غموض حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. وماي في مواجهة الإطاحة بها

لندن «رويترز»: عمت الفوضى عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمس بينما تواجه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مؤامرة محتملة من جانب وزراء للإطاحة بها ويستعد البرلمان لانتزاع السيطرة من الحكومة على العملية.

وفي واحد من أهم التحولات في تاريخ بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية، تشهد الساحة السياسية البريطانية صراعا محموما حول هذا الأمر ولا يزال من غير الواضح بعد نحو ثلاث سنوات من استفتاء 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي كيف أو متى ستتم هذه العملية أو ما إذا كانت ستحدث من الأساس.

وفي ظل الموقف الضعيف الذي تواجهه ماي، أصر الوزراء على أنها والحكومة البريطانية لا يزالان مسؤولين عن البلاد وعلى أن الرأي الأفضل كان ولا يزال أن يقر البرلمان اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع بروكسل والذي رفضه المشرعون مرتين.

ومع خروج مئات الآلاف من الأشخاص في مسيرة بوسط لندن السبت للمطالبة باستفتاء آخر على الخروج تعرضت ماي لما وصفته صحيفة صنداي تايمز «بالانقلاب» من جانب وزراء كبار يسعون للإطاحة بها.

وذكرت الصحيفة أن 11 وزيرا كبيرا لم تسمهم اتفقوا على أنه يتعين على رئيسة الوزراء التنحي، محذرين من أنها أصبحت شخصية ضارة ومعزولة.

وقال وزير المالية البريطاني هاموند: إن أفضل خيار للمضي قدما هو أن يساند البرلمان اتفاق ماي، بيد أنه قال إن النواب قد يرفضوه مما سيحتم على البرلمان حينها محاولة إيجاد سبيل للخروج من المأزق.

وأضاف «أدرك أننا قد لا نتمكن من الحصول على أغلبية لخطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد الأوروبي وإذا كان هذا هو الحال فإن البرلمان سيضطر لاتخاذ قرار ليس فقط بخصوص ما يرفضه بل ما يؤيده أيضا».

وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري قبل أن تحصل ماي على تأجيل للانسحاب، حتى 22 مايو، في محادثات أجرتها مع الاتحاد الأوروبي يوم الخميس. لكن موعد 22 مايو لن يطبق إلا إذا تمكنت ماي من الحصول على موافقة البرلمان على خطة الانسحاب.

وإذا فشلت في ذلك فسيكون أمام بريطانيا حتى 12 أبريل لتقديم خطة جديدة أو تقرر الخروج دون اتفاق. وطلب بعض المشرعين من ماي أن تحدد موعد مغادرتها ثمنا لدعم الاتفاق الذي توصلت إليه، غير أنه لم يتضح بعد موعد إجراء تصويت ثالث.

وإذا انهار اتفاق ماي، فسيحاول البرلمان حينها إيجاد خيار مختلف.

ويفتح ذلك المجال أمام خيارات عدة منها انسحاب أكثر لينا مما كانت تعتزم ماي أو استفتاء جديد أو إلغاء المادة 50 الخاصة بالانسحاب أو حتى إجراء انتخابات. وقال الوزير المعني بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستيف باركلي: إن اتفاق ماي هو أفضل الخيارات وحث المواطنين على الوقوف وراءها.