الاستثمار الصحي .. ارتقاء بالخدمات وتعزيز للأمن الدوائي

تشجع الخطة الخمسية مساهمة الاستثمار الخاص في توفير الخدمات

تستهدف سلطنة عمان دعم الشراكة في عدد من الخدمات منها مراكز غسيل الكلى

زيادة مستمرة في المشروعات في المناطق الحرة والصناعية بهدف تعزيز الانتاج المحلي من الدواء وخفض الواردات والتوسع في التصدير

تفشي الجائحة.. نقطة تحول جذرية مع إدراك كافة الدول أهمية الأمن الصحي والدوائي وضرورة توسعة وترقية المرافق

كان تفشي الجائحة في عام 2020 نقطة تحول جذرية في القطاع الصحي مع إدراك كافة الدول أهمية الأمن الصحي والدوائي وضرورة توسعة وترقية المرافق الصحية وتوفير الانتاج المحلي من الدواء والمستلزمات الطبية، حيث أبرزت الجائحة الأهمية القصوى لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الدوائية وتعزيز كافة قدرات القطاع الصحي بما يساهم في الارتقاء بالخدمات ويضمن الأمن الصحي وكان من دروس الجائحة المهمة أيضا ضرورة تعزيز الشراكة ودعم الاستثمار الخاص في القطاع الصحي لرفع الجودة وتخفيف العبء عن المرافق الصحية الحكومية.

وفي سلطنة عمان، تزامن تفشي الجائحة مع بدء الاستعداد لتنفيذ خطة التنمية الخمسية العاشرة والرؤية المستقبلية عمان 2040, وحظى القطاع الصحي بأولوية كبيرة عبر مستهدفات الخطة العاشرة سواء فيما يتعلق بتعزيز الخدمات الصحية ورفع جودتها او التوسع في المستشفيات وصناعات الأدوية وتشجيع القطاع الخاص على الدخول الى هذه الصناعات والاستثمار في المستشفيات والمراكز الصحية النوعية.

واستهدفت الخطة الخمسية العاشرة الحفاظ على رأس المال البشري والحد من تداعيات جائحة كورونا والاستمرار في تطوير المنظومة الصحية وقطاع الصناعات الدوائية وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في مجال توفير الخدمات الصحية المتطورة ذات الجودة العالية والتمهيد لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال مبادرة الصحة من الجميع للجميع وتركز الخطة على برامج الحماية والرعاية الصحية وتشجيع حوكمة تقديم الخدمات العامة بشكل عام.

وعلى الرغم من حدة واتساع نطاق تفشي وتبعات جائحة كوفيد التي كانت أزمة غير مسبوقة في تاريخ القطاع الصحي عالميا ومحليا، أثبتت إدارة الأزمة وتقليص تبعاتها صحيا واجتماعيا واقتصاديا نجاحا ملموسا في سلطنة عمان ومثل ذلك أرضية واضحة وأسسا قوية للانطلاق نحو المضي قدما في دعم الخدمات الصحية وصناعات الدواء وتشجيع الاستثمار في هذا المجال في العديد من المناطق الحرة والصناعية، بهدف تعزيز الانتاج المحلي وخفض واردات الأدوية من الخارج والتوسع في التصدير إلى مختلف الاسواق الاقليمية والعالمية، حيث تستهدف سلطنة عُمان رفع نسبة الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة محليا من 7 بالمائة إلى 20 بالمائة بحلول عام 2025 وتضع سلطنة عمان صناعات الأدوية كأحد روافد النمو وتنويع الصادرات غير النفطية وأصبحت هذه الصناعات نشاطا أساسيا مستهدفا في المدن الصناعية القائمة وقيد التخطيط والانشاء.

وفي ميزانية العام المالي الجاري عززت سلطنة عمان حجم الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والأساسية في الميزانية العامة إلى 4.3 مليار ريال عماني، ويستحوذ القطاع الصحي على 22 بالمائة من هذا الانفاق، وخلال العامين الماضيين تم توجيه جانب من استثمارات جهاز الاستثمار العماني إلى القطاع الصحي ترجمة للأولويات الاجتماعية لرؤية عمان المستقبلية وتشجيعا للاستثمار في القطاع الصحي، كما نشطت الاستثمارات الخاصة عبر إضافات نوعية مهمة في صناعة الدواء والمستلزمات الدوائية والمرافق الصحية الجديدة، وفي يناير الماضي، شهدت صناعة الأدوية في سلطنة عمان نقلة مهمة مع افتتاح المرحلة الأولى لمصنع فلكس للصناعات الدوائية في المنطقة الحرة بصلالة والذي ترفد منتجاته الأسوق المحلية والإقليمية والعالمية مستفيدا من موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي كبوابة لمنطقة الخليج وقربها من أسواق شرق إفريقيا الناشئة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع قرابة 58 مليون ريال عُماني من خلال ثلاثة مراحل ويستهدف تحويل المنطقة الحرة بصلالة إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية والبيولوجية ما يُسهم في تحقيق الأمن الدوائي في سلطنة عمان ومنطقة دول مجلس التعاون، ومن المتوقع أن تغطي منتجات المصنع أكثر من 20 سوقًا عالميا خلال السنوات القليلة المقبلة، ويتضمن الانتاج أدوية المضادات الفيروسية والسكري وأمراض القلب والدم، إلى جانب الأدوية المانعة للتجلط، ومسكنات الآلام.

