمنصات الرقمية بالوزارة ساهمت في إعداد الدراسات والخطط والمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة بالبنى الأساسية والمنصات الرقمية ووضع البرامج والخطط للمشاريع المنوطة بالمديرية وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية لمجتمع عمان الرقمي، مشيرا إلى أن مركز البيانات الوطني يستضيف 15 جهة حكومية و7 شركات مملوكة للحكومة و 3 مشاريع وطنية ويوفر حلولا عملية للحد من آثار الكوارث، وذلك بهدف تحقيق استمرارية عمل أنظمة تقنية المعلومات المختلفة، كما تعمل المديرية على تطوير البنية الأساسية للسحابة وتحديثها وإدارة المشاريع الحكومية المستضافة في السحابة والبالغ عددها 44 مشروعا واستقبال البلاغات من المؤسسات المستضيفة البالغ عددها 25 مؤسسة والتجاوب معها أو حلها في أسرع وقت.

كما تعمل على الإشراف على إدارة وتشغيل 60 جهة حكومية مرتبطة في شبكة عمان الحكومية OGN لتعزيز مشاريع التحول الرقمي وتوفير الربط الشبكي للأكثر من 1200 موقع، والإشراف على إدارة وتشغيل 44 مؤسسة بشبكة عمان الحكومية عالية السرعة لتقديم خدمات الاستضافة للجهات الحكومية تشتمل على 58 موقعا.

وبيّن سعادته أنه تم العمل على (4528) بلاغ دعم فني للأنشطة التشغيلية للبنى الأساسية والمنصات الرقمية وتشمل خدمات تقنية المعلومات الداخلية، وخدمات البنى الأساسية (الشبكة الموحدة والسحابة الحكومية ومركز البيانات الوطني) وخدمات المنصات الرقمية والتكامل ومشاريع أخرى من شهر يناير إلى يونيو 2022 مقدمة إلى 70 مؤسسة حكومية، كما تم إدارة وتشغيل منصة التكامل الحكومية التي تتيح مشاركة البيانات بين وحدات الجهاز الإداري للدولة، وحاليا يوجد بها 30 جهة موفرة للبيانات و58 جهة مستهلكة للبيانات، وخلال عام 2022 تم تبادل أكثر من 200 مليون طلب مشاركة للبيانات.