شفافية: المشاريع الجديدة وتحريك الاقتصاد

محمد بن أحمد الشيزاوي –
shfafiah@yahoo.com –

شهد العام الجاري قيام مجلس المناقصات بإسناد مشاريع بأكثر من 458.7 مليون ريال عماني وهو ما يعد مكسبا مهما لقطاع الأعمال في السلطنة خاصة بعد الهدوء الذي شهدته المشاريع في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يساهم إسناد مناقصات بهذا الحجم في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع الإنشاءات الذي يرتبط عادة بعدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ تتضمن قائمة المناقصات المسندة على سبيل المثال: مشروع إنشاء وصلات وتقاطعات وجسـور ضمن مشـروع طريق الباطنة السريع (الحزمة السابعة) بقيمة 81.3 مليون ريال عماني، ومشروع إضافــة الحارتيـن الثالثـة والرابعة لازدواجية طريــق الرسيل – نزوى من تقاطع طريق مسقط السريع إلى تقاطع طريق الشرقية السريع (الجزء الأول) بـ 86.2 مليون ريال عماني، وإنشاء ثلاثة سدود للحماية من مخاطر الفيضانات بمحافظة مسقط بتكلفة إجمالية تصل إلى 116.1 مليون ريال عماني، كما شملت المناقصات المسندة خلال العام الجاري القطاعات الصحية والثقافية والعقارية الاستثمارية والموارد البشرية وغيرها من القطاعات الأخرى بالإضافة إلى أعمال إضافية تم من خلالها استكمال العمل في عدد من المشاريع الحيوية.
وعندما ننظر إلى المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من إسناد هذا العدد من المناقصات نجد أنها متنوعة، إذ إن تحريك قطاع الإنشاءات سوف يرفع الطلب على التوظيف في هذا القطاع من جهة ويدعم من جهة ثانية الشركات العاملة فيه، وكما هو معلوم فإن قطاع الإنشاء محرك رئيسي للأنشطة التجارية التي من المتوقع أن تشهد نموا في الطلب خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى المكاسب الأخرى ذات الصلة بتنشيط قطاع النقل.
والأمر نفسه ينطبق على القطاعات الأخرى التي شهدت إسناد عدد من المناقصات، كما أن إنجاز المشاريع المشار إليها سوف يساهم بشكل مباشر في تعزيز الأداء الاقتصادي للسلطنة وتسهيل تنقل المواطنين والسياح بين مختلف محافظات السلطنة، ولا يخفى على أحد أن هناك مكاسب اجتماعية أيضا نتيجة لتنفيذ مشاريع الطرق والسدود التي من شأنها توفير الحماية للمشاريع والمساكن بمحافظة مسقط.
إن زيادة الإنفاق الحكومي هو مطلب أساسي لتنشيط القطاعات الاقتصادية وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب وكبح الركود، ونتطلع إلى أن تساهم هذه المناقصات في توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب العماني وأن تؤدي كذلك إلى تنشيط القطاعات ذات الصلة بعد أن شهدت هدوءا خلال الفترة الماضية.