وينضم هذا المشروع النوعي لعدد من المشروعات المهمة في القطاع الصحي تتنوع ما بين المستشفيات والمراكز الصحية وصناعات الدواء، ومن أهمها مستشفى عُمان الدولي الذي يعد استثمارا مشتركا بين جهاز الاستثمار العُماني ومؤسسة بروناي للاستثمار وشركات من القطاع الخاص، ويعزز خدمات الرعاية الصحية للمرأة والطفل، ومرضى القلب والأوعية الدموية، وخدمات الرعاية الصحية للعظام والعمود الفقري، ومرضى العيون، كما كان مستشفى السعادة بولاية صحار من الإضافات المهمة لمرافق القطاع الصحي من خلال تخصصه في الخدمات الصحية للنساء والاطفال ويتبع المشروع (أمان للرعاية الصحية) وهي أداة لإدارة الأسهم الخاصة التي تركز على مجال الرعاية الصحية التابعة لمؤسسة عمان للاستثمار، كما تتضمن الاستثمارات الصحية القائمة مشروعات مهمة للأدوية في المنطقة الحرة بصحار من خلال مجمع الصناعات الدوائية، ومنها البنسلين وهو أحد الصناعات الدوائية المتقدمة التي تعزز إنتاج المضادات الحيوية الأكثر استخداما، ومشروع لإنتاج الأدوات الطبية في المنطقة الحرة بصلالة، وآخر قيد الإنشاء سينتج مستلزمات طبية أخرى تبلغ استثماراتهما 5ر13 مليون ريال عُماني، بالإضافة إلى 4 مصانع بمنطقة ريسوت الصناعية تتنوع بين صناعة المحاليل الوريدية، والمستحضرات الصيدلانية والقفازات والأقنعة الطبية، إضافة إلى المعدات والمستلزمات الطبية الأخرى، وتصل استثماراتها إلى 40 مليون ريال عُماني، كما تعد الشركة العمانية للصناعات الدوائية من أهم الشركات العاملة في القطاع الصحي وتصدر منتجاتها حاليا إلى 52 دولة.

وفي سياق استراتيجيات تعزيز الخدمات الصحية عبر الشراكة، تستهدف سلطنة عمان دعم الشراكة مع القطاع الخاص في عدد من الخدمات منها مراكز غسيل الكلى، من خلال إنشاء وتطوير عدد من مراكز خدمات غسيل الكلى وتقديم خدمات عالية الجودة وتخفيض التكلفة التشغيلية لوزارة الصحة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة، وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات لاقامة هذه المراكز وكان أحدثها خلال الأيام الأخيرة هو اتفاقية تمويل إنشاء وحدة الحوادث والطوارئ وتقديم خدمات غسيل الكلى بمستشفى مرباط ضمن الجهود المعززة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية بالولاية.

وتحمل صناعات الادوية أهمية كبيرة لدورها في ايجاد منتجات دوائية بأسعار مناسبة وضمان توفرها سواء في الأوضاع الصحية المعتادة أو الطارئة، كما تلعب صناعة الدواء دورا مهما في تعزيز الابتكار وتوسع الشراكات والتعاون العلمي مع مختلف الدول والشركات العالمية ومراكز الأبحاث الكبرى في صناعة الدواء مما يضعها من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي النوعي الذي يمثل قيمة مضافة مهمة لمستهدفات التنويع الاقتصادي، وضمن استراتيجيتها طويلة المدى، تسعى وزارة الصحة إلى تعزيز الأمن الدوائي في سلطنة عُمان وتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع وجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الدوائي، وكان من الخطوات المهمة التي تحقق هذه المستهدفات إنطلاقة أعمال مختبر الاستثمار في القطاع الصحي في نهاية العام الماضي بشراكة متعددة بين وزارة الصحة والجهات الحكومية المعنية بتعزيز التنويع الاقتصادي وتنمية الصادرات والخبراء والمستثمرين من القطاع الخاص ويستهدف المختبر استطلاع مرئيات المستثمرين والتعرف على التحديات التى تواجه الاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام وآلية التغلب عليها، كما تناول المختبر عددا من الفرص الاستثمارية بهدف تطوير العمل بها لترويجها وتقديمها للتنافس بين المستثمرين.