هيئة الطيران المدني تدشن القطاع السابع في المجال الجوي العماني

لدعم الحركة الجوية المستقبلية في مطارات وسط وجنوب السلطنة -

الزعابي: القطاع الأوسط يقلل عبء العمل بنسبة 47% والقطاع الجنوبي يخفض العبء بنسبة 51% -

حققت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازا جديدا يضاف إلى رصيد إنجازاتها خلال الأعوام الأخيرة بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في مجال خدمات الملاحة الجوية بالسلطنة، حيث دشنت قطاع المنطقة السابع الأربعاء الماضي وأضافت تحسينات في المجال الجوي العماني وشبكة الاتصالات المساندة للقطاعات الحالية والجديدة.

ونتج عن هذا المشروع تقسيم قطاع المنطقة الجنوبي والذي يمثل أكبر قطاعات المنطقة في المجال الجوي العماني إلى قطاعين هما: القطاع الأوسط والقطاع الجنوبي الجديد، حيث يتم تفعيلهما في أوقات الذروة وبحسب متطلبات إدارة الحركة الجوية في الحالات الأخرى والاستثنائية.

ويأتي هذا التوسع بعد أقل من عامين من تدشين قطاع المنطقة السادس والذي أضاف طاقة استيعابية ساهمت بفعالية في استيعاب الزيادة غير المسبوقة في حجم الحركة الجوية التي شهدها المجال الجوي العماني خلال شهر مارس من العام الجاري والذي بلغت ذروة الزيادة فيه 30%؛ وذلك نتيجة للأحداث الإقليمية في المنطقة، والذي بدوره يعكس كفاءة التخطيط لإدارة الأجواء وتعزيز الموارد وكفاءة مهارات وخبرات المراقبين الجويين والمهندسين والفنيين في الملاحة الجوية بالهيئة.

وبهذا الإنجاز الذي تلى العديد من الإنجازات، أكد سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي - الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني على الدور البارز الذي تقوم به السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- وذلك للنهوض بقطاع الطيران وتعزيز المجال الجوي العماني بأعلى مستويات الأمن والسلامة بما يسهل الحركة الجوية الآمنة، والارتقاء بمستوى الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي؛ لتصبح سلطنة عمان رائدة في صناعة الطيران المدني وبوابة مشرفة لجميع دول العالم.

وأضاف سعادته أن هذا التوسع في القطاعات الجوية جاء ضمن سلسلة مشاريع الهيئة لتطوير البنية الأساسية لقطاع الطيران المدني من عائد الاستثمارات، حيث تم توظيف القدرات الوطنية وإمكانيات مركز مسقط للمراقبة الجوية بما يضمه من أنظمة حديثة وقابلية للتوسع؛ لإضافة طاقة استيعابية تواكب النمو في الحركة الجوية وتعزز قدرة خدمات المراقبة الجوية في الاستجابة للزيادة الطبيعية أو الاستثنائية في الحالات الطارئة لحركة الطيران في الجزء الأوسط والجنوبي من المجال الجوي العماني، بالإضافة إلى تقديم خدمات أفضل وتحسين انسيابية الحركة الجوية في أجواء السلطنة ورفع مستوى الأمن والسلامة.

إلى جانب ذلك، تشير دراسة الجدوى وتحليل البيانات ومخرجات أنشطة المحاكاة التي نفذت خلال مراحل العمل، أن القطاع الأوسط سيحقق خفضا في عبء العمل بنسبة 47% عن مستواه الحالي، فيما سيحقق القطاع الجنوبي الجديد خفضا في عبء العمل بنسبة 51% عن المستوى الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن الحركة الجوية في القطاع الجنوبي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 2018م والربع الأول من العام الجاري لمستوى تجاوز في بعض الحالات حجمها في القطاعات الأخرى في المجال الجوي العماني، كما سيعالج تفعيل القطاعين الأوسط والجنوبي الجديد تحديات في الاتصالات وسيقلص الحاجة لاستخدام عدة محطات اتصال في الوضعية التي يتم فيها تفعيل القطاعين.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إدخال تحسينات في قطاع المنطقة الأوسط من خلال تقليص مساحة القطاع لتحسين إدارة الحركة الجوية فيه وبالتالي خفض إضافي لضغط الحركة الجوية على المراقبين الجويين خلال إدارة الحركة الجوية في هذا القطاع. كما شمل هذا المشروع تدشين ترددات اتصالات جديدة وتوسيع في نطاق التغطية لتوفير خيارات إضافية ورفع كفاءة الأداء ومستوى السلامة في المجال الجوي العماني.

ويرى المختصون في مجال الملاحة الجوية أهمية وضرورة هذا التوسع؛ وذلك لدعم نمو الحركة الجوية المستقبلية في مطارات وسط وجنوب السلطنة في ولايات الدقم وصلالة واستيعاب نمو حركة الطائرات العابرة المستخدمة للقطاع الجنوبي ومواصلة تعزيز شبكة المسارات في جنوب المجال الجوي العماني خلال المرحلة القادمة.