الإدراجات الاستراتيجية تحقق مستهدفاتها في دعم بورصة مسقط

زيادة السيولة تعكس تحسن معنويات المستثمرين

مستهدفات مهمة حققتها الإدراجات منها جذب الاستثمارات وتوفير عوائد مجدية للمساهمين من خلال التوزيعات النقدية وزيادة القيمة السوقية للبورصة التي تتجاوز حاليًا 29.1 مليار ريال

منذ بدء برنامج التخصيص لحصص من الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، شهدت بورصة مسقط خمسة إدراجات كبرى بدءًا من عام 2023، وحققت هذه الإدراجات مستهدفات مهمة منها جذب أحجام كبيرة من الاستثمارات وتوفير عوائد مجدية للمساهمين عبر التوزيعات النقدية، كما قادت إلى زيادة متواصلة في قيم التداول والسيولة التي ارتفعت من مستويات 3.8 مليون ريال عماني يوميًا في عام 2022 ليصل متوسطها اليومي إلى 5 ملايين ريال عماني في عام 2024، مع مواصلة الارتفاع خلال العام الجاري ليسجل 9.8 مليون ريال عماني كمتوسط يومي للتداول.

وتضمنت الإدراجات الاستراتيجية في بورصة مسقط شركات أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج، وأوكيو للصناعات الأساسية، وأسياد للنقل البحري.

وبنهاية الأسبوع الماضي، سجلت القيمة السوقية لهذه الإدراجات الاستراتيجية الخمسة 4.7 مليار ريال عماني، أي ما يعادل 12.2 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 16.2% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط.

كما تم خلال الفترة الماضية إدراج عدد من الصناديق الاستثمارية وطرح حقوق الأفضلية التي استهدفت تعزيز رؤوس أموال الشركات الخاصة المدرجة، إضافة إلى عدد من إصدارات الصكوك السيادية وسندات التنمية الحكومية. وساهم ذلك في ارتفاع متواصل للقيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في بورصة مسقط، والتي تتخطى حاليًا 29.1 مليار ريال عماني مقارنة مع 23.7 مليار ريال عماني في 2022 قبل بدء برنامج التخصيص.

ويعد تعزيز مستويات السيولة وعمق السوق من المتطلبات الرئيسية لتحقيق طموح بورصة مسقط للترقية إلى مصاف البورصات الناشئة. وتحقيقًا لذلك، تم تأسيس صندوق تنمية للسيولة الذي ساهم بشكل كبير في دعم بورصة مسقط، وتعزيز مؤشرات الأداء الرئيسية، ورفع ثقة المستثمرين، وتحسين كفاءة تداول الأوراق المالية المدرجة.

وقد أشار الصندوق إلى أنه واصل خلال الربع الثاني من عام 2025 أداءه الفاعل في دعم السيولة وتعزيز عمق التداول في بورصة مسقط، تماشيًا مع أهدافه الاستراتيجية ورؤية البورصة لتحسين تصنيف السوق ضمن الأسواق الناشئة. وأوضح أن بورصة مسقط حققت نموًا لافتًا خلال الربع الثاني من عام 2025، تمثل في نمو العائد بنسبة 3.06% مقارنة مع الربع الأول، وارتفاع مؤشر العائد الإجمالي بنسبة 4.70%، مما يعكس تحسن معنويات المستثمرين وزيادة مستوى السيولة. وزاد إجمالي قيمة التداول في البورصة ليبلغ 917.2 مليون ريال عماني، مقارنة مع 559.12 مليون ريال عماني في الربع نفسه من عام 2024، بنسبة نمو 64.05%. وساهم الصندوق بقيمة تداول بلغت 367.34 مليون ريال عماني، مؤكدًا بذلك دوره المحوري في تنشيط حركة التداول في البورصة. وتوقع الصندوق أنه استنادًا إلى الأداء الإيجابي في النصف الأول من 2025، تسير بورصة مسقط بخطى ثابتة نحو مزيد من النضج والجاذبية الاستثمارية. ويواصل الصندوق دوره في دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز تصنيف البورصة، وتعميق الشراكات مع الجهات التنظيمية والصناديق الأخرى، ورفع مستويات التفاعل مع المستثمرين، والمساهمة في خلق بيئة استثمارية مستدامة وقيمة مضافة لجميع الأطراف.

وفي نفس السياق، تعزز بورصة مسقط مسعاها للترقية إلى بورصة ناشئة من خلال أحد أهم التطورات الداعمة لنمو القطاع الخاص، وهو تأسيس سوق فرعية للشركات الواعدة التي توفر متطلبات وشروط إدراج مرنة تستهدف الشركات الخاصة ذات القيمة السوقية التي تتجاوز نصف مليون ريال عماني. وتوفر السوق الجديدة خيارًا تمويليًا للشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الخاصة والعائلية، وتشجع هذه الشركات على تداول أسهمها في البورصة بمتطلبات إفصاح مرنة وتكلفة منخفضة، لتسهيل إدراج الشركات الواعدة المؤهلة مستقبلًا في السوق الرئيسة. ويتوجب على الشركات الراغبة في الإدراج أن تكون أو تتحول إلى شركات مساهمة مقفلة، ثم يتم الإدراج سواء من خلال الاكتتاب للمستثمرين المؤهلين أو عن طريق الإدراج المباشر، في حال حققت الشركة متطلبات الإدراج المباشر. وتستهدف سوق الشركات الواعدة تعزيز استدامة نمو الشركات، وتعزيز الحوكمة والشفافية للشركات المقفلة.

وتعد سوق الشركات الواعدة من أهم مبادرات البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، والذي يستهدف جذب مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من فرص الإدراج في بورصة مسقط من خلال ثلاثة مسارات: الأول توفير حزم حوافز لتشجيع الشركات على الإدراج في السوق الرئيسة، والثاني تأسيس سوق الشركات الواعدة وتقديم حوافز للشركات المدرجة فيها، والثالث تشجيع الشركات محدودة المسؤولية للتحول إلى شركات مساهمة مقفلة من خلال الحزمة الثالثة من الحوافز. وكان البرنامج من أهم مبادرات تحفيز القطاع الخاص ضمن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، لتمكين القطاع الخاص وتسهيل تمويله من خلال تشجيع وتطوير أسواق تتميز بالكفاءة والفاعلية القادرة على رفع تنافسية القطاع المالي، إضافة إلى زيادة حجم وعمق سوق رأس المال.