البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العماني لـ2.8% في 2024

توقع أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في يونيو الجاري عن البنك الدولي تباطؤ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط إلى 2% في عام 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات يناير لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط وذلك في ظل ارتفاع أسعار الذهب الأسود وتراجع الطلب العالمي عليه. إلا أن التوقعات لعام 2024 تظهر إمكانية انتعاش معدل النمو في المنطقة ليصل إلى 3.3%، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.

وتوقع البنك ارتفاع نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بنسبة 1.5%، منخفضة 2.8% عن توقعاته في أبريل الماضي، حيث توقع أن يصل النمو في الاقتصاد العماني إلى 4.3% بنهاية هذا العام. إلا أن توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد العماني لعام 2024 قد ارتفعت إلى 2.8% مقابل توقعاته بالنمو إلى 2.4% في أبريل، وقال إنه من المتوقع أن يواصل النمو وأن يبلغ 2.6 في عام 2025م.

وتؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2022، والربع الأول من العام الجاري 2023 على متانة الاقتصاد العماني وقدرته على النمو متجاوزا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 30% مدفوعًا بنمو إنتاج النفط بنسبة 9.6% والغاز بنسبة 3.7%، إضافة إلى استمرار المبادرات الحكومية الهادفة لتنويع الاقتصاد، وتسريع العمل ببرامج الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025).

موجات معاكسة

وقال أحدث تقرير للبنك إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت قد دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها غير بطيئة. وقد أعلنت البلدان المصدرة للنفط التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي تخفيضات في إنتاجها من النفط.

في المقابل، لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مصاعب على المستوى المحلي، ومن ثم يتوقع أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4% في عام 2023 بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير.

وأشار البنك الدولي إلى أن المخاطر التي تواجه التوقعات لا تزال تصب في الغالب في الجانب السلبي، حيث تميل كفة ميزان المخاطر بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط نحو الهبوط بدرجة أكبر بكثير من البلدان المصدرة للنفط. فالاقتصادات المستوردة للنفط معرضة للتحولات الكبيرة في الشعور السائد في الأسواق وذلك نظرا لارتفاع مستويات ديونها الحكومية وانخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي، ولا تزال البلدان المصدرة للنفط تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط، ويمكن لأي تحرك عالمي نحو التعجيل بالتحول للطاقة الخضراء أن تجعل هذه الاقتصادات عرضة لانخفاض غير متوقع في الطلب على الوقود الأحفوري.