"الخدمات العامة": 84% ارتفاع عدادات الكهرباء الذكية و4% نسبة الإنتاج من الطاقة المتجددة

خطة 2023 ترتكز على الاستدامة والكفاءة والموثوقية

تركيب الألواح الشمسية في المباني السكنية يحقق الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري

دمج شركات الكهرباء جزء من مجموعة مبادرات لتخفيض التكاليف

العدادات الذكية للمياه بلغت أكثر من 400 ألف عداد بارتفاع 24%

صافي إنتاج الكهرباء 39.5 ألف جيجا واط في الساعة بنسبة ارتفاع 7.6%

أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن خطتها لعام 2023 المرتكزة على الاستدامة، والكفاءة، والموثوقية، واستعرضت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمركز المؤتمرات والمعارض عما تم إنجازه وتحقيقه في عام 2022، كما وقعت خلال المؤتمر عدة اتفاقيات مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الكهرباء والمياه لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجال الطاقة.

وخلال المؤتمر أعلنت الهيئة أن مشروع استبدال العدادات قطع شوطًا كبيرًا ضمن خطتها الرامية لاستبدال العدادات القديمة بأخرى ذكية للقراءة عن بُعد، وهو مشروع وطني يواكب التحول الرقمي ضمن خطة رؤية عُمان 2040، الذي سيسهم في رفع مستوى الخدمة وكفاءة التوزيع الكهربائي، وتوفير قراءة دقيقة لفواتير الكهرباء، والاستغناء عن القراءات التقديرية بالإضافة إلى مساهمة العدادات الذكية في تقليل الاستهلاك بفضل متابعة المواطن لمقدار استهلاكه من الكهرباء بصفة دورية، حيث سجلت العدادات الذكية للكهرباء العام الماضي أكثر من 450 عدادا بنسبة ارتفاع بلغت 84%، والعدادات الذكية للمياه أكثر من 400 ألف عداد بنسبة ارتفاع بلغت 24%، وسجلت نسبة ارتفاع عدد الحسابات لمشتركي الكهرباء 3.5% و5% لمشتركي المياه، وسجلت نسبة فاقد الكهرباء 9.5%، كما بلغ عدد الحسابات في منظومة الدعم الوطني أكثر من 108 آلاف حساب، وارتفعت نسبة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 4%، وبلغ صافي إنتاج الكهرباء 39.5 ألف جيجا واط في الساعة بنسبة ارتفاع 7.6%، وبلغت نسبة التعمين في الوظائف المباشرة لقطاع المياه 98% وغير المباشرة 49%، في حين ارتفعت نسبة الوظائف المباشرة للكهرباء إلى 2% وغير المباشرة الى8%، واستعرضت الهيئة في المؤتمر الصحفي الجهود المبذولة في متابعة مبادرة تأهيل وتشغيل فنيين عُمانيين في قطاع الكهرباء لرفع نسبة التعمين في شركات المقاولة بعقود دائمة إلى ما يقارب 70% تماشيًا مع أهداف رؤية عُمان 2040 وتمكينًا للشباب العماني.

حضر المؤتمر سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة، ومديرو العموم في الهيئة والرؤساء التنفيذيون في قطاعي الكهرباء والمياه. وقال سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة: إن آلية تحقيق المرتكزات سيتم من خلال تنفيذ مشاريع تغطي جوانب رئيسية من بينها رفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وتجويد الأطر التنظيمية بهدف رفع الكفاءة، وجلب الاستثمار، وتطوير الكفاءات الوطنية، والتحول الرقمي، وتحقيق مستهدفات الحياد الصفري، مشيرا إلى أن رسالة الهيئة هي وضع أطر تنظيمية ممكنة لأصحاب المصلحة وتطويرها وفق المستجدات المستقبلية وبما يتسق مع مستهدفات رؤية عمان 2040.

الاستثمار

وأوضح سعادته أن تجويد الأطر التنظيمية لرفع كفاءة المنظومة وجلب الاستثمار يتم إجراء تطويرها في قطاع الطاقة البديلة والتخزين والتوليد الذاتي والموزع، لافتا إلى متابعة تنفيذ المرحلة الثانية بربط شبكة الكهرباء الشمال من محافظة الوسطى إلى محافظة ظفار، مشيرا إلى العمل بإقرار مشروع الربط المباشر مع الشبكة الخليجية الموحدة، وتعد كل هذه المشاريع ذات أهمية لرفع كفاءة المنظومة ولتخفيض تكاليف القطاعات الخاضعة للتنظيم، بالإضافة إلى مراجعة آلية التنظيم الاقتصادي 2024-2027 لشركة أوكيو لشبكات الغاز، وإعداد الأطر التنظيمية لقطاع المياه والصرف الصحي، والتدقيق على الخطط الفنية لشركة نقل الكهرباء، ووضع الأطر التنظيمية الخاصة بمعايير تأمين شبكة المياه، والإشراف على إعادة هيكلة منظومة بيع وشراء وتخطيط الطاقة.

وبيّن رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين يتم عن طريق تطوير التواصل وإعداد الأطر التنظيمية لحماية مصالح المشتركين، وأضاف أنه سيتم إعداد مبادرة تمكين الطلبة الجامعيين وصقل مهاراتهم لسوق العمل من أجل تعزيز القدرات الوطنية وتأهيلها.

مستهدفات

وحول التحول الرقمي أوضح سعادته إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، ووضع استراتيجية حوكمة البيانات وذكاء الأعمال، بالإضافة إلى وضع الأطر التنظيمية لتمكين التحول الرقمي للشركات المرخصة، مشيرا إلى تركيب الألواح الشمسية في المباني السكنية للحسابات المندرجة في نظام الدعم الوطني لتحقيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري، ومتابعة مشاريع الطاقة المتجددة حسب خطة القطاع.

وحول تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 المعنية بالشركات المرخصة، أشار سعادته إلى تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة للقطاعات الخاضعة للتنظيم، ورفع نسبة التعمين في العقود الدائمة، بالإضافة إلى متابعة التزام الشركات بقواعد القطاع ومعايير التشغيل، ومتابعة تنفيذ برنامج المشروع الوطني للعدادات الذكية، ومراقبة جودة الخدمة وأداء شبكات المياه والصرف الصحي، وتعزيز الاستفادة من مياه الصرف الصحي، ومتابعة مؤشرات جودة النقل والتوزيع والتزويد لشبكات الكهرباء.

انقطاع الكهرباء

من جانب آخر، أكد سعادة الدكتور رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة أن نتائج التحقيق الفني لانقطاع الكهرباء في سبتمبر 2022م بيّنت بعدم ارتباط الانقطاع بأية أسباب متعلقة بهجوم سيبراني أو نقص في سعات التوليد أو أمور متعلقة بتخطيط الشبكة أو جوانب فنية متعلقة بمأمونية منظومة الكهرباء، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة وتوجيه الشركات إلى ضرورة التعامل مع الدروس المستفادة لتفادي حدوث هذا الانقطاع مجددا، وتكثيف تمارين المحاكاة اللازمة على مستوى الشركات ومستوى المنظومة وإشراك الجهات ذات العلاقة.

إنجازات

كما استعرضت الهيئة في المؤتمر الصحفي عما تم إنجازه من مشاريع في عام 2022م والتي تحققت، فقد قامت الهيئة بالإشراف على تنفيذ الخطط المعتمدة من خلال الشركات المرخصة لتنويع مصادر الطاقة البديلة، ووضع الأطر التنظيمية اللازمة لتحرير السوق حيث تم التطرق إلى مشروع البيع المباشر للكهرباء (السوق الفوري) الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي أتاح كمرحلة أولى لتطبيق آلية البيع المباشر على شركات التوليد المنتهية عقودها، بالإضافة إلى كبار المستهلكين الذين يعتمدون على الإنتاج الذاتي، وتم تناول الفوائد المترتبة من تحرير سوق الطاقة والتشريعات والضوابط التي اعتمدتها الهيئة ومكنت من إطلاق السوق وآليات تطويره، وشاركت الهيئة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للانتقال المُنظم إلى الحياد الصفري، وإعداد استراتيجية لكفاءة الطاقة كجزء من مركز عُمان للاستدامة.

الطاقة المتجددة

وفي مجال الطاقة المتجددة تم التطرق إلى التشريعات المنظمة لاستخدام المركبات الخالية من الانبعاثات، والهادفة إلى تنظيم نشاط استخدامها، والحوافز التي يتوقع أن يتم إقرارها للمستفيدين، وبيان الإمكانيات المتاحة للاستثمار في هذا المجال، بالإضافة إلى الحديث عن جهود الهيئة في مشروع كفاءة الطاقة في المباني الحكومية، وآلية التخلص من الإنارة ذات الكفاءة الأقل بأخرى ذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى خطط القطاع المستقبلية ومشاريع الطاقة البديلة والتي حددت مستهدفاتها للوصول إلى نسبة 30% حتى عام 2030م من الطاقة المستخدمة كطاقة بديلة.

إجراءات لرفع الكفاءة

وتطرق المؤتمر إلى الإجراءات التي قامت بها الهيئة لضمان رفع كفاءة القطاعات الخاضعة للتنظيم، حيث قامت بمراجعة وإقرار كافة الموازنات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الشركات المرخصة كجزء من دورها التنظيمي المنصوص عليه في القانون. وقامت بوضع الأطر التنظيمية اللازمة للشركات التي تم استحداثها بعد دمج أنشطة التوزيع والتزويد.

وتطرقت الهيئة حول اهتمامها بالجوانب المتعلقة بمستوى الخدمة المقدمة للمشتركين وذلك من خلال اعتماد وتطبيق معايير ضمان مستوى الخدمة والتي تتيح للمشترك الحصول على تعويض مادي في حال عدم قيام شركات الكهرباء المرخصة بتقديم الخدمة بالمستوى الذي أقرته الهيئة، وهو ما يعد من أفضل الممارسات التنظيمية المتبعة عالميا.

نتائج

وقد نتج عن الجهود التي قامت بها الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال الطاقة حصول سلطنة عمان على مراكز متقدمة في مجال تنظيم الطاقة الصادرة عن منظمة "رايز" التابعة للبنك الدولي والتي نالت فيها المركز الأول في مجال "تنظيم الطاقة المتجددة" على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الثاني في مجال "تنظيم الطاقة المستدامة" على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما حصلت سلطنة عمان على المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تصنيف وكالة بلومبرج في مجال مشاريع الطاقة المتجددة.

وحول دمج شركات الكهرباء تم التوضيح أن الدمج يعد جزءا من مجموعة مبادرات لتخفيض التكاليف، وهي من أهم المبادرات التي عملت عليها العديد من الجهات من ضمنها وزارة المالية ووزارة الطاقة والمعادن وجهاز الاستثمار العماني وهيئة تنظيم الخدمات العامة وبرنامج التوازن المالي؛ وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع وخفض التكاليف. وسوف يساعد دمج الشركات في خروج محطات التوليد بالديزل، ورفع كفاءة المشاريع الرأسمالية والكفاءة التشغيلية، ومن المتوقع أن ينتج عن إعادة الهيكلة وفورات مالية الأمر الذي سينعكس على آلية التنظيم الحالية، وذلك بتخفيض تكاليف القطاع وقيمة الدعم.