في إطار تحديث البيانات لتعداد 2020 - استمرار تصحيح أوضاع القوى العاملة حسب متطلبات التعداد الإلكتروني

تعمل وزارة القوى العاملة على تصحيح أوضاع القوى العاملة حسب متطلبات التعداد الإلكتروني 2020 الذي تقوم السلطنة على تنفيذه خلال العام الجاري، حيث قامت الوزارة وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية لتصبح نسبة التطابق بين وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات 100% حسب المعايير التي اعتمدتها لجنة التعداد في إطار العمل المشترك بين وزارة القوى العاملة والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في مشروع التعداد وذلك ضمن التنسيق بين المؤسسات الحكومية استعدادا لمتطلبات مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن 2020م.

وقد عملت الوزارة على توافق وتطابق البيانات بين الجهات الحكومية المشاركة في التعداد مثل وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلديات مسقط، صحار وظفار والمركز الوطني للتشغيل عن طريق تطبيق تصانيف إحصائية في المنظومة الجديدة للوزارة ومن ضمنها الدليل الوطني الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية (التنقيح الثاني)، والتصنيف المعتمد الدولي ISO، وأدلة التخصصات (OSCED) و( ISCED2013 ) الذي تم تطبيقه في نظام القوى العاملة الوافدة الداخلة للسلطنة لأول مرة.

وسوف يتم تطبيق الدليل الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني المحدث خلال الأشهر القادمة أما التصنيف الدولي الموحد للتعليم ( ISCED2011 ) سوف يتم تطبيقه بعد الاتفاق مع الجهات المعنية على توحيد الرموز ومسميات المؤهلات التعليمية حسب التصنيف الدولي الموحد للتعليم ( ISCED2011 ) كما قامت الوزارة بمقارنة ومطابقة بيانات القوى العاملة الوطنية والوافدة المسجلة في الوزارة مع البيانات المسجلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتعمل الوزارة على مقارنة السجلات التجارية في وزارة القوى العاملة مع البلديات والمنشآت غير الربحية، حيث إن مختبر فريق المنشآت وجد اختلافا بين بيانات وزارة القوى العاملة وبيانات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وبلدية مسقط، وبلدية ظفار، وبلدية صحار وبناء على ذلك تم طلب بيانات البلديات المذكورة ومقارنتها بناء على إمكانية وجود أفرع للسجل التجاري في محافظات أخرى، والسجلات التجارية التي لديها عمال في وزارة القوى العاملة، وتم إجراء المقارنة على السجلات التجارية فقط.

أما بالنسبة للمنشآت غير الربحية فقامت الوزارة بتصحيح أوضاع هذه المؤسسات وإرسالها مباشرة إلى وزارة التجارة والصناعة بناء على الجهات الحكومية المعنية بالمؤسسات غير الربحية مثل (وزارة الخارجية - وزارة التربية والتعليم - وزارة الأوقاف والشؤون الدينية - وزارة التنمية الاجتماعية - وزارة العدل) حيث تم التحقق منها من قبل المختصين بوزارة القوى العاملة.

والجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت بتاريخ 1 نوفمبر 2018 ضرورة تسجيل المؤسسات كالسفارات والأندية الرياضية والجمعيات الأهلية والمكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة لدى وزارة التجارة والصناعة قبل تقديم طلب أي خدمة لدى وزارة القوى العاملة، كما يتم حاليا في الوزارة توجيه مندوبي المؤسسات غير الربحية لتسجيل المؤسسات في وزارة التجارة والصناعة بنظام استثمر بسهولة للحصول على رقم مرجعي ومن ثم يتم دمج الرقم الجديد مع البيانات المسجلة بالوزارة.

وقامت وزارة القوى العاملة بتوفير بيانات عن القوى العاملة الوافدة لفريق التعداد الإلكتروني 2020 حسب الشروط والمعايير من قبل فريق التعداد وبلغت نسبة التطابق بين بيانات الوزارة وبيانات شرطة عمان السلطانية (%96) وجارٍ العمل على تحديث بيانات ما نسبته (%4)، كي نصل إلى نسبة تطابق (%100) حسب الشروط المرجعية التي تم تحديدها من فريق لجنة التعداد.