facebook twitter instagram youtube whatsapp
1373046
1373046
الاقتصادية

وزارة القوى العاملة: توسع كبير في أعداد الملتحقين بالكليات التقنية ومشاريع البنية الأساسية

18 نوفمبر 2019

عمان: تسعى وزارة القوى العاملة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها قطاعاها (العمل والتعليم التقني والتدريب المهني)، والتي تهدف إلى تنمية الموارد البشرية باعتبارها العنصر الأساسي في عجلة التنمية، إلى جانب دورها المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطلعاتها لبناء اقتصاد حديث قوامه المعرفة وزيادة الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته والاستفادة من إمكاناته وقدراته لبلوغ ما تصبو إليه السلطنة من تقدم ونماء في الحاضر والمستقبل.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها بمناسبة احتفال السلطنة بالعيد الوطني الـ 49 انه تم خلال السنوات الثلاث الماضية تدشين العديد من الخدمات الإلكترونية سعيًا للتحول للحكومة الإلكترونية، ولتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المستفيدين من خدمات الوزارة، من ضمنها الترخيص الإلكتروني والترشيح الإلكتروني ونظام حماية الأجور وتطبيق نعمل، بالإضافة إلى عقود العمل.

وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدويا في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديما وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.

ويأتي تدشين الوزارة لخدمة العقود الإلكترونية لتسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم حيث يوفر عقد العمل الإلكتروني الكثير من الجهد والوقت كما أن نسبة خطأ المعلومات الواردة في العقد تكاد تكون معدومة، ويضمن عقد العمل الإلكتروني صحة المعلومات ذلك أن قاعدة البيانات الخاصة بالمنشآت التجارية هي وزارة التجارة والصناعة وقاعدة بيانات الباحثين عن عمل هي هيئة سجل القوى العاملة وهي مصدقة حكوميا مما يجعل من العقد الإلكتروني أكثر أمانا لطرفي العقد، وبمجرد دفع الرسوم إلكترونياً تنتقل كافة البيانات لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

من جانب آخر، تم تدشين نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة ( عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية، بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) إلكترونياً.

وبلغ إجمالي التراخيص الإلكترونية الخاصة المصدقة إلكترونيا والمدفوعة وفق إحصائيات وزارة القوى العاملة (536141) ترخيصا خاصا منذ بداية التطبيق الإلزامي بتاريخ 1/‏‏6/‏‏2016م ولغاية 31-5-2019 تم تسجيلها إلكترونيا بموقع الوزارة موزعة على جميع محافظات السلطنة.

وفي الوقت نفسه، تعمـــل الـوزارة على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج (العامل وصاحب العمل) وذلك من خلال المتابعة الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، حيث تم إعداد خطة لتطوير تفتيش العمل تضمنت رفده بعدد من المفتشين وتدريبهم وتأهيلهم وفق معايير دولية فــي كافة المجالات التي من شأنها أن ترفع من كفاءة المفتشين وتطــوير قدراتهم ليكونوا على معرفة شاملة بالقـــوانين ذات العلاقة بتنفيذهم لمسؤولياتهم ومهام عملهم. وبلــــغ مجمــوع الزيارات التفتيشيــة للمنشــآت بمحافظة مسقط خـــــلال عام 2018م (3593) زيــــارة، فيما بلغ مجمــوع القــوى العاملة بهــذه المنشآت (1608849)عاملا، منهم (558937) قوى عاملة وطنية، و(1049912) قـوى عاملـــة وافدة.

وتعمـــل الوزارة على متابعــة المنشآت العاملة فـي القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها باشتراطات اللائحـــة التنظيمية لتدابير الســـلامة والصحة المهنيــة في المنشـــآت الخاضعــة لقانون العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 286/‏‏2008م ، حيث بلغ مجمـــــــوع الزيارات التفتيشيــة خــــلال الفترة من خلال العام الماضي (1337) زيــــارة، وتمت إحـــالة (14) منشأة مخالفــة للادعـــاء العـــام لتطبيق المقتضى القانــوني.

وفيما يخص الأيدي العاملة المخالفة تختـــص فرق التفتيــش المشتركــة وفقاً للقرار الوزاري رقـــم (102/‏‏95) بمتابعة القوى العاملــــة غيـــر العمانية التي تعمل فــــي البــــلاد بطريقة غيـــر مشروعة. وقد بلغ عدد القــوى العاملة الوافدة التي تـم ضبطها بكافــة محافظـــات السلطنـــة خلال العام الماضي (25317) عاملا وعامـــــلة.

تطوير الكليات التقنية

تماشيا مع التوسع الكبير في أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات التقنية خلال الأعوام الأخيرة، فقد عملت الوزارة على زيادة مشاريع البنية الأساسية لتلبية هذه الزيادة في أعداد الطلبة وتشمل هذه الزيادة التوسع في المباني والمرافق وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها مثل الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين إضافة إلى مبان للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث.

كما يجري العمل للقيام بأعمال الصيانة للمباني القائمة في كل من الكلية التقنية العليا بمسقط والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بإبراء بمبالغ مالية تتجاوز 2 مليون ريال عماني، وبلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء (38) برنامجا، حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013)، كما تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/‏‏2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم. وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.

وحول الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، أشار التقرير إلى مشاركة (20) شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في ورشة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية بما يتوافق وحاجة السوق.. تمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية في السلطنة والتي شملت ثلاث مجموعات رئيسية هي: الشبكات وأمن المعلومات، قواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات ، حيث تم في كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة.

وأضاف التقرير: أن المشاريع المستقبلية تتضمن مشروع قيد التنفيذ لإنشاء مركز تدريب مهني بمحافظة مسندم والذي يأتي تنفيذه بناء على الأوامر السامية، كما أن هناك مخططا للتوسع في إنشاء مراكز للتدريب المهني في كل من (محافظة ظفار، محافظة الداخلية ، ومحافظة شمال الشرقية ) لتحقيق أهداف متعددة منها نشر مظلة التعليم والتدريب المهني وتعميمها على جميع الراغبين في الاستفادة منها في مختلف محافظات السلطنة، واستيعاب الأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام، وإعداد القوى العاملة الوطنية لتلبية احتياجات التنمية الشاملة بالسلطنة ورفع كفاءتها في مجالات العمل، وتعزيز ودعم سياسة وأهداف التعمين والإحلال الوظيفي، وتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين وفق سياستي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة، ومواكبة النمو السكاني وازدياد الفئات العمرية في سن العمل الأمر الذي يتطلب توفير المزيد من فرص الالتحاق ببرامج التعليم المهني، والتوسع في تدريب الإناث بمختلف التخصصات .

أعمدة
no image
هوامش... ومتون: لنلملم شتات أرواحنا
عبدالرزّاق الربيعيوسط ضجيج الحياة، وتشعّب منعطفاتها، وتشابك العلاقات الاجتماعية، نحتاج بين حين، وآخر لخلوة، نعيد خلالها ترتيب أوراقنا المبعثرة، ومراجعة الذات، وتأمّل موجوداتها، وإذا كان الفرد، بعد أن اندمج مع المجموع، وتناغم مع المحيط، صار من الصعب عليه أن ينتزع نفسه منه، ليتمتّع بعزلة مضيئة تمكّنه من كلّ ذلك، بحكم...