الاكتتابات المرتقبة تمهد لدخول قطاعات مهمة لبورصة مسقط منها النفط

طموح نحو تحويل البورصة إلى كيان يعكس كافة مكونات الاقتصاد

العمل على جذب مزيد من القطاعات والشركات العائلية وغير العائلية للإدراج والتحول لمساهمة عامة

البنوك وشركات التأمين والتمويل يمثلون الثقل الأكبر حاليا في البورصة.. ووجود قوي للاتصالات وشركات الطاقة والمياه

المستثمرون من الإمارات وقطر وهولندا والبحرين وسنغافورة والكويت والأردن وبريطانيا الأعلى تملكا للأوراق المالية

يترقب المستثمرون في بورصة مسقط عددا من عمليات الاكتتاب الأولي المهمة لشركات تابعة لجهاز الاستثمار العماني حيث من المنتظر خلال الفترة المقبلة طرح شركات حكومية للاكتتاب، وتحظى هذه الاكتتابات باهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين والأجانب نظرا لحجمها وما تقدمه من فرص استثمار جاذبة.

وبينما من المتوقع أن تسهم هذه الاكتتابات في زيادة عمق البورصة وتنشيطها وتقديم خيارات جديدة للمستثمرين، فهي تحمل أيضا أهمية كبيرة من حيث كونها تمهد لدخول قطاعات اقتصادية مهمة للبورصة خاصة قطاع النفط من خلال شركات تابعة لمجموعة أوكيو.

وحتى الآن يقتصر وجود قطاع النفط في بورصة مسقط على شركات تسويق النفط مثل المها لتسويق النفط وشل ونفط عمان وهي شركات يتركز نشاطها على بيع وتسويق منتجات الوقود، وعلى الرغم من الدور الحيوي لقطاع النفط في النمو الاقتصادي في سلطنة عمان إلا أنه لا توجد أي شركات حاليا في البورصة من بين تلك العاملة في الإنتاج أو التنقيب أو تصنيع معدات الإنتاج أو أنشطة المصافي، ويعد قطاع المال خاصة البنوك وشركات التأمين والتمويل صاحب الثقل الأكبر حاليا في بورصة مسقط، كما أن هناك وجودا قويا لقطاع الاتصالات من خلال شركة أوريدو وعمانتل، وقد شهدت الأخيرة اكتتابا عاما قبل سنوات لحصة من ملكية الحكومة في الشركة، وكان من أهم الاكتتابات التي تمت خلال السنوات الأخيرة، أيضا هناك وجود قوي لشركات الطاقة والمياه في بورصة مسقط بفعل إلزامية الطرح العام لهذه الشركات بعد عدد معين من التأسيس وممارسة النشاط.

ويعد تحويل بورصة مسقط إلى كيان يعكس كافة مكونات الاقتصاد أحد الأهداف المهمة التي تسعى إليها البورصة من خلال العمل على جذب مزيد من القطاعات والشركات العائلية وغير العائلية للإدراج في البورصة والتحول إلى مساهمة عامة، بهدف رفع القيمة السوقية وزيادة الحوكمة والشفافية في سوق رأس المال.

وضمن الأهداف الطموحة لبورصة مسقط حاليا هو الترقي لبورصة ناشئة، ويعد حجم السيولة والتداولات والقيمة السوقية من بين المتطلبات المهمة للترقي، وفي هذا الإطار أعلنت بورصة مسقط عن توجه هو الأول من نوعه لتسهيل تمويل مشروعات ريادة الأعمال عبر بورصة خاصة لهذه المشروعات، وأوضحت بورصة مسقط أن موعد إنشاء بورصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تم وضعه ضمن مؤشرات الأداء لهذا العام، على أن يتم الانتهاء من دراستها، بعدها يتم تحديد الاحتياجات الفنية لإنشاء البورصة.

وتضع بورصة مسقط في أعلى أولوياتها عبر خطتها الاستراتيجية التي تم البدء بتطبيقها هذا العام ترقية البورصة إلى بورصة ناشئة حسب تصنيف وكالات ومؤسسات التقييم العالمية التي تحدد معايير معينة لتصنيف البورصات.

وأعلنت بورصة مسقط في وقت سابق أنها أكملت جميع المتطلبات الفنية للوصول إلى الأسواق الناشئة، حيث تحدد المؤسسات المعنية بتقييم البورصات العالمية معايير خاصة لترقية الأسواق منها ما يعنى بالبنية الأساسية وأخرى تتعلق بسيولة السوق وقيمته السوقية، واستوفت بورصة مسقط المعايير التسعة المحددة لترقية البورصة حسب متطلبات تلك المؤسسات، ويتم حاليا التركيز على المعايير المتعلقة بالسيولة ورأس المال السوقي، وتعمل البورصة على تحقيق متطلبات الترقية لدخول قائمة المراقبة الخاصة بالترقية في العام المقبل.

ووفق الإحصائيات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع، اجتذبت بورصة مسقط 4337 من المستثمرين الجدد منذ بداية العام الجاري مما يرفع إجمالي عدد المستثمرين إلى 427 ألفا و 579 مستثمرا، وشهدت بورصة مسقط العديد من التطورات الإيجابية خلال العام الجاري بدعم من تحسن المعنويات في ظل ارتفاع النفط ونتائج الشركات الجيدة خلال هذا العام، كما تم خلال الفترة الماضية طرح عدد من المبادرات التي استهدفت تحسين مستويات السيولة ورفع حجم التداولات في السوق وتشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وضمن المبادرات المهمة، كان إصدار قانون الاستثمار الأجنبي بالمرسوم السلطاني رقم 50 / 2021 والذي أتاح للمستثمر الأجنبي تأسيس وتملك 100 بالمائة من الشركات بشكل عام، وبالتالي فإن الشركات المساهمة العامة غير مرتبطة بأي قيود خاصة بالاستثمار الأجنبي، إلا إذا تم تحديده في الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس الشركات.

وتم مؤخرا إصدار قانون الأوراق المالية بموجب المرسوم السلطاني رقم 46/ 2022 والذي من المؤمل أن يعمل على الانطلاق بالمستوى التنظيمي لصناعة الأوراق المالية بسلطنة عُمان إلى مستويات تواكب المتطلبات الراهنة والمستقبلية في ظل الثورة التقنية، وما تفرضه من معالجات قانونية لتنظيم التكنولوجيا المالية وإيجاد مظلة قانونية لأدوات التمويل المبتكر.

وقد نجح مؤشر بورصة مسقط في تسجيل مكاسب جيدة للغاية خلال الأشهر القليلة الماضية كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم والشركات المدرجة إلى مستوى قياسي جديد يتخطى 23 مليار ريال عماني.

ووفق الإحصائيات الصادرة عن شركة مسقط للمقاصة والإيداع يمثل المستثمرون الأفراد في بورصة مسقط نسبة 98 بالمائة من إجمالي المستثمرين فيما يمثل المستثمرون الاعتباريون، الشركات والمؤسسات وصناديق الاستثمار، نسبة 2 بالمائة.

ومن بين المستثمرين الأفراد يمثل العمانيون الشريحة الأكبر بنسبة 89.4 بالمائة أي أكثر من 375 ألف مستثمر مقابل 5109 من المستثمرين العرب وما يزيد عن 19 ألف مستثمر من دول مجلس التعاون ونفس العدد من الجنسيات الأجنبية.

أما المستثمرون الاعتباريون فإن أكثر من 67 بالمائة منهم عمانيون و19 بالمائة أجانب و12 بالمائة من دول مجلس التعاون وأقل من واحد بالمائة من مؤسسات الاستثمار من الدول العربية.

وتبلغ القيمة السوقية للأوراق المالية المملوكة للعمانيين والمدرجة في بورصة مسقط نحو 19.8 مليار ريال عماني من الأسهم والسندات، بينما تبلغ القيمة السوقية المملوكة لمستثمرين من دول مجلس التعاون 1.3 مليار ريال عماني والأجانب 920 مليون ريال عماني والمستثمرين من بقية الدول العربية 129 مليون ريال عماني.

ويعد المستثمرون من الإمارات وقطر وهولندا والبحرين وسنغافورة والكويت والأردن وبريطانيا هم الأعلى تملكا للأوراق المالية في بورصة مسقط، وحتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بلغ إجمالي تملك المستثمرين غير العمانيين في رأسمال الشركات المساهمة العامة 24.22 بالمائة وسجلت مشترياتهم خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 46 مليون ريال عماني مما يشكل 8.16 بالمائة من إجمالي قيمة التداول فيما سجلت مبيعاتهم من الأسهم 65 مليون ريال عماني بنسبة 11.42 بالمائة من إجمالي قيمة التداول خلال الربع الثاني.