الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الجارية يتجاوز 32 مليار ريال في 9 أشهر

60% نسبة التنفيذ الإجمالية للبرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة

كتب - ماجد الهطالي

حقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا بالأسعار الجارية متجاوزًا 32 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر الماضي وبنسبة 30.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بالتحسن في أسعار النفط ومتوازيا مع حركة تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة وفاعلية الأنشطة الاقتصادية، وحققت الأنشطة النفطية نموا بنسبة 72.5% لتبلغ 12.48 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر مقارنة بـ7.23 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر من عام 2021م.

وأوضحت الوزارة في اللقاء الإعلامي الأوّلي للميزانية العامة للدولة لعام 2023م أن قطاعات التنويع الاقتصادي تمضي بوتيرة متسارعة نحو تحقيق نسب المساهمة المستهدفة لها بحلول نهاية الخطة الخمسية العاشرة، حيث شهد الفترة من بداية عام 2022م وحتى نهاية سبتمبر الماضي تسارعًا في أداء الأنشطة غير النفطية، وبلغت 20.76 مليار ريال عماني وبنسبة ارتفاع 14.9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت نسبة النمو في أنشطة الزراعة وصيد الأسماك 12.4%، لتبلغ بنهاية سبتمبر 619 مليون ريال عماني، كما ارتفع أداء الأنشطة الصناعية إلى 6.27 مليار ريال عماني وبنسبة 28.6%، وصعدت الأنشطة الخدمية بنسبة 9.7% إلى 13.87 مليار ريال عماني بنهاية سبتمبر الماضي.

وأكدت الوزارة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان ارتفعت إلى 17.9 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثاني من عام 2022، مستفيدة من المبادرات والإجراءات المقرة لجذب الاستثمار.

وكشفت وزارة الاقتصاد أن الإنفاق الاستثماري الفعلي للجهات الحكومية بلغ نحو 4.5 مليار ريال عماني خلال عام 2022، توزعت على جهاز الاستثمار العماني بقيمة 2.2 مليار ريال عماني، و1.2 مليار ريال عماني لتنمية طاقة عمان، و1.1 مليار ريال عماني للوزارات المدنية.

وأفادت الوزارة أن تنفيذ البرامج الاستراتيجية التي أقرتها الخطة الخمسية العاشرة يجري بوتيرة متسارعة، حيث يشير رصد الوزارة إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية للبرامج بلغت 60٪ بحلول نوفمبر 2022، وبلغت نسبة البرامج الجاري تنفيذها على مستوى أولوية الصحة وتطوير قطاع الشباب 100%، و68% في أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، و79% في تنمية المحافظات والمدن المستدامة و82% في أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي.

وأوضحت الوزارة أنه تمت زيادة الاعتمادات للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بنسبة 25% حتى نوفمبر 2022، وذلك استثمارًا لتحسن الحالة الإيجابية للاقتصاد العُماني وتوجيهًا للموارد لتسريع مشروعات التنمية المُقرة.