بنك مسقط و«التأمينات الاجتماعية» يوقعان مذكـرة للاستفادة من الحلـول الرقميـة

تساهم في إنجاز المعاملات المالية إلكترونيا –

وقع بنك مسقط مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تهدف إلى استفادة الطرفين من الحلول الرقمية المتاحة في مجال تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية، وبهذه المناسبة احتفلت المؤسستان بالتوقيع على مذكرة التفاهم.
وقعها من جانب البنك طارق عتيق، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، ومن جانب الهيئة وقعتها حمدة بنت سعيد الشامسية، القائمة بأعمال المدير العام بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.
وأعرب طارق عتيق عن سعادته بتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال توقيع مذكرة التفاهم والتي ستساهم في توفير العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات المالية إلكترونيا، كما أنها ستفتح آفاقا جديدة من التعاون في المستقبل مشيرا إلى أن بنك مسقط رائد في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية وقد حققنا العديد من الإنجازات في هذا المجال حيث يسعى البنك دائمًا لطرح منتجات مبتكرة والعمل على تطوير خدماتنا والتأكد من مواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة مقدما طارق عتيق الشكر والتقدير للمسؤولين في الهيئة على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك والشكر لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونها الدائم مع بنك مسقط للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها البنك، مضيفا إن هذه الثقة مسؤولية تجعلنا دائما نخطط لطرح المبادرات والأفكار والمنتجات المبتكرة التي تساهم في تطوير كافة خدماتنا المصرفية وتوفر الوقت والجهد على الزبائن داعيا كافة المؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها البنك إلكترونيا.
من جانبها قالت حمدة الشامسية: إن الهيئة من خلال هذه الاتفاقية تسعى لتبادل المعرفة بين الطرفين في عدة مجالات، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتأمل في إحداث نقلة جديدة في مستوى الخدمات للاستفادة من التحول الإلكتروني الجاري تنفيذه بالهيئة تحقيقا لرضا الزبائن، ولكون بنك مسقط يعتبر أحد أهم وسائط تقديم الخدمة فإننا فخورون في الهيئة بتوقيع الاتفاقية لما فيه الصالح العام للمتعاملين.
وبموجب مذكرة التفاهم ستتمكن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الاستفادة من كافة الخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها بنك مسقط وكذلك الحصول على الاستشارات المالية لتعزيز مجالات التمويل الخاصة بالهيئة، كما ستساهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقات المشتركة بين المؤسستين وتعزيز التواصل بين الجانبين بهدف تطوير الأعمال وتحقيق الأهداف المشتركة، علما أن بنك مسقط من المؤسسات المالية الرائدة بالسلطنة في تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية وخاصة تقديم وطرح الحلول الرقمية وإنجاز مختلف المعاملات إلكترونيا حيث يساهم ذلك في توفير الوقت والجهد على هذه المؤسسات، هذا وقد قام بنك مسقط خلال الفترة الماضية بتدشين نظام الخدمات المصرفية الإلكترونية الذي يهدف إلى دعم إدارة الشؤون المالية للمؤسسات والشركات حيث يعتبر النظام أحد الحلول لنظام الالتزامات المالية لدى المؤسسات ومع دمج نظام إدارة موارد المشاريع بمنصة الخدمات المصرفية للبنك يمكن للمؤسسات استكمال جميع الخدمات إلكترونيا ولتلبية جميع هذه المتطلبات قام البنك بتطوير منصة تسمح لتقديم هذه الخدمات بين المؤسسات والشركات حيث يمكن للشركات الموافقة على الالتزامات المالية من خلال نظام إدارة المشاريع ويستقبلها البنك من خلال النظام، كما يمكن للبنك تحويل أي معلومات خاصة باسترداد أي مبالغ للمؤسسات ولا يسمح هذا النظام بوجود أي ازدواجية في المعاملات، كما أن النظام الجديد يسمح بتقديم العديد من الخدمات والتسهيلات المصرفية سواء التي تم طرحها حاليا أو في المستقبل، كما يمكن إضافة أي تسهيلات أو خدمات تلبي احتياجات زبائن البنك من الشركات، علما أن بنك مسقط يولي تقديم الخدمات الإلكترونية أولوية كبرى وقد حقق البنك العديد من النجاحات والإنجازات في هذا المجال وسيستمر البنك في هذا النهج خلال المرحلة المقبلة.