التداول في الجلسة ذاتها ساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة معدل السيولة

طبقته سوق مسقط للأوراق المالية منذ نوفمبر 2016 -

عمان: منذ عام بدأت سوق مسقط للأوراق المالية بتطبيق التداول في الجلسة ذاتها (Day Trade) وهو الذي يحصل المتعامل من خلاله التداول على خصم في عمولة التداول بنسبة 50 بالمائة ليصبح 1.75 بالألف بدلا من 3.5 بالألف، ويقصد بالتداول في ذات الجلسة هو قيام المستثمر بشراء أسهم لا تزيد عن 200 ألف سهم في إحدى شركات العينة التي تحددها سوق مسقط للأوراق المالية أو أكثر من شركة في تلك العينة، ويقوم ببيع تلك الأسهم في نفس الجلسة، أو أن يقوم ببيع أسهم مملوكة له سابقًا في إحدى الشركات المحددة ويعيد شراءها في نفس الجلسة، على أن تتم تلك العمليات من خلال الوسيط نفسه.

ويهدف هذا النوع من التعاملات إلى تحسين بيئة الاستثمار في الأوراق المالية لتكون أكثر جاذبية وزيادة معدل السيولة وتنشيط كمية وحركة الأسهم المتداولة في السوق وتحسين الفرص أمام المستثمرين النشطين للحصول على ربح أفضل من خلال تخفيض تكلفة التداول عليهم، وهي مفيدة جدًا للمضاربين في الفترات التي تكون السوق فيها في حالة نشطة حيث يمكن الاستفادة منها في تخفيض كلفة التداول.

وحول تطبيق التداول في ذات الجلسة أكد صقر بن محمد الخليلي نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول بسوق مسقط للأوراق المالية أن السوق تحرص على تحسين بيئة الاستثمار في الأوراق المالية لتكون أكثر جاذبية، وقال: إن الهدف من هذا التخفيض هو زيادة معدل السيولة وتنشيط كمية وحركة الأسهم المتداولة في السوق وتحسين الفرص أمام المستثمرين النشطين للحصول على ربح أفضل من خلال تخفيض تكلفة التداول عليهم.

وأوضح صقر الخليلي أن تخفيض العمولة يتم وفق ضوابط وشروط بمعنى أن لدى المستثمر فرصة لدفع نصف العمولة في حال قيامه بشراء وبيع الأسهم أو بيع أسهم مملوكة وإعادة شرائها في نفس جلسة التداول فقط، وفي حال تأخر عملية بيعه لجلسة أخرى فإن هذه الميزة لن تتوفر له، كما أن هناك أسهما معينة تخضع لهذا التخفيض، وكذلك تم تحديد سقف أعلى لعدد الأسهم الخاضعة للتخفيض في كل شركة.

وعن آلية اختيار الشركات أشار نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول إلى أن السوق بالتعاون مع الجمعية العمانية للأوراق المالية قامتا بوضع معايير للشركات الخاصة لتخفيض رسوم التداول في ذات الجلسة، وهي التي حددت في معياريين أولهما حجم التداول بحيث يتم اختيار أعلى 30 شركة من حيث حجم التداول خلال سنة كاملة.

والمعيار الثاني يتمثل في أيام التداول بحيث إنه لا يقل عدد أيام تداول الشركة خلال سنة عن نصف عدد أيام التداول إجمالا، إضافة إلى ذلك هناك سقف موحد على جميع الشركات هو 200.000 سهم ليوم التداول الواحد، وفي حال تعدى التداول السقف المذكور فإن مقدار الزيادة ستخضع للعمولة العادية.

وتضم قائمة الشركات المعتمدة لعمليات التداول في ذات الجلسة بنك مسقط والعمانية للاتصالات (عمانتل) والأنوار القابضة وبنك صحار وجلفار للهندسة والمقاولات والعمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) وأومنفيست وبنك نزوى وعمان للاستثمارات والتمويل والعنقاء للطاقة والنهضة للخدمات والجزيرة للمنتجات الحديدية والبنك الوطني العماني والعمانية المتحدة للتأمين والشرقية للاستثمار القابضة وبنك أتش أس بي سي عمان وريسوت للإسمنت والدولية للاستثمارات المالية وبنك ظفار وإسمنت عمان وسيمبكورب صلالة ومؤسسة خدمات الموانئ والأنوار لبلاط السيراميك وعمان والإمارات القابضة والغاز الوطنية وصناعة الكابلات العمانية وبنك العز الإسلامي والخليجية لخدمات الاستثمار والخليج الدولية للكيماويات والمها للسيراميك.

وأشار صقر الخليلي إلى أنه تمت مراجعة هذا النشاط من قبل المعنيين بالسوق بعد تطبيقه لستة أشهر، فتقرر الاستمرار بالعمل به على أن يتم تقييمه بالتعاون مع الجمعية العمانية للأوراق المالية والبحث في إمكانية التقليل أو الزيادة في سقف الأسهم وعدد الشركات الداخلة في القائمة.

ونوه صقر الخليلي إلى أن على شركة الوساطة احتساب عمولة التداول المخفضة لجميع العملاء (عدا عملاء حسابات العهد) بمجرد قيام أي منهم بالتداول في ذات الجلسة، ولكنه شدد على حق شركة الوساطة في أن تطلب من العميل توفير النقد الكافي عند رغبته في ممارسة هذا النشاط.

وأوضح صقر بن محمد الخليلي نائب المدير العام للعمليات والرقابة على التداول بسوق مسقط للأوراق المالية إن متوسط نسبة التداول اليومي في الجلسة ذاتها من حيث الحجم بلغ قرابة 4%، وذلك خلال الفترة من موعد إطلاق التطبيق في 13 نوفمبر 2016 حتى 13 نوفمبر 2017.

وقال صقر الخليلي: قامت سوق مسقط للأوراق المالية بتوفير هذه الأداة بغية تنشيط حركة التداولات اليومية من حيث البيع والشراء، وفي الحقيقة لا أنصح من ليس لدية الدراية الكافية عن السوق والمعرفة الحقيقة بعمق الأسواق والمخاطر المحيطة بها وسط التطورات والتغيرات الجيوسياسية إلى الاتجاه نحو التداول في ذات الجلسة التي تتطلب معرفة واسعة بالسوق ودراية فاحصة للفرص الاستثمارية وخبرة كبيرة في كيفية التعامل مع المتغيرات.

من جانبه قال أحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية: سوق مسقط للأوراق المالية بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال بحثوا نوعًا من الحلول والأدوات لإعطاء جاذبية للتداول في السوق، وتم اختيار إحدى هذه الوسائل التي تتمثل بتطبيق التداول في ذات الجلسة، حيث يحصل المتعامل في هذا النوع من التداول على خصم في عمولة التداول بنسبة 50%، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التداول لا يتقنه جميع المستثمرين لكونه يحتاج إلى نوع من التحاليل الفنية واستشارة الخبراء، وينصح أن يتم تنفيذه من قبل مستثمر لديه عمق ومهارة في السوق، ويستطيع التعرف على الأسهم الإستراتيجية والأسهم القوية والنشطة، ويستطيع أن يشتري سهما نشطا ويبيعه في ذات الجلسة.

وأكد أحمد كشوب أن تطبيق التداول في الجلسة ذاتها يعد فرصة لكثير من المستثمرين الذين أدركوا حقيقة السوق والفرص الاستثمارية الموجودة فيه، ولهم أن يستخدموا مثل هذا الأسلوب، وهنا أقصد المستثمرين ممن لديهم من الحنكة والقدرة على شراء كمية من الأسهم ولديهم القدرة أيضا على بيعها في ذات الجلسة.

وقال حسين بن علي الرئيسي الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية: إن تطبيق التداول في ذات الجلسة هو أمر جيد، ويعطي حركة في أحجام التداول خصوصا في الظروف الطبيعية للأسواق المالية التي يمكن فيها قياس الأحجام التي قد تصل في بعض الأسواق إلى 20% من حجم التداول اليومي.

وأضاف: بسبب الانخفاضات الكبيرة في الأسواق المالية بشكل عام وانخفاض مؤشراتها في منطقة الخليج للأوضاع الجيوسياسية فإنه من الطبيعي أن تتراجع أحجام التداولات، وهذا ما يجعل فرصة قياس تطبيق التداول في ذات الجلسة وأيضا فاعليته غير منصف للأسواق في هذا التوقيت.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الأمين للأوراق المالية أن التداول في ذات الجلسة يتطلب شراء أحجام كبيرة في كل شركة خلال الجلسة الواحدة، ويجب أن يكون المستثمر قد دفع المبالغ المستحقة للشراء بشكل مباشر، مؤكدًا في ذات الوقت أنه لا ينصح من ليس لديه الخبرة الكافية والدراية الواسعة للتداول في ذات الجلسة التي تتطلب معرفة عميقة بالسوق والفرص المتاحة في كل شركة.