العام الجاري.. بورصة مسقط تستكمل متطلبات الترقية إلى سوق ناشئة

أعلنت بورصة مسقط عن تقدمها في خطة ترقية تصنيفها إلى بورصة ناشئة، وتتطلع إلى استكمال المتطلبات المتبقية للترقية خلال العام الجاري حسب متطلبات المؤشرات العالمية، وتعمل البورصة حاليا على إصدار دليل استرشادي لتشجيع الشركات المدرجة فيها على اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. وقالت البورصة إنها تعمل أيضا على وضع القواعد والأسس المشرعة والمنظمة لتدشين بورصة مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

وأوضحت في تقريرها السنوي أنها تتطلع لتحقيق مجموعة من المشاريع ضمن خطتها الزمنية قصيرة ومتوسطة المدى، أهمها: اعتماد القواعد والضوابط المنظمة لصانع السوق ومزود السيولة وبدء العمل بهما، وتجويد أنظمة الإفصاح الحالية وبث إفصاحات الحوكمة الثلاثية عبر بوابة البورصة، واعتماد القواعد والضوابط المنظمة لعملية إقراض واقتراض الأوراق المالية، والعمل على تحسين التمثيل القطاعي بالبورصة.

وأكدت البورصة أن العام الماضي كان مميزا واستثنائيا، حيث حققت بورصة مسقط إنجازات ملحوظة بعد تسجيلها ثاني أفضل أداء بين البورصات الخليجية، وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة فيها بنسبة 7.45%، وشهد أداء بورصة مسقط تحسنا جيدا خلال عام 2022 إذ ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 17.63% في نهاية العام كما ارتفعت أحجام تداولاتها بنسبة 14.92%.

وشهد عام 2022 عددًا من الخطوات التي ساهمت بشكل فاعل في تحقيق استراتيجية البورصة وأهدافها من بينها العمل مع جهاز الاستثمار العماني لإدراج عدد من الشركات الحكومية ضمن خطة الجهاز للتخارج من بعض الاستثمارات الحكومية، والتي تتضمن التخارج من نحو 30 شركة تمثل قطاعات مختلفة في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس القادمة بما سيعزز من أحجام التداول ويعمق البورصة، وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الأسواق الإقليمية وهي تداول السعودية وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وسوق العراق للأوراق المالية بهدف تطوير وتبادل العلاقات وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وأضافت البورصة في تقريرها أن العام الماضي شهد إنجازات مهمة كإنشاء دائرة العضويات والتفتيش المعنية بترخيص ومراقبة أعمال شركات الوساطة، كما تم إطلاق منصة (MS) الخاصة بتقديم برامج التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الأوراق المالية بالإضافة إلى عقد لقاء مع شركات الوساطة المرخصة بهدف فتح قنوات للتواصل والمشاركة في طرح التطلعات والرؤى المشتركة، وإعداد دراسة تحليلية من قبل شركة الاستشارات المالية (الرمز) لواقع أداء البورصة والتحديات التي تواجهها، وستقوم البورصة بالاستعانة بتوصيات الشركة لتطوير أعمالها في إطار خطتها الاستراتيجية والتي من أبرزها إيجاد صانع سوق ومزود سيولة، وتدشين آلية تسعير الأوراق المالية بنظام المزاد في نهاية جلسة التداول تماشيًا مع أحدث الممارسات المتبعة بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى تدشين 3 مؤشرات عائد كلي قطاعية: قطاع الخدمات، القطاع الصناعي والقطاع المالي، ودمج الدوائر المعنية بالتدقيق الداخلي والمخاطر والالتزام بين البورصة وشركتها التابعة.

وقالت البورصة إنها أسست قسم الاستثمار المستدام الذي يعنى بتطبيق أفضل المعايير في مجالات الحوكمة الثلاثية (ESG) وعلاقات المستثمرين بهدف تطوير وتشجيع الشركات لتعزيز دور مسؤولي علاقات المستثمرين قامت البورصة بتوقيع مذكرة تفاهم مع (ميرا) وهي جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، كما انضمت لمنصة تبادل مع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين بهدف خلق التكامل بين أسواق المنطقة وإتاحة الفرصة لدى المستثمرين المحليين للاستثمار في سوقي أبوظبي والبحرين عن طريق الوسطاء المحليين المرخصين والعكس، ووقعت والبورصة على اتفاقية «الإدراج المزدوج» مع السوق المالي السعودي (تداول) وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتم الانتهاء من تجهيز البيئة الفنية لإتاحة خدمة الإدراج المزدوج مع تداول.

وأشارت البورصة في تقريرها إلى أن الاقتصاد العماني شهد خلال العام الماضي تطورا ملحوظا مخالفا بذلك توجهات أداء الاقتصاد العالمي بفضل المقومات التي يتمتع بها والمتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي واكتمال منظومة البنية التحتية والبنى التشريعية المتعلقة ببيئة العمل الاقتصادي والاستثماري، ومعدلات النمو المحققة في القطاعات غير النفطية، والموارد البشرية الوطنية المؤهلة، والاستقرار المالي المتمثل في سلامة موقف المالية العامة والنظام المصرفي والسياسة النقدية، واستقرار العملة المحلية، كل هذه العوامل تشكل الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني ومكنته من مواجهة وتجاوز أو الحد من المتغيرات الاقتصادية العالمية من خلال قدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية وقدرته في الحفاظ على معدلات نمو موجبة. لقد أصبح الاقتصاد العماني الآن أكثر مرونة مقارنة بفترة انخفاض أسعار النفط الممتدة بين 2014-2016، من خلال الجهود الرامية لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية بعيدًا عن الهيدروكربونات. واستطاع تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال العام مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وضبط الإنفاق الحكومي ونمو الإيرادات غير النفطية. لقد كان لارتفاع أسعار النفط وتنفيذ إجراءات ضبط الأداء المالي في إطار الخطة المالية متوسطة المدى وانخفاض مستوى ومخاطر الدين العام أثر كبير في تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية إذ أصدرت تقييما تفاؤليا لأول مرة منذ عام 2015.