المكتب العماني للبطاقة البرتقالية يوقع اتفاقية مع شركات التأمين

لتسهيل التأمين على السيارات خارج السلطنة -

وقعت شركة المكتب العُماني الموحد للبطاقة البرتقالية وشركة الرؤية للتقنيات المبتكرة اتفاقية تعاون لتعزيز خدمة نظام البطاقة البرتقالية، والذي يعد أحد الابتكارات التي دخلت قطاع التأمين لمنح المزيد من المرونة في التنقل والتحرك بين الدول العربية الشقيقة. ورعى حفل التوقيع أحمد بن علي بن سيف المعمري، نائب رئيس قطاع التأمين في الهيئة العامة لسوق المال.

وتهدف الاتفاقية إلى الربط الإلكتروني لشركات التأمين المحلية في السلطنة لإصدار البطاقات البرتقالية بشكل فوري. حيث قام بتوقيع الاتفاقية فيليب ك. فيليب، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأشفق أحمد، المدير الإداري عن شركة الرؤية للتقنيات المبتكرة. وتعد البطاقة البرتقالية إلزامية لمرور السيارات العمانية عبر الحدود البرية لدول الأعضاء باتفاقية سير المركبات عبر البلاد العربية، وهي بمثابة مُسهل للتأمين ضد المخاطر عبر 14 دولة عربية، حيث توجد المكاتب بالتنسيق مع -الاتحاد العام العربي للتأمين، ومقره القاهرة، مصر. وقد أصدر المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية الذي أنشئ في عام 2007 حتى الآن حوالي 4.4 مليون بطاقة للمستهلكين العمانيين من خلال شركات التأمين وسهل تسوية الآلاف من المطالبات في جميع أنحاء الدول العربية.

وقال أحمد المعمري: »إن صناعة التأمين بحاجة إلى إعادة تطوير استراتيجياتها الحالية نحو التحول الرقمي. فالتكنولوجيا الجديدة لا تساعد الشركات على إرضاء زبائنها فحسب، بل تساعدهم أيضًا على تقليل التكلفة وتحسين بيئة العمل لموظفيها بشكل فعّال ومن ثم تحسين دخلها الإجمالي. لذلك تعمل الهيئة العامة لسوق المال عن كثب مع شركات التأمين لتحفيز التحول الإلكتروني في جميع المستويات ومجال أعمال التأمين. في هذا الصدد، ربطنا بالفعل شركات التأمين مع شرطة عمان السلطانية لإصدار بطاقات تسجيل المركبات على نحو سلس وسريع بحيث لا يحتاج المستهلك إلى الانتظار للحصول على تسجيل المركبة وسيساعد ربط البطاقة البرتقالية على تعزيز هذه التجربة «.

ومن جانبه قال فيليب، رئيس مجلس إدارة الشركة: «إن هذا المشروع المبتكر سوف يفيد المستهلكين عن طريق رقمنة البطاقة البرتقالية مما يؤدي إلى حركة سلسة في الحدود مع إضافة قيمة لشركات التأمين مما يتيح لهم إصدار البطاقات في الوقت الحقيقي وبالتالي توفير وقتهم والتكاليف. هذه هي المرحلة الأولى من المشروع وبمجرد الانتهاء من هذا المشروع، سيكون المستوى التالي هو الربط المماثل مع جميع المكاتب العربية الموحدة في 14 دولة عربية تحت رعاية الاتحاد العام العربي للتأمين»