الاقتصادية

«التجارة والصناعة»: ارتفاع المعاملات المنجزة عبر استثمر بسهولة لـ23%

10 يناير 2023
الطلبات الاستثمارية تصل لـ23.7 ألف ترخيص
10 يناير 2023

أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد المعاملات المنجزة عبر بوابة «استثمر بسهولة» ارتفعت العام الفائت لتبلغ 23%، حيث وصلت 989,495 معاملة، مقارنة بـ804,330 معاملة في عام 2021، فيما بلغ عدد طلبات الحصول على التراخيص الاستثمارية عبر بوابة استثمر بسهولة منذ بداية تدشين الخدمة وحتى تاريخ 5 من الشهر الجاري لتصل لـ23780 ترخيصا، كما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة خلال العام الماضي 2022م حوالي 181048 ترخيصا، مقارنة بـ113218 ترخيصا في عام 2021م، حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين الحاصين على إقامة مستثمر منذ بداية البرنامج وحتى 1 يناير من العام الحالي ما يقارب 1219 مستثمرا من مختلف الجنسيات، تضمن إصدار 725 بطاقة إقامة مستثمر لفئة 10 سنوات، و489 بطاقة لفئة 5 سنوات، وكذلك 5 بطاقات لفئة المتقاعدين.

وأشارت الوزارة في نشرتها «تواصل وتكامل» والتي تحتوي على أبرز الإحصائيات واللوائح والقوانين والفعاليات خلال عام 2022، إلى إصدارها ما يقارب 11 مواصفة قياسية في مختلف المجالات، وأنها قامت بفحص وإصدار 257 شهادة للإحجار ذات القيمة، وأصدرت 13498 تصريحًا لتصديق شهادات المطابقة إلكترونيا عبر بوابة استثمر بسهولة، وأفرجت عن 31194 منتجًا مستوردًا للسوق المحلي إلكترونيا عبر نظام بيان الجمركي، بالإضافة إلى معايرة (925) في مختبرات المركز الوطني للقياس والمعايرة، وتسجيل 34 جهة تقويم مطابقة لدى المركز العماني للاعتماد، والتحقق من 922 ميزانا تجاريا، كما حظرت الوزارة استيراد مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية المحتوية على مادة بيوتيل فينيل ميثيل بروبيونال (ليليال) بتاريخ 14 يوليو بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما تضمنت النشرة إصدار الوزارة خلال العام الماضي العديد من اللوائح والقرارات منها لائحة تنظيم وإدارة المعارض ولائحة تنظيم مزاولة الأعمال الإنتاجية المنزلية وقرار وزاري لتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين بالإضافة إلى تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، وإصدار لائحة تنظيم مكاتب اعتماد طلبات المستثمر الأجنبي، ولائحة تنظيم مزاولة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك لائحة الرقابة على مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت النشرة حول مساهمة التجارة الداخلية وقطاع الصناعات التحويلية وحجم الاستثمارات الأجنبية وأبرز الدول المستثمرة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم، كما تستعرض النشرة عدد المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها والخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تدشينها عبر بوابة استثمر بسهولة، وتركز النشرة على أهم القرارات التي أصدرتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وإجمالي عدد السجلات التجارية الجديدة بمختلف المحافظات، وبحسب النشرة فقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت (18.14) مليار ريال عماني حتى الربع الثالث من عام 2022م بنسبة زيادة 10.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتتصدر المملكة المتحدة أكبر الاستثمارات في سلطنة عمان تلتها الولايات المتحدة الأمريكية ثم دولة الإمارات العربية المتحدة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم 30,421.4 مليون ريال عماني حتى شهر سبتمبر من عام 2022م بنسبة ارتفاع 46.18%.

أما قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية فبلغت 1,717.1 مليون ريال عماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م مقارنة بـ1,512.0 مليون ريال عماني للفترة نفسها من عام 2021م، كما ارتفعت نسبة مساهمة الأنشطة الخدمية بنسبة نمو بلغت 9.7 %، حيث بلغت 13,872.6 مليون ريال عماني حتى سبتمبر 2022م مقارنة 12,685.9 مليون ريال عماني حتى سبتمبر 2021م، وقد بلغ إجمالي عدد السجلات التجارية حتى نهاية عام 2022 (393996) سجلا تجاريا، حيث ارتفع عدد السجلات التجارية الجديدة في عام 2022 لتبلغ (47652) سجلًا تجاريًا مقارنة (22140) سجلًا تجاريًا خلال عام 2021م.

كما أصدر المكتب الوطني للملكية الفكرية خلال عام 2022م 11207 علامةات تجارية و722 براءة اختراع بنسبة زيادة 31% عن عام 2021، و157 شهادة حق مؤلف بنسبة زيادة 42% عن عام 2021م، و(17) تصميما صناعيا خلال العام الماضي.