ارتفاع الودائع بنهاية النصف الأول .. والقطاع المصرفي يواصل النمو بأصول تتجاوز 46 مليار ريال

ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية والإسلامية في سلطنة عمان من 44.6 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024 إلى 46.1 مليار ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وتتضمن ما يعادل نحو 5 مليارات ريال عماني من الأصول الأجنبية لدى البنوك، وجاء نمو الأصول المصرفية معززا باستمرار الأداء الجيد للبنوك التجارية التقليدية، وزيادة أصول قطاع الصيرفة الإسلامية التي ارتفعت من 8.6 مليار ريال عماني في نهاية 2024 إلى 9.2 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من 2025.

ويواصل القطاع المصرفي النمو والحفاظ على جودة الأصول والربحية وتعزيز دوره في تنمية المدخرات، وبنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغ نمو الودائع لدى القطاع المصرفي 7.6 بالمائة ليصل إلى 33 مليار ريال عماني، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 6.0 لتصل إلى 21.9 مليار ريال عماني.

وحافظت البنوك على جودة مؤشرات السلامة المصرفية خلال النصف الأول من 2025، حيث بلغت نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الودائع 22.5 بالمائة، ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع 103.9 بالمائة، ونسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان 5.9 بالمائة، وفق بيانات البنك المركزي العماني، وقد عززت البنوك العمانية المدرجة في بورصة مسقط رؤوس أموالها على مدار السنوات الماضية من خلال إصدارات السندات، ومن بينها إصدار البنك الأهلي السندات الدائمة 2024، إضافة إلى سندات مجانية قابلة للتحويل الإلزامي، وسندات بنك مسقط من الفئة 1، وسندات بنك ظفار الدائمة الإضافية الفئة الأولى 2022، وسندات بنك عمان العربي الدائمة غير المضمونة وثانوية 2023.

ويشهد القطاع المالي والمصرفي تنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف تعزيز استدامة القطاع من خلال التحول الرقمي للخدمات المالية ورفع مساهمة القطاع المصرفي وسوق رأس المال في تمويل المشروعات التنموية بما يواكب توجهات التنويع الاقتصادي، والتقدم التقني الكبير في الخدمات المالية والمصرفية العالمية، وضمن أهم التطورات في القطاع المصرفي، تم خلال العام الجاري إصدار القانون المصرفي، كما أصدر البنك المركزي العماني الإطار التنظيمي للمصارف الرقمية الذي يفسح الطريق لهذا النشاط الذي يعد قيمة مضافة مهمة لتسهيل الخدمات وتوسعة مجالات عمل المؤسسات المالية، وقد حدد الإطار متطلبات رأس المال للترخيص للبنوك الرقمية، ليكون الترخيص من الفئة الأولى للشركة المحلية بحد أدنى لرأس المال المدفوع (غير المتأثر بالخسائر) 30 مليون ريال عُماني، وفي الترخيص من الفئة الثانية، للشركة المحلية، فإن الحد الأدنى هو 10 ملايين ريال عُماني، أما الترخيص لفرع بنك أجنبي فيتم تحديد رأس المال المطلوب للترخيص من الفئتين الأولى والثانية من قبل محافظ البنك المركزي العُماني.

وتجد استدامة نمو القطاع المصرفي دعما واسعا من التحسن المتواصل في المركز المالي للدولة، حيث ارتفع تصنيف عدد من البنوك العمانية عقب قيام وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني برفع تصنيف سلطنة عمان إلى درجة الجدارة الاستثمارية خلال العام الماضي، كما قامت وكالة «موديز» في يوليو الماضي بترقية تصنيف سلطنة عُمان للدرجة الاستثمارية مع تحسن مؤشرات الدين العام وقوة المركز المالي للدولة، إلى جانب كفاءة الإدارة المالية التي عززت قدرتها على مواجهة الصدمات لا سيما في ظل انخفاض متوسط أسعار وإنتاج النفط. وقد أشادت كافة التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية بصلابة القطاع المصرفي العماني وما يتمتع به من مرونة كبيرة في مواجهة المتغيرات والأزمات العالمية، وخلال زيارته الأخيرة لسلطنة عمان، أكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العماني بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح ونمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعًا بزيادة الودائع، مع تحقيق صافي إيجابي للأصول الأجنبية.

كما أشاد الصندوق بالتقدم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى التي تستهدف تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل.