المنتجات التأمينية على المنازل والممتلكات والعاملات تجنب أصحابها المخاطر والأعباء المادية

صفاء الفزارية: توفر شركات التأمين نوعين من التغطيات التأمينية ويختلف مبلغ المساهمة من شركة لأخرى -

زينب الخاطرية: وثيقة تأمين المنازل تحمي الممتلكات ضد الأخطار عن طريق إصلاح الضرر أو استبداله -

وائل الكلباني: التأمين على عاملات المنازل يغطي المخاطر التي قد يتعرضن لها والتي يتحملها صاحب العمل -

أصبح التأمين ضرورة مُلحة في عصرنا الحالي، فهو يساعد على مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد أو ممتلكاتهم، ويسهم في التخفيف من آثارها السلبية، حيث تتكفل شركات التأمين بتحمل الأعباء المالية الناتجة عن وقوع هذه المخاطر مقابل أقساط معينة.

وقد توسع مفهوم التأمين وممارساته ليشمل الصحة والمركبات والممتلكات بمختلف أنواعها، إضافة إلى الحماية من مخاطر الحوادث والأمراض والسرقات.

ومع تعرض سلطنة عمان مؤخرا لأنواء مناخية صعبة برزت الحاجة لتأمين المنازل بصورة خاصة، وحول ذلك، تنظم الهيئة العامة لسوق المال برنامج بودكاست المختص بالبحث عن حالات وتفسيرات لنماذج تحتاج للتأمين، بعدها يقدم الإجابات والحلول في المواضيع التأمينية وخاصة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين.

وقالت زينب بنت ذياب الخاطرية المدير الأول لدعم التوزيع ومبيعات التجزئة بشركة أكسا للتأمين: إن وثيقة تأمين المنازل تحمي الممتلكات ضد الأخطار عن طريق إصلاح الضرر أو استبداله، وهناك ثلاثة خيارات حسب الاحتياجات الفردية هي: التأمين على المبنى، والتأمين على المحتويات، والتأمين على المبنى والمحتويات.

وحول أهمية تأمين المنازل، قالت الخاطرية: أقرب صورة واقعية والتي ما زلت في ذهننا، هي إعصار جونو، حيث تأثر الكثير من المواطنين والمقيمين وتعرضت منازلهم لأضرار جسيمة وتلف كلي لمعظم محتوياتها، كالأثاث والملابس والأجهزة الكهربائية وأصبحت غير قابلة للسكن. بعدها تعرضت سلطنة عمان لحالات مدارية أخرى، كإعصار فيت في عام 2010، وإعصار مكونو في 2018، وإعصار شاهين في العام الماضي، وقد خلفت خسائر وأضرار مشابهة، ومن حسن تدبير بعض المواطنين والمقيمين امتلاكهم وثيقة تأمين المبنى مع المحتويات، حيث تم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم ومحتوياتها، أما الذين اكتفوا بتأمين منازلهم دون الممتلكات فكانت خسارتهم أكبر بلا شك.

التأمين على عاملات المنازل

وامتدت أنواع التأمين لتشمل عاملات المنازل، التي تغطي العاملة في حالة الوفاة أوالعجز الناجم عن المرض والحوادث، وكذلك المصاريف الطبية، كما يغطي تكلفة نقل الجثمان إلى بلد العامل في حالة الوفاة.

وعن أهمية التأمين الصحي لعاملات المنازل، أوضح وائل بن حميد الكلباني باحث اقتصادي بدائرة الإشراف على التأمين الصحي بالهيئة العامة لسوق المال أنه بموجب قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35 / 2003) والذي حدد التزامات صاحب العمل تجاه العامل، فإن صاحب العمل ملزم بتوفير الرعاية الصحية اللازمة عند تعرض عامله للإصابة أو المرض، ومن الصعب جدا على صاحب العمل تحمل التكاليف العالية للحالات الصحية الطارئة أو الإصابات أو الأمراض التي قد تتعرض لها العاملة ولكن يظل ملزما بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، ومن هنا تأتي أهمية المنتجات التأمينية للعاملة التي تغطي المخاطر التي قد تتعرض لها عاملات المنازل، ومن تلك المنتجات: التأمين ضد إصابات العمل، ويعوض هذا التأمين المؤمن له عند تعرضه لأي إصابة في العمل تمنعه من الاستمرار فيه بشكل مؤقت أو بصفة دائمة، وتأمين الحوادث الشخصية، ويعوض هذا التأمين المؤمن له في حالة تعرضه لحادث أدى إلى وفاته أو إصابته إصابة جسدية أدت إلى عجزه، والتأمين الصحي، وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين يتحمل فيه الطرف الأول (شركة التأمين) النفقات العلاجية المقدمة للطرف الثاني (المستفيد) مقابل مبلغ محدد يدعى القسط التأميني.

ولكون التأمين الصحي يغطي الأمراض التي قد يتعرض لها الشخص ويقدم الخدمات العلاجية اللازمة، فقد أصدرت الهيئة العامة لسوق المال بالقرار رقم 34 / 2019 نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي والتي تشتمل على الحد الأدنى من التغطية الصحية الأساسية المتوجب إتاحتها للعامل، وتهدف هذه التغطية التأمينية إلى استرجاع السلامة البدنية للعامل، واستعادة مستويات الصحة المقبولة مهنيا.

وقد تضمنت هذه الوثيقة تغطية خاصة بعمال المنازل ومن في حكمهم وتدعى تغطية المستخدمين داخل المنازل أو خارجها، والذين يقصد بهم كل شخص طبيعي يؤدي الأعمال المنزلية تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه مقابل أجر كالسائق والمربية والطباخ ومن في حكمهم.

تأمين معدات العمل

وبما يتعلق بالمنتجات التأمينية الخاصة بمواقع العمل، تحدثت المحامية صفاء بنت عبدالله الفزارية حول التأمين على المعدات في مواقع العمل، حيث قالت: إن شركات التأمين توفر نوعين من التغطيات التأمينية وهي: التأمين الشامل وهو الذي يشمل جسم المركبة، والتأمين لصالح الغير والكوارث الطبيعية والحوادث الشخصية، والتأمين الإجباري وهو التأمين على كل ما يقع للغير من وفاة وإصابات جسمانية وأضرار مادية ومصاريف العلاج.

حيث إن التأمين الإجباري لا يشمل موقع العمل، أما التأمين الشامل إذا أضيفت إليه ميزة تأمين المعدة في موقع العمل، فهو يغطي الموقع ولكن في الوضع العادي للتأمين الشامل لا يشملها كأصل، وذلك حسب «المادة 2 في الفصل الخامس، الاستثناءات العامة» التي تنص على أن لا يكون المؤمّن مسؤولا عن الأضرار الناتجة مباشرة أثناء تشغيل المركبة المؤمنة في مواقع العمل الخاص بالحفر أو الرفع في أعمال إنشائية أو زراعية أو أعمال أخرى مماثلة.

وعن مبلغ المساهمة أوضحت أن مبلغ المساهمة يختلف من شركة إلى أخرى، ويعتمد على عوامل أخرى، كأن يكون سائق المركبة مسجلا في عقد التأمين أو غير مسجل، وفي حال عدم تسجيله يزيد مبلغ المساهمة.

وقد نظمت المادة 11 من نموذج وثيقة التأمين الموحدة هذا الأمر حيث يسقط حق صاحب المعدة في المطالبة بالتغطية التأمينية في 4 حالات، وهي: إذا ثبت أن التأمين عقد بناءً على إدلاء المؤمّن ببيانات غير صحيحة أو أخفى وقائع جوهرية تؤثر في قبول المؤمّن تغطية الخطر، وإذا نشأ حادث بسبب استعمال المركبة في غير الغرض المرخص له أو كان يحمل ركابا أكثر أو حمولة تزيد عن الحد المقرر له، وفي حال كان قائد المركبة غير مرخص له بقيادة هذا النوع من المركبات أو جُرد منها أو سحبت منه، وإذا ثبت أن الحادث قد نشأ عن قصد المؤمّن له، متعمدا في تسبب الحادث.

وأثناء مناقشتها عن حالة عدم عرض شركة التأمين خيار «ميزة تغطية موقع العمل» ولم تأخذ من المؤمّن له موافقة أو رفضا خطيا، فهل يحق للمؤمّن له المطالبة بالتعويض، قالت: إن المادة 16 جاءت واضحة حيث يجب على شركة التأمين عرض الميزات الأخرى، مثل التأمين على المعدات في مواقع العمل، وأن تؤخذ موافقة أو رفض صاحب الشأن كتابة.

وأضافت: إن التأمين الشامل يغطي مصاريف العلاج أو الدية في حالة الوفاة في حال إضافة خاصية تغطية موقع العمل، وكذلك بالنسبة للطرف الآخر المتضرر، أما إذا كانت الميزة غير مضافة فهي لا تغطي أيا منها، أما التأمين الإجباري بطبيعة الحال لا يغطي أيا منها، كون الميزة غير مطروحة في هذا النوع من التأمين